به گزارش اقتصادآنلاین، محمد نهاوندیان عصر دوشنبه در نشست با نخبگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان اظهار داشت: امروز کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد؛ ما پشت سر خود ۴ سال داریم که دولت در آن تصمیم خود را بر تقدم ثبات بر شاخص‌های اقتصاد کلان گرفته بود و ما از یک شرایط رکود تورمی با انجام مجموعه اقداماتی به شرایط رشد و کاهش تورم رسیدیم، اما در ۶ ماه گذشته این روند تغییر یافته که عوامل آن هم روشن است.
وی افزود: در شرایط کنونی باید توان علمی و تحقیقاتی ما با گذشته تفاوت داشته باشد؛ چرا که تفاوت کار علمی با یک تصمیم هیجانی در این است که بتواند اولاً با استفاده از روابط علی و معلولی که در نتیجه مطالعه به دست می‌آید.، ریشه‌یابی این تغییر جهت را داشته باشد و ثانیاً متناسب با شرایط جدید به سیاست‌گذار در مدیریت اقتضایی کمک کند که هوشمندانه منطبق بر جهت‌گیری‌های درازمدت جامعه باشد در غیر این صورت اگر در واکنش به یک شرایط تحمیلی کاری کنیم که در راستای مسیر بلندمدت کشور نباشد، در واقع به عامل بیرونی که مشکلات را ایجاد کرده، کمک کرده‌ایم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلاتی که در اقتصاد کشور ظاهر شده ، از فضای تحقیقاتی و دانشگاهی این توقع می‌رود که بررسی کنند که آیا ریشه‌های این مشکلات کوتاه مدت یا بلندمدت است و یا این مشکلات ساختاری یا رفتاری هستند.
دکتر نهاوندیان اظهارداشت: اگر تحلیل ما در مطالعات این باشد که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران متناسب با رشد تولید در اقتصاد نبوده، به سبب این است که ما در نظام بانکی خود انضباط‌های مالی لازم نداشته‌ایم و اجازه داده ایم مؤسسات مالی با مجوز یا بی‌مجوز در مرکب اعتماد مردم سوار شوند و سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب جذب کرده و هزینه پول در اقتصاد بالا برود.
دکتر نهاوندیان تصریح کرد: وقتی نرخ سود در سیستم بانکی به طور متوسط ۲۰ درصد باشد، حداقل منجر به رشد ۲۰ درصدی نقدینگی خواهد شد، اما نکته مهم در این است که در دهه‌های گذشته عامل اصلی نرخ رشد نقدینگی بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی بوده، یعنی کسر بودجه آشکار و پنهان، نقدینگی را افزایش می‌داده است، اما در ۴ سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل رشد نقدینگی شده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: مقابله با این پدیده در حوزه اقتصاد سیاسی است به این معنا که برخورد با مؤسسات مجاز و غیرمجاز اعتباری که در اقتصاد آینده‌فروشی می‌کنند، یک موضوع اقتصادی را تبدیل به موضوعی اجتماعی می‌کند.
دکتر نهاوندیان ادامه داد: اینکه اجازه داده باشیم در اقتصادمان نهادها و مؤسساتی بوجود بیایند که نتوان با آنها مقابله کرد و بخاطر اینکه آرامش جامعه را حفظ کنیم، مرتباً به آنها اجازه اضافه برداشت بدهیم، نشان می‌دهد که این ماجرا و مشکل ریشه عمیقی دارد.
وی با اشاره به اینکه در دهه‌های اخیر به طور مرتب بار صندوق‌های بازنشستگی را با انواع و اقسام مصوبات، سنگین کرده‌ایم و عملاً از نظر تحمیل بر بودجه این صندوق‌ها و دستگاه مرتبط با آنها هیچ تفاوتی با هم ندارند، گفت: این در حالی است که فلسفه تشکیل صندوق‌های بازنشستگی، تحمیل بودجه بر دولت نبوده است.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه وجود سلیقه‌های مختلف در جامعه مطالعات اقتصادی کشور هرگز عیب بشمار نمی‌آید، بلکه بسیار مفید است، اظهار داشت: باید این را از همه بخواهیم که هر کدام بتوانند با ارایه تحلیل، نسخه‌های قابل اجرا و عملیاتی بدهند و این در شرایطی است که ما در بازار ارز هم می‌خواهیم نرخ ارز در بازار رقابتی دستوری نباشد و بالا نرود و هم می‌خواهیم نرخ برابری ارز تغییر پیدا نکند که اینها قابل جمع نیست چرا که اگر جایی در سیاست مالی، اقدامی کنیم حتماً آثار آن در سیاست پولی بروز پیدا می‌کند و نمی‌توان در سیاست‌های مالی پولی، اهدافی جدا از هم در نظر گرفت.
