، اعطای معافیت‌های مالیاتی یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای اجرای سیاست‌های مالی در خصوص تخصیص بهینه منابع و تحقق عدالت اجتماعی است که حمایت از تولید و سرمایه گذاری، رشد، توسعه و... در عرصه اقتصاد و عامل شکوفایی آن را در پی داشته است.

با توجه به موارد فوق الذکر، در قانون مالیات‌های مستقیم نیز برای مقوله اعطای معافیت‌های مالیاتی اهمیت خاصی لحاظ شده است. نظر به اینکه وجود و تخصیص برخی از معافیت‌های غیر هدفمند و غیرشفاف در قانون پیشین، تبعاتی همچون ایجاد زمینه تخلفات، تبعیض‌ها و فرارهای مالیاتی را به دنبال داشته است، دولت با استفاده از تجربیات گذشته بررسی‌ها و تحقیقات علمی کارشناسان اقتصادی خبره پس از شناخت اینگونه نقایص در قانون، قانون جدید مالیات‌های مستقیم با تعیین و اعطای تخفیف‌ها و معافیت‌های مالیاتی هدفمند، زمینه انتقال سرمایه‌ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار رونق تولید و صادرات و سیاست‌های خروج از رکود را فراهم کرده است.

از دیگر سوی در قانون کنونی مالیات‌های مستقیم از طریق ایجاد تغییرات در معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت‌های تبعیض آمیز، باعث بهبود نظام انگیزشی شده است و زمینه مساعد اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد را فراهم ساخته و اجرای دقیق قانون در نهایت منجر به تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی خواهد شد.  

در این راستا به عنوان نمونه از تدابیر در نظر گرفته شده در قانون مزبور که باعث تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام و... خواهد شد می‌توان به ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد. براساس ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.

با اجرای این ماده قانون تشویقی، انتظار می رود در آینده شاهد بهره برداری بیشتر از ظرفیت‌های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.