به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، افزایش ناگهانی قیمت مسکن در سه ماه پایانی سال گذشته که در اسفند ماه در برخی مناطق تهران بر اساس اعلام بانک مرکزی تا ۴۵ درصد نیز می رسد، بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن را به واکنش وادار کرد.
سفته بازی بازار مسکن با مالیات ستانی حذف می شود؟
اقتصاددانان معتقدند یکی از دلایل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن در دوره هایی که رونق نسبی یا به قولی پیش رونق در معاملات مسکن ایجاد می شود، هجوم دلالان و سفت بازان به این بازار است. علت موفقیت آنان نیز این است که مسکن در کشور به عنوان کالای سرمایه ای شناخته شده نه کالای مصرفی.
مشکلی که که در دهه های گذشته در چند کشور اروپایی نیز نمود یافت ولی با راه اندازی سازوکار مالیات بر خانه های خالی، اجازه احتکار مسکن را به دلالان، سفته بازان، سازندگان و دیگر فعالان ساخت و ساز ندادند. مکانیزمی که راه اندازی آن در ایران می تواند مشکل هجوم دلالان به خرید مسکن و نگهداری آن برای فروش گران تر را هم حل کند.
این نظریه مخالفانی هم دارد که از این اعتقاد نشأت می گیرد که قیمت مسکن نه به خاطر سرمایه ای بودن آن بلکه به دلیل نقدینگی بالایی که در جامعه وجود دارد،دچار نوسان می شود و هر آن ممکن است با هجوم نقدینگی سرگردان به سمت مسکن، افزایش قیمت رقم بخورد. اتفاقی که در زمستان سال گذشته شاهد آن بودیم.
علی رغم اینکه برخی معتقدند امکان شناسایی خانه های خالی وجود ندارد، مجلس نهم با تصویب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را متولی طراحی سامانه ملی املاک و اسکان کشور کرده است. با این حال هستند اقتصاددانانی که بر این اعتقادند که حتی در صورت شناسایی و ثبت خانه های خالی و اخذ مالیات از دارندگان این واحدهای مسکونی، باز هم بازار مسکن از وضعیت دلالی و سفته بازی و تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای، خارج نخواهد شد.
یک اقتصاددان: اخد مالیات از خانه های خالی اثر معکوس بر بازار مسکن دارد
تیمور رحمانی مجری پروژه مطالعاتی مالیات مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره اخذ مالیات از خانه های خالی گفت: من از دیدگاه منطق اقتصادی این نوع مالیات را نمی پسندم. نوعی سفسطه در این مسأله وجود دارد که سبب شده تا سیاست گذاران به سمت اتخاذ چنین راهبردی سوق داده شوند.
وی ادامه داد: منطق ساده مالیات بر خانه های خالی این است که اگر کشوری ثبات اقتصادی داشته باشد، فردی که ۱ میلیارد تومان برای خرید یک واحد مسکونی هزینه می کند و آن را خالی نگه می دارد، قاعدتا این فرد در حال زیان دهی است و متضرر می شود. چون از ماندگاری مسکن خود، سودی به دست نمی آورد.
به گفته عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تهران، از آنجایی که ما کشوری هستیم که همواره انتظار تورمی در آن وجود داشته است و منتظر ایجاد تورم در قیمت ها هستیم، خریداران خانه های خالی، از بلااستفاده نگه داشتن آنها از این تورم انتظاری سوءاستفاده کرده و می خواهند از این وضعیت به منفعت برسند. مهم ترین دلیل نیز این است که دارایی های دیگری در کشور نداریم که با به جریان انداختن آنها، صاحبان سرمایه به سوددهی برسند.
رحمانی یادآور شد: به هر حال این موضوع تبدیل به قانون شده و دولت موظف به اجرای آن است اما از نظر اجرایی کار پردردسری است. به این معنا که اثبات خالی بودن واحد مسکونی و استفاده شدن یا نشدن آن و همچنین تعداد پرونده ای که برای این موضوع باید تشکیل شود کاری بسیار فرسایشی و مشکل است.
مکانیزم مالیات گیری از خانه های خالی فسادآور است
وی تأکید کرد: اگرچه اخذ مالیات از یک سو نوعی خلق درآمد برای دولت است اما از سوی دیگر اجرای آن هزینه دارد؛ بنابراین در موضوع مالیات خانه های خالی، بحث اجرایی و تشکیل پرونده های آن ممکن است به قدری مشکل و مسأله یا حتی فساد ایجاد کند که عملا خیری که قرار است از اجرای این قانون به دولت برسد، منتفی شود.
این اقتصاددان گفت: مسکن تنها بخشی است که می تواند در اقتصاد تحرک ایجاد کند؛ نکته مثبتی که در دیگر بخش های اقتصادی به دلیل وابستگی آنها به خارج از کشور و بودجه دولت امکان ایجاد تحرک در اقتصاد را ندارند. در حالی که بخش مسکن تا حدود زیادی از این وابستگی ها جداست. همچنین مسکن می تواند اشتغالزا بوده و بخش های پیشین و پسین خود را فعال کند بنابراین اخذ مالیات از خانه های خالی می تواند سرمایه گذاری در کل بخش مسکن را با چالش مواجه کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در دیگر کشورها هم از خانه های خالی مالیات گرفته می شود، اظهار داشت: حتی در کشورهای پیشرفته هم خانه های خالی در حد نرمال وجود دارد که معمولا به خانه هایی که دولت ها برای اقشار آسیب پذیر تولید می کنند، اختصاص دارد ولی در ایران تعداد این واحدها به این دلیل زیاد است که علاوه بر اجرای طرح مسکن مهر از سوی دولت که سبب شده بود تعداد خانه های خالی افزایش یابد، همزمان بخش خصوصی و بانک ها نیز در سالهای گذشته به سمت سرمایه گذاری در مسکن حرکت کردند که باعث شد تعداد خانه های خالی از نُرم متعارف خود خارج شود.
وی با تأکید بر اینکه امکان برآورد درآمد دولت از محل مالیات خانه های خالی به دلیل پیچیدگی آن وجود ندارد افزود: اگرچه تردیدی نیست که اجرا نشدن قانون مالیات های مستقیم باعث شده تا درآمد مناسبی از دست دولت برود اما اجرای آن هم سبب نمی شود تا بر روی قیمت مسکن تأثیر بگذارد.
