به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از گسترش صنعت، این گفتههای محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نشانگر وضعیت وخیم هزینههای تولید در ایران است؛ هزینههایی که اغلب خارج از کنترل مدیران واحدهای صنعتی است و فشار آن باعث شده تا سرمایهگذاران چندان رغبتی به ورود به بخش تولید نداشته باشند. فشار عوامل برونزا حدود ۸۰ درصد هزینههای تولید را تشکیل میدهد و همین امر باعث شده تولید در کشور رقابتپذیر نباشد و ریسک سرمایهگذاری در بخش تولید افزایش پیدا کند. بر همین اساس این روزنامه به مهمترین عوامل تاثیرگذار بر هزینههای تولید و ریسک سرمایهگذاری پرداخته است.
تسهیلات بانکی و سود مرکب
گران بودن هزینههای تامین مالی در کشور شاید مهمترین و اصلیترین مانع سرمایهگذاری و کاهش حاشیه سود تولید در ایران به شمار رود. دسترسی به تسهیلات و نرخ بالای آن همواره مورد اعتراض تولیدکنندگان بوده است. در سالهای گذشته به دلیل بحرانهای اقتصادی واحدهای صنعتی نتوانستهاند به موقع تسهیلات خود را بازپرداخت کنند به همین دلیل با توجه به نحوه محاسبه جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات از سوی بانکها فشار دوچندانی بر تولیدکنندگان وارد کرده است به نحوی که بسیاری از واحدها به مرز تعطیلی و ورشکستگی رسیدهاند. عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی یکی از موانع بزرگ بر سر راه تولید و رقابتپذیری محصولات صنعتی است، گفت: در ظاهر سود بانکی ۱۸ درصد است و هزینه تامین مالی در عمل ۲۳ تا ۲۴ درصد است، نکته قابل توجه اینکه اگر تولیدکنندهای نتواند بدهی خود را به بانک پرداخت کند باید بهره مرکب ۴۰ درصدی را بپردازد. محاسبات بانکها برای گرفتن بهره بانکی شفاف نیست؛ بهرههای مرکب که خلاف شرع و قانون است از تولیدکنندگان دریافت میشود. بهطورکلی تولیدکنندگان باید تابع شرایط بانکی باشند و نمیتوانند متمرکز بر امور صنعتی فعالیت کنند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه بهطورکلی هزینههای سربار عمدهترین مشکل صنایع هستند، گفت: بخش عمده این هزینه سربار مربوط به هزینههای بانکی است. علاوهبر این، مالیات ارزش افزوده نیز از جمله مسائلی است که هزینههای سربار تولید را افزایش داده و بار سنگینی بر دوش تولید گذاشته است.
مواد اولیه
مهمترین و اساسیترین رکن تولید، مواد اولیه است که بخش اصلی تولید را شامل میشود. سهم این بخش در هر صنعتی متفاوت است اما با وجود این، اغلب سهم عمده تولید را شامل شده و بخش قابل توجهی از هزینه تمامشده کالای تولیدی را نیز شامل میشود. از آنجا که نوسانات نرخ کالا و مواد اولیه نیز در ایران بالاست، این موضوع باعث شده واحدهای صنعتی از این منظر بسیار آسیبپذیر باشند. عوامل مختلفی بر نرخ مواد اولیه در کشور تاثیرگذار است که با توجه به نحوه تهیه و مصرف آن این هزینه افزایش پیدا میکند. عمده مواد اولیه صنایع کشور وارداتی است به همین دلیل نوسانات نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر افزایش هزینههای تولید میگذارد و در عمل قدرت پیشبینی نرخ تمامشده و برنامهریزی مدیریت هزینه را از واحد صنعتی سلب میکند. در این میان نزدیکی محل تامین مواد اولیه، کاهش ضایعات و... میتواند بر هزینههای مواد اولیه تاثیر چشمگیر داشته باشد. از سوی دیگر، در سالهای گذشته به دلیل رکود، ظرفیت تولید واحدها کاهش یافته و همین امر موجب شده واحدهای صنعتی نتوانند خریدهای کلان مواد اولیه داشته باشند به همین دلیل از تخفیف خریدهای کلان بیبهره ماندهاند و نوسانات نرخ نیز تاثیر بیشتری بر هزینههای مواد اولیه گذاشته است.
مالیات و تامین اجتماعی
یکی دیگر از مهمترین عوامل کاهش حاشیه سود تولید در ایران هزینههای مربوط به مالیات و تامین اجتماعی است. همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی همواره مورد درخواست بخش خصوصی تولید بوده و این دو سازمان بخش زیادی از بدهیهای معوق واحدهای صنعتی را شامل میشود. در این میان، مالیات ارزش افزوده بیشترین فشار را بر واحدهای تولیدی در طول سالهای گذشته وارد کرده است. یکی از مهمترین دلایل افزایش ریسک سرمایهگذاری نحوه بررسی پرونده واحدهای صنعتی در سازمان تامین اجتماعی است. حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایهگذاری مشترک ایرانی و خارجی با اشاره به هزینههای واردشده به صنایع ناشی از نحوه عملکرد سازمانها گفت: «در سایر کشورها پروندههای تامین اجتماعی سالانه بررسی میشود اما زمانی که در ایران پرونده ۵ ساله بررسی و رقمی میلیاردی برای واحد صنعتی صادر میشود سرمایهگذار چگونه هزینهها را پیشبینی و تامین کند؟ در چنین شرایطی طبیعی است سرمایهگذار خارجی تمایلی به سرمایهگذاری در کشور ندارد و ریسک سرمایهگذاری در کشور بالاست.» وی با بیان اینکه در سایر کشورها در شرایط خاص سازمانهای مالیاتی و تامین اجتماعی با واحدهای تولیدی همراهی و همکاری دارد، افزود: فشارهای مالیاتی و تامین اجتماعی معوقات و بدهی صنایع را افزایش داده به نحوی که تسهیلات دریافتی نیز صرف پرداخت بدهی شده و در خطوط تولید جریان پیدا نمیکند.»