دکتر نهاوندیان با اشاره به ضرورت حضور نخبگان و دانشگاهیان در مباحث اقتصادی کشور، گفت: باید بتوانیم مجموعه‌ای منسجم از راهکارها و راه‌حل‌ها برای مسایل اقتصادی کشور داشته باشیم و اگر اینطور نباشد و با کارشناسان امر مشورت و از آنان نظرخواهی نکنیم، خواسته‌هایی که از سیاست‌گذار داریم، از انسجام کافی برخوردار نخواهد بود چرا که علم اقتصاد هم علمی رفتاری است و آنچه در اقتصاد کلان دیده می‌شود، حاصل رفتارهای کنشگران اقتصادی است که لزوماً تحت عوامل اقتصادی شکل نمی‌گیرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ترسیمی که کنشگر اقتصادی از آینده دارد در رفتار امروزش تأثیرگذار خواهد بود، اظهار داشت: پدیده‌ای که طی ۲ سال اخیر در بازار ارز شاهد آن بودیم، این بود که بانک مرکزی مرتباً با هدف ثبات، عملیات بازار ارزی می‌کرد تا قدرت خرید پول ملی و ارز برای کاهش تورم حفظ شده و افزایش نرخ ارز در شرایط افزایش تقاضا در تورم تأثیر نداشته باشد.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه سطح عمومی قیمت‌ها قدرت خرید پول ملی را تعیین می‌کند، افزود: اگر سطح عمومی قیمت‌ها در جایی قرار گرفت در واقع ارزش پول هم مثل هر کالای دیگری متناسب با سطح عمومی قیمت مشخص می‌شود و نمی‌توان ارزش آن را به طور مصنوعی در قبال سایر ارزها حفظ کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به پدیده خروج سرمایه از کشور و اینکه چه زمانی این پدیده رخ می‌دهد، گفت: اگر تلقی و انتظارات تورمی به دلایل مختلف غیراقتصادی به گونه‌ای شکل بگیرد که فعال اقتصادی یا شهروند عادی به این نتیجه برسد که باید ارز خریداری کرده و نگه دارد، نشان می‌دهد که عوامل غیراقتصادی وارد شده و پدیده اقتصادی را رقم می‌زند که در این شرایط سیاست‌گذار، طبعاً باید از اینکه بازار ارز بتواند به تورم سیگنال دهد، جلوگیری کند.
دکتر نهاوندیان افزود: تصمیمی که درباره سیاست‌های ارزی در دولت اتخاذ شد، یکی از دلایلش این بود که تمام نیازهای ارزی معقول کشور با توجه به درآمد ارزی قابل تأمین است و این تصمیم قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام اتخاذ شد که باید در آن شرایط اطمینانی داده می‌شد که ما از شرایط مناسب درآمد ارزی برخورداریم و حتماً باید مردم و تولیدکنندگان نسبت به تأمین نیازهای خود خیالی راحت داشته باشند که امروز این سیاست با قوت ادامه دارد اما نگرانی‌هایی که نسبت به توزیع و تولید رانت در کشور ایجاد شد، پس از آن بود که شاهد یک نرخ غیرواقعی در بازار ارز بودیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که از آن تعبیر به جنگ اقتصادی می‌شود و باید در این شرایط پیام آمادگی رزم اقتصادی از اقتصاد ما برخیزد که لازمه آن این است که عالم اقتصادی، مدیران و مردم در این شرایطی که دشمن علیه کشور و انقلاب دست به طراحی و هجمه جدید زده، با انسجام به دنبال راه‌حل مشکلات باشیم.
دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اصلاً این موضوع مطرح نیست که چه کسی مسئول باشد، گفت: امروز هنگامه انسجام در کشور است و حریف مقابل ما باید از مباحث سیاسی و اقتصادی کشور پیام انسجام دریافت کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در شرایط آمادگی رزمی باید در تقسیم کار بهترین‌ها را برای عهده‌دار شدن مسئولیت‌ها برگزینیم، گفت:عالمان ما در حوزه و دانشگاه، مدیران ما در کارخانه‌ها و بخش‌های تولیدی و سیاست‌گذاران در حوزه‌های مربوط به خود باید بدانند که امروز هنگام انجام کار تیمی است و همچنان که رهبر معظم انقلاب در فرمایشات اخیر خود بر آن تأکید بسیار داشتند و تدبیری که در تأسیس نهاد جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه انجام گرفت، این جهت‌گیری را نشان می‌دهد.
دکتر نهاوندیان با بیان اینکه امروز وقت آن نیست که هر قوه برای خود در مسایل اقتصادی، سیاست و خط فکری داشته باشد، افزود: رهبری از سه قوه خواسته‌اند تا در کنار هم جمع شده و به طور واحد دولت را در اداره مسایل اقتصادی کمک کنند و تأکید داشتند که این مسایل موضوعاتی است که در دراز مدت انبوه شده و باید به طور ساختاری حل شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه امروز همه وظیفه دارند در ارایه راه‌حل برای عبور از مشکلات کمک کنند، گفت: البته در زمینه کمبود تبیین گفتمانی دچار خلاء هستیم که در این راستا باید فضاهای آکادمیک و علمی از سیاست‌زدگی مصون باشند.
دکتر نهاوندیان افزود: اینکه همه مسایل بلافاصله به میدانی برای اتخاذ موضع‌گیری‌های سیاسی و جناحی تبدیل شود، کمک به درمان و تشخیص درد کشور نمی‌کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مدیران کشور هم باید بدانند، اگر در فضاهای آکادمیک بحثی را مطرح می‌کنند، آنجا جای شنیدن حرف‌ها و تشخیص‌های مختلف است و اتخاذ فوری مواضع سیاسی به پیدا کردن راه‌حل علمی کمکی نخواهد کرد.
دکتر نهاوندیان تأمین اعتبارات لازم برای صندوق‌های نوآوری و شکوفایی را از اقدامات خوب دولت در ۴ سال گذشته عنوان کرد که آثار مثبتی در پی داشته و افزود: تقویت مراکز پژوهش و پارک‌های علم و فناوری توانسته به شرکت‌های دانش بنیان کمک‌های فراوانی بکند و ما حتماً در فضای نوآوری و ابتکار باید به فرصت‌های جدید بیندیشیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به ضرورت رابطه نزدیک صنعت و دانشگاه، گفت: دانشگاه‌های کشور در طول ۴۰ سال گذشته از انقلاب رشد کمی قابل توجهی داشته‌اند و این در حالی است که در همه اقتصادهایی که پیشرفت کرده‌اند دولت می‌باید وظیفه زیرساختی خود را انجام دهد، اما تأمین رشد اعتبارات و امکانات دانشگاه‌ها مرهون ارتباط صنعت و دانشگاه بوده است.
دکتر نهاوندیان معرفی دانشگاه باهنر کرمان به عنوان دانشگاه کارآفرین و تغییر سرفصل دروس این دانشگاه تحت این عنوان را بسیار مثبت قلمداد کرد و گفت: تشکل‌های فعالان اقتصادی باید با دانشگاه‌ها رابطه بهتر و نزدیک‌تری داشته باشند.
پیش از سخنان دکتر نهاوندیان جمعی از اساتید، نخبگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه باهنر کرمان، با بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون مسایل گوناگون اقتصادی کشور در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی ،پژوهش، فناوری، مدیریت منابع، اقتصاد کشاورزی، صنعت، صادرات و شرکت‌های دانش بنیان ، به ارایه راهکارهای برون رفت از شرایط موجود در اقتصاد به سمت رونق و توسعه پرداختند.
