به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
شهاب‌الدین بی‌مقدار، عضو کمیسیون امور داخلی و شورها، در حالی به سکانداران اقتصادی پیشنهاد داده است تا ماهانه بین 900 هزار تا یک میلیون تومان از محل اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی به حساب هر نفر پرداخت شود که بسیاری از آگاهان اقتصادی این راهکار را برای کنترل بازار موثر نمی‌دانند. ارز 4200 تومانی در حالی می‌رود تا یک‌ساله شود که کلاف معیشت اقشار متوسط و ضعیف جامعه این‌روزها پیچیدهتر شده است و قیمت کالاهای اساسی بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد تعیین می‌شود.
نکته قابل توجه این است که بر اساس گزارش‌ها دولت، 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی اختصاص داده است که گزارش‌های مختلف از بازار آزاد حکایت از این دارد که نرخ‌ها همچنان صعودی است و این ارز دولتی هیچ کمکی به کاهش قیمت‌ها در بازار نکرده است. البته با توجه به ماجراهایی از قبیل احتکار کالاهای اساسی در انبارها و محدودیت عرضه اجناس، می‌توان به خوبی فهمید که چرا قیمت اجناس در بازار آزاد با وجود این سیاست‌ها تعدیل نشده است.
**بازار ارز را با شرایط دشوار اقتصادی تطبیق دهیم
اظهارنظرهای مختلفی در زمینه کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد از سوی آگاهان اقتصادی مطرح شده است. مصداق این اظهارنظرها را در پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون شوراها وجود دارد که معتقد است دولت برای کنترل بازار باید مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را به حساب مردم واریز کند و به جای اینکه به واردکننده‌ها ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، کالاهایی مانند مرغ، گوشت و حتی دارو را وارد کند.
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین، در گفت‌وگو با «همدلی»، این پیشنهاد را تحلیل کرده و می‌گوید: «ما 40 سال است که برای کاهش نرخ تورم و کمک به اقشار مختلف جامعه، به کالاهای اساسی و حتی دان مرغ سوسید داده‌ایم، اما هیچ گاه این تیر به هدف اصابت نکرده است. زیرا ما در زمینه نظارت به خوبی عمل نکرده‌ایم.»
حریری در ادامه افزود: «سال گذشته دولت 14 میلیارد دلار برای ارز 4200 تومانی در نظر گرفت که این ارز با دلار بازار آزاد، به طور متوسط 8 تا 9 هزار تومان اختلاف داشته است؛ یعنی حدودا 100 هزار میلیارد تومان اختلاف میان ارز 4200 تومانی و ارز بازار آزاد وجود دارد، اما همچنان قیمت‌ها رو به بالا هستند که این موضوع نشان می‌دهد این کار ایراد اساسی دارد.»
او با اشاره به اینکه بیش از 100 هزار میلیارد تومان طی 7 ماه اخیر به وارد کننده پرداخت شده است، ادامه داد: «دولت به جای اختصاص یارانه به مردم و تزریق تورم و رشد بیشتر پایه پولی باید اجازه دهد تا بازار دلار با شرایط معمولی تنظیم شود.»
حریری در حالی معتقد است که باید بازار ارز را با شرایط موجود تنظیم کرد که به گفته بسیاری از آگاهان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و «باید با توجه به این شرایط به صورت قوی‌تری عمل کنیم.»
به گفته نایب رئیس اتاق ایران و چین: «در شرایط جنگ اقتصادی نمی‌توان اقتصاد را آزاد کرد و به‌نظر می‌رسد تحت شرایط جنگ نمی‌توان اقتصاد را آزاد کرد، زیرا در جایی نرخ کالاها را بازار مشخص می‌کند که وضعیت عرضه و تقاضا واقعی باشد و بیش از 90 درصد بازار ارز در اختیار دولت قرار نگرفته باشد.»
حریری تاکید می‌کند: «بخش زیادی از ارز از طریق درآمدهای نفتی و غیرنقتی حاصل می‌شود و این نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد از بازار در اختیار دولت و مدیران دولتی است، این یعنی عرضه کننده 90 درصد از ارزهای بازار به عهده خود دولت است و در اینجاست که نقش انحصار پررنگ‌تر می‌شود، در چنین بازاری چگونه می‌توان قیمت‌ها را بر اساس بازار آزاد تعیین کرد.»
آنطور که از صحبت‌های حریری برمی‌آید، سکانداران اقتصادی باید بر اساس پیچید‌گی‌های موجود بهترین تصمیم را برای کنترل نرخ ارز و تعیین قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد در نظر بگیرند. این کارشناس اقتصادی بر این باور است که دولت باید یک نرخ مطلوب برای ارز در این شرایط جنگ اقتصادی در نظر بگیرد و به فکر پرداخت سوبسید به مردم نباشد. زیرا همانطور که در سال‌های گذشته مشاهده شده، پرداخت یارانه به مردم باعث بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها در بازار شد.یعنی این یارانه نه تنها کمکی به افزایش قدرت خرید مردم نکرد، بلکه باعث شد تا سفره اقشار متوسط و ضعیف کوچکتر هم شود.
حالا تصور کنید اگر قرار باشد دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و ارز 4200 تومانی را در قالب یارانه به مردم پرداخت کند، تورم به کدام سمت پیش خواهد رفت. بنابراین همانطور که بسیاری از آگاهان اقتصادی نیز بر این موضوع تاکید می‌کنند باید یارانه از اقتصاد حذف شود تا پایه پولی کشور بیشتر نشود و تورم بیداد نکند.
منبع: روزنامه همدلی؛ 1397.12.23
گروه اطلاع رسانی**9370**1732