مالیات ارزش افزوده
ماهیت مالیات ارزش افزوده دریافت مالیات از مصرفکننده نهایی است اما این موضوع در کشور فقط در قالب یک تعریف خلاصه شده و به شکل دریافت مالیات از تولیدکننده در حال اجراست و سالهاست به کابوس صنایع تبدیل شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی مالیات ارزش افزوده را یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان عنوان کرده است. سیاوش غیبیپور، کارشناس امور مالیاتی مالیات ارزش افزوده را مهمترین مانع رونق تولید و صنعت عنوان کرد و افزود: زمان طولانی رسیدگی به پروندهها، اعتبارهای کسرشده از بخشهای مختلف و تداخلهای ایجادشده و وجود پروندههای بیشمار حل اختلاف از مشکلات موجود در شبکه مالیات ارزش افزوده است که مشکلات زیادی برای تولید ایجاد کرده است. وی با تاکید بر اینکه با توجه به ساختار اقتصادی عمده سهم مالیات ارزش افزوده با تولید تامین میشود، افزود: مالیات ارزش افزوده متغیری است که به شبکه فروش وابسته است. به عبارت دیگر، اگر فروش تولیدکننده در سال آینده ۱۰ درصد افزایش یابد حدود ۱۰ درصد نیز مالیات ارزش افزوده بالا خواهد رفت. با توجه به اینکه در فضای اقتصاد ایران کالای قاچاق، کالای شبهدولتی و کالای معافیت از مالیات وجود دارد این امر منجر میشود فشار دوچندان بر واحدهای صنعتی مالیاتدهنده وارد شود و دچار زیان شوند. همین امر باعث خواهد شد تا کالایی که ۹ درصد مالیات ارزش افزوده برای تولید آن پرداخت شده در انبار بماند و نهتنها درآمد دولت محقق نشود بلکه تولیدکننده نیز به سهم خود نرسد.
حملونقل
نبود زیرساخت مناسب در حملونقل از عواملی است که هزینههای تولید را افزایش داده و به کاهش حاشیه سود تولید منجر شده است. نبود زیرساخت باعث شده حملونقل صنایع به حملونقل جادهای معطوف باشد. بر همین اساس، با افزایش نرخ حاملهای سوخت پس از هدفمندی یارانهها هزینه حملونقل به یکی از چالشهای اصلی تولید تبدیل شده است. به عبارت دیگر، تاحدودی هزینههای این بخش را نیز میتوان خارج از کنترل مدیران صنعتی عنوان کرد. درحالحاضر شیوههای حملونقل در کشور به هیچوجه ارزانقیمت نیست. بسیاری از کشورهای توسعهیافته در بخش حملونقل ریلی سرمایهگذاری جدی کردهاند تا حجم بالایی از کالا را با هزینه کمتر، امنیت بیشتر و... جابهجا کنند. درحالحاضر ضعف در حملونقل ریلی، هوایی، دریایی و حتی جادهای کشور و هزینههای بالای بیمه حملونقل تاثیر شدیدی بر قدرت رقابتپذیری گذاشته است. بنابراین این بخش مقولهای است که به برنامهریزی کلان در سطح ملی نیازمند است.
انرژی
قیمت انرژی در ایران به نسبت سایر کشورهای صنعتی ارزانتر است اما فرسوده بودن ماشینآلات و رعایت نکردن مصرف بهینه انرژی در صنایع به هزینه بالای انرژی در بخش تولید منجر شده است. این امر پس از آزادسازی نرخ حاملهای انرژی در چند سال گذشته شدت بیشتری یافته است. سرمایهگذاری برای نوسازی و بهسازی واحد صنعتی در راستای کاهش مصرف انرژی یکی از شیوههای کاهش هزینههای تولید است که لازمه آن ممیزی انرژی و اصلاح خطوط تولید از سوی متخصصان است اما کمبود سرمایه ثابت و موانع موجود برای همکاریهای بانکی باعث شده تولیدکنندگان پس از برجام نتوانند برای نوسازی ماشینآلات صنعتی اقدام کنند. از سوی دیگر، برخی مدیران صنعتی گمان میکنند با صرف هزینه کمتر ماشینآلات هزینهها را کاهش دادهاند در صورتی که سرمایهگذاری بیشتر در این بخش و خرید ماشینآلات با مصرف کمتر در یک تا دو سال علاوهبر بازگشت سرمایه، هزینههای انرژی را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد. بنابراین نبود دوراندیشی در مدیریت واحدهای صنعتی به افزایش مصرف انرژی منجر شده است. بنا بر این گزارش، با توجه به اینکه اغلب عوامل تاثیرگذار بر هزینههای تولید که به آن اشاره شد خارج از اختیار مدیران واحدهای صنعتی است، کاهش نرخ تمامشده تولید و افزایش ریسک سرمایهگذاری تولید نیازمند برنامهریزی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و ایجاد ثبات در نرخهاست تا با در اولویت قراردادن تولید به عنوان مهمترین رکن رشد اقتصادی و همکاری تمامی نهادها، حاشیه سود تولید در کشور افزایش و تولید صرفه اقتصادی یابد.