به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، کارگران همواره به عنوان قشر زحمت‌کش جامعه و گرداننده چرخ‌های توسعه کشور با کاستی در تأمین معیشت خود مواجه‌اند، به طوری که هزینه یک زندگی کارگری عمدتاً بیش از مقدار دستمزد دریافتی آنان است.
براساس این گزارش، طی سال‌های گذشته با وجود افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلامی دولت همچنان شاهد عقب‌ماندگی در تأمین هزینه‌های زندگی یک خانوار تقریباً 4 نفره کارگری نسبت به حداقل دستمزد است.
بنابراین حداقل دستمزد 930 هزار تومانی در سال 96 فاصله نزدیک به 2 میلیون تومانی با سطح یک زندگی عادی و متوسط در جامعه دارد و با توجه به افزایش 20 درصدی آن به نظر می‌رسد باز هم فاصله دستمزد با هزینه‌های سبد معیشت جبران نشود.
اخیراً نرخ ارز غیر رسمی که مرجع عمده کالاهای اساسی است، سر به فلک کشیده و تا محدوده 5500 تومان هم رسیده است و همین موضوع تورم دوباره‌ای در اقتصاد کشور و قیمت عمده کالاهای سبد معیشت کارگری ایجاد می‌کند که منجر به کاهش قدرت خرید خواهد شد.
نکته قابل تأمل در این ماجرا سنگینی بار افزایش نرخ ارز بر دوش کارگران کشور است، چرا که کارفرما با افزایش قیمت محصولات خود بخشی از هزینه‌های خود در افزایش نرخ را جبران خواهد کرد، اما کارگران همچنان شاهد ذوب شدن ریال‌شان در برابر ارز باشند.
با این حساب افزایش 12 درصدی مزد کارگران نه تنها قدرت خرید کارگر در سال 97 را افزایش نخواهد داد، بلکه حفظ همین قدرت خرید از دست رفته شاید غیر ممکن باشد.
در این‌باره کارشناسان بازار کار معتقدند که با افزایش نرخ ارز و تداوم تلاطمات ناشی از آن قیمت کالا و خدمات در کشور افزایش یافته و باز هم قدرت خرید کارگران در سال آینده کمتر خواهد شد.
کارفرمایان با وجود اینکه دغدغه‌های مربوط به تولید و تداوم کار و فعالیت در بنگاه‌هایشان را دارند، باید به این نکته توجه کنند که طبق آمارهای وزارت کار افزایش حقوق و دستمزد در نهایت علاوه بر ایجاد بهره‌وری منجر به گردش پول در اقتصاد و افزایش فروش کالا و خدمات ایرانی خواهد شد.
با توجه به اینکه کارگران از قشر متوسط و پایین جامعه هستند، قطعاً توان خرید کالاهای لوکس و گران‌قیمت خارجی را نداشته و در نهایت باید به سمت کالاهایی با کیفیت ایرانی روی بیاورند، بنابراین افزایش حقوق و دستمزد نه تنها منجر به گردش پول و ایجاد رضایت خاطر در کارگران خواهد شد، بلکه اوضاع کارفرمایان با فروش بیشتر محصولات خود بهتر خواهد شد.
کارفرمایان در آخرین پیشنهاد خود افزایش 8.3 درصدی به علاوه روزانه ثابت 33335 ریال را برای سایر سطوح مزدی که حداقل بگیر نیستند، مطرح کرده‌اند، اما کارگران هم در جلسات مزدی آخرین پیشنهاد خود را افزایش 12 درصدی به علاوه روزانه 24188 ریال را پیشنهاد کرده‌اند.
با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که یک کارگر با پایه حقوق یک میلیون و 250 هزار تومانی با دو پیشنهاد افزایش 8.3 درصدی کارفرمایان و افزایش 12 درصدی کارگران به علاوه عدد ثابت پیشنهاد شده در یک سطح با اختلاف کمی افزایش حقوق خواهند داشت.
بنابراین به نظر می‌رسد اختلاف کارگران و کارفرمایان زیاد جدی نباشد و دستمزد کارگران برای سایر سطوح (بیش از 930 هزار تومان) در همان محدوده 12 درصد به تصویب برسد.
