شاهد عدم شفافیت دولت در حوزه پولی و مالی هستیم

  • چهارشنبه 4 مهر 1397 ساعت 13:15

اخبار => سایر رسانه ها

کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه از وظایف دولت شفاف بودن در خصوص اعلام هزینه های جاری کشور است، گفت: متأسفانه دولت خودی ها را نامحرم می شمارد و برای خرج و مخارج دولت و هزینه‌های جاری کشور پنهان کاری می کند.
شاهد عدم شفافیت دولت در حوزه پولی و مالی هستیم

به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با جام جم آنلاین با اشاره به درآمدهای جاری دولت در 6 ماهه اول سال 97 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اظهار کرد: دولت باید اطلاعات خودش را شفاف سازی کند، بسیاری از هزینه های دولت تشریفاتی است و بخشی از هزینه های جاری دولت کارآمدی لازم را ندارد.
وی با بیان اینکه مانده بدهی‌های دولت حجم بالایی را دارد، تصریح کرد: دولت در بخش جبران بدهی های خود تا حدود زیادی منفعل عمل کرده است و ما عملا ندیده ایم که دولت در صدد باشد بخش قابل توجهی از بدهی خود به بانک مرکزی و حتی سایر بانک ها و برخی پیمانکاران را جبران کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر درآمد دولت از درصد فروش نفت و نوسانات ارزی و دریافت هزینه های جاری مانند مالیات رو به افزایش، ادامه داد: در این حوزه مجلس کوتاهی کرده و دولت بر خلاف سیاست های کلان ملی اوراق خزانه و سکوک منتشر کرده که این بر خلاف قانون برنامه پنجم است. در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده بود که دولت تا پایان این برنامه مانده بدهی ها ناشی از انتشار اوراق خزانه را صفر کند. اما دوباره فروش این اوراق را آغاز کرده و یک بدهی سنگین را برای نسل فعلی، دولت بعدی و آیندگان به جای می گذارد.
شیخی اتمام پروژه های نیمه تمام را یکی از بدقولی های دولت در بخش اقتصادی دانست و عنوان کرد: این موارد یکی از اولویت ها برای دولت بود که ناتمام مانده، اما شاهدیم کلنگ پروژه های جدید به زمین زده می شود.
این کارشناس اقتصادی با ابراز تأسف از عدم اطلاع کارشناسان و مسئولان اقتصادی از هزینه های دولت گفت: بخش عظیمی از پول ها مانند حقوق های نجومی شفاف نیست و مشخص نیست دقیقا در کدام بخش و حوزه هزینه میشود. عملکرد این دولت نشان دهنده این است که این دولت خودی ها را نامحرم دانسته و دشمنان را جزو محارم می¬داند، بیگانگان از اطلاعات ما مطلع هستند، اما کارشناسان داخلی از همه چیز بی اطلاع هستند.
وی با تأکید بر اینکه بالا رفتن حجم بدهی دولت نتیجه اش افزایش کسری بودجه است، خاطرنشان کرد: این افزایش کسری بودجه، حباب تورم را به همراه دارد و اگر بخواهیم سر منشاء تورم را پیجویی کنیم، یکی از آنها کسری بودجه دولت است، عامل دیگر نرخ‌های سودهای تعیینی است که از طریق شبکه های بانکی بر اقتصاد تحمیل میشود، یکی از موارد دیگر وجود حاشیه سودهای بخش دلالی و توزیع است که آنها هم به نوعی بر اقتصاد تحمیل میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: فعالیت های کاذب به حباب تورم تبدیل می شود و با اینکار ما به اقتصاد حدود 20 تا30 درصد سود بی محتوا و بی معنا تحمیل می کنیم. این حجم بدهی حکم یک آتشفشان خاموش را دارد که بعدها همه بخش‌ها را نابود می کند و دولت برای مرگ خودش و دولت های بعدی یک چک سفید امضا میدهد.
وی با اشاره به نوسان شدید قیمت ارز و دلار در بازار تأکید کرد: افزایش نرخ دلار آن هم به صورت ناگهانی به ملتهب کردن بازار کمک کرد، قیمت ها افزایش پیدا کرد، این افزایش ها گاهی به اندازه 20 درصد بود. اما متأسفانه بازار مقید به این میزان افزایش نیست، در این دوره ما شاهد افزایش 200 درصد تا400 درصد قیمت دلار بودیم، ‌از سویی دیگر در سامانه نیما هم نرخ ارز دو برابر شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: حساب کنید، بازار سیاه 300 درصد، سامانه نیما 100 در صد و دولت 20درصد، چه میزان حباب را از سوی دولت به بخش تولید و خرید مردم تحمیل کرده است، اگر معدل بگیرم مشخص میشود دولت در تلاش است بدهی های خود را از جیب مردم تأمین کند.
شیخی در پایان با بیان اینکه متأسفانه نمی‌توان مشخص کرد درآمدهای دولت که ناشی از افزایش قیمت ها و فروش منابع نفتی و غیر نفتی است کجا هزینه می شود، اظهار کرد: نمی-توانیم دقیق بگوییم این پول ها و درآمدها کجا خرج می شود و در حال حاضر این مبالغ کجا ذخیره شده است. ‌ممکن است در برخی موارد سند سازی شود و خیلی از این درآمدها به اندازه میلیاردی صرف هزینه های تشریفاتی مانند همایش ها و نشست های مختلفی با عنوانین مختلف بشود.
وی همچنین گفت: متأسفانه دولت شفاف عمل نمی‌کند. یکی از اشکالات بودجه تفصیلی، هزینه بر بودن تهیه این بودجه است، اما یکی از مزایای آن این است که تفریق دیوان محاسبات را قدرتمندتر می¬کند، چرا که می¬تواند محاسبه کند این پولها کجا هزینه شده اند.
در واقع بررسی ریز به ریز حساب و کتاب ها توسط دیوان محاسبات از محاسن این بودجه است، این نکته بر عهده دیوان محاسبات است که به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل کند و هر سه ماه یکبار از دولت سوال کند که پول ها کجا هزینه شده است، و نتایج را به صورت سند منتشر کند .


تعداد بازدید : 306

ارسال نظر

ارسال