مروری بر مهمترین شاخص های آماری بخش مسکن، طی چند سال اخیر حاکی از بهبود وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت و ساز، امکانات رفاهی و ... است. به عنوان مثال تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار از ۱.۱۴ در سال ۱۳۷۵ به ۱.۰۶ در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. اعداد اعلام شده بر اساس کل موجودی مسکن کشور (شامل واحدهای مسکونی در تصرف، واحدهای خالی و اقامتگاه دوم) به ۰.۸۴ درصد می رسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، به عبارتی تعداد کل واحدهای مسکونی کشور (۲۷.۵۱ میلیون واحد مسکونی) حدود سه میلیون واحد بیش از تعداد خانوارها (۲۴.۱۹۶ خانوار) است. پیشی گرفتن موجودی مسکن از تعداد خانوارها به مفهوم وضعیت مطلوب سرمایه گذاری و تولید در بخش مسکن است.
همچنین شاخص دسترسی به مسکن که از حاصل تقسیم بهای یک مسکن متوسط به کل درآمد خانوار در یک سال به دست می آید، طی سالهای اخیر (به دلیل ثبات نسبی قیمت مسکن) کاهش یافته است. به عبارتی شرایط برای دسترسی به مسکن مساعدتر شده است.
لکن علی رغم بهبود شاخصهای کیفی مسکن و نیز تولید و عرضه مطلوب سالهای گذشته که منجر به بهبود پاره ای شاخصها شده است، پدیده بدمسکنی به طور چشمگیری قابل مشاهده است؛ به طوری که حدود یک سوم از جمعیت شهری کشور در سرپناه مناسب (بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی) زندگی می کنند. علاوه بر این اقشار کم درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در مضیقه مسکن به سرمی برند.
بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن، افزایش درآمدهای نفتی و فزونی تقاضای سوداگری در مقطعی از دهه های اخیر منجر به افزایش قیمت مسکن شده و دشواری دسترسی به مسکن برای اقشار کم درآمد و آسیب پذیر را تشدید کرده است. همچنین عدم افزایش درآمد خانوار متناسب با تورم عمومی طی سالهای گذشته، از قدرت خرید خانوارها کاسته است. تنها طی سالهای ۱۳۹۴و ۱۳۹۵رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بوده و در سالهای قبل از آن فاصله قابل توجهی از تورم داشته است.
بنابراین بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن می تواند از جمله مهمترین رویکردها و برنامه ها در بخش مسکن باشد. مرور کوتاهی بر تجارب دیگر کشورها نیز بر این موضوع صحه گذاشته و افزایش قدرت خرید متقاضیان از طریق اعطای وامهای بانکی و نیز سایر برنامه ها را یکی از مهمترین روشها برای برون رفت از شرایط رکود می داند. در این روش امکان بازگشت رونق اولیه به بازار تسهیل خواهد شد و با هدایت بازار مسکن به سوی خریداران مصرفی، بروز تقاضای سوداگری و ایجاد شوک آنی به بازار کنترل خواهد شد.
علاوه بر این بافت های فرسوده و کم برخوردار شهری و سکونتگاههای غیررسمی نیازمند توجه موکد و مجدانه هستند و مجموعه نظام برنامه ریزی در تمامی دستگاههای متولی از جمله شبکه بانکی، دستگاههای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی و ... می بایست در برنامه های خود سوگیری مناسبی راجع به آن داشته و ترتیبات لازم را برای دستیابی به نتایج مطلوب به صورت همه جانبه فراهم کنند.
بخش دیگری از جامعه که در شمول ضعیف ترین و کم بنیه ترین اقشار قرار دارند و دولت در برابر آنها واجد مسوولیت اجتماعی، حقوقی و اخلاقی است، اقشار کم درآمد مخاطب برنامه مسکن اجتماعی هستند که بایستی در یک نظام فراگیری اجتماعی ساماندهی شده و حق دسترسی به مسکن مناسب برای ایشان از طریق مکانیزمهای اجتماعی فراهم و تسهیل شود.
دیگر مساله قابل توجه در بخش مسکن، برنامه ریزی و هدایت طرح ها برای تامین مسکن خانه اولیها و زوج های جوان است که می بایست متناسب با تمکن مالی و نوع نیاز برای ایشان برنامه ریزی شده و نظامات تامین و دسترسی به مسکن گنجانده شوند.
