به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، با گذشت نزدیک به دو سال از ایجاد جریان احتمال تغییر نرخ کارمزدها در شبکه بانکی کشور که هر از گاهی رسانه‌ها نیز به آن پرداخته‌اند و هر بار نیز به شکلی غیرمستقیم رد شده است، این بار ظاهرا شبکه بانکی قرار است این تصمیم را به شکل قطعی و البته در ارتباط با بخشی از شبکه پرداخت اعمال کند.
در حالیکه سال 95 مصوبه شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواست تا زمینه‌های لازم برای افزایش درآمد از محل کارمزدها را فراهم کند اما نهایتا تغییری در این سیستم شاهد نبودیم و بعید به نظر می‌رسد که تمایلی از سمت جامعه نسبت به این موضوع وجود داشته باشد.
با این حال به گوش می‌رسد که ظاهرا بانک مرکزی به دنبال ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی برای تغییر در پرداختی‌های کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت است.
علی‌رغم وجود اظهارنظر رسمی بانک مرکزی در این باره اما رسانه‌ها به این مقوله پرداخته و خبر از تغییرات احتمالی در این پروسه پرداخت داده‌اند که شاید به قول آنها باید به زودی شاهد این تغییرات بود.
چندی پیش بود که بانک مرکزی با ابلاغیه‌ای درصدد توقف ارائه خدمات مبتنی بر کدهای دستوری برآمد اما پیگیری و جدیت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مانع از انجام این کار شد و نهایتا بانک مرکزی با وی تفاهم کرد.
در حالیکه بانک مرکزی با هدف ارتقای امنیت پرداختهای الکترونیک، متقاضی توقف ارائه خدمات USSD شده بود اما تبعات این تصمیم که نهایتا به نتیجه نرسید، تا حدی می‌توانست جدی باشد که نارضایتی عمومی را به وجود آورد.
ناامنی درگاه‌های پرداخت نظیر کدهای دستوری در حالی به یکباره مطرح شد که تا پیش از آن هیچ گزارش مخاطره‌ای به این حد در فضای رسانه‌ای وجود نداشت یا حداقل به واسطه اینکه راهکار جایگزینی با کارایی این کدها وجود نداشت، رسانه‌ها از ایجاد تشنج در فضای ارتباطی کشور پرهیز کردند.
فارغ از مباحثی که مطرح شد اما محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به افرادی که خود را در قالب کارشناس سیستمهای بانکی یا امور پرداخت معرفی می‌کردند، قول رعایت الزاماتی از سوی اپراتورهای همراه را داد تا دغدغه‌های برخی مرتفع شود.
حال که آن موضوع به نتیجه رسده و دغدغه‌ها برطرف شده است، گویا نظام بانکی به دنبال راه‌های دیگری برای اعمال فشار بر اپراتورهای تلفن همراه است.
در صورت صحت «صفر شدن کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت»، دیگر سهمی برای اپراتورها از کارمزد دریافتی سیستم بانکی (بانکها و شرکتهای پرداخت الکترونیکی) وجود نخواهد داشت.
طبیعی است که در صورت حذف یک حلقه از زنجیره دریافت‌کنندگان کارمزد، نارضایتی در بخشی از سلسله پرداخت الکترونیک کشور به وجود آید و اپراتورهای تلفن همراه و ثابت نیز در آینده برای جبران این خلأ ایجاد شده در منابع درآمدیشان، به فکر راه‌های دیگری از خدمات‌دهی با نرخها یا ارائه سرویسهایی با رویکرد درآمدزایی بیشتر باشند.
خرید شارژ و پرداخت قبوض بیشترین سهم پرداخت از طریق موبایل و تلفن ثابت را به خود اختصاص می‌دهند.
با وجود اینکه طرح این موضوع (صفر شدن کارمزد پرداخت از طریق موبایل و تلفن) نوعی تغییر در سطح B2B است و نگرانی را برای مردم ایجاد نمی‌کند اما در صورت صحت چنین تصمیمی در پشت پرده، این سؤال به ذهن می‌رسد چه نوع رابطه‌ای بین اپراتورهای تلفن و سیستم بانکی حکم‌فرماست که هر از چند گاهی باعث بروز چنین رفتارها و احتمالاتی می‌شود؟!
