به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد از ٢٣,٥میلیارد مجوز سرمایه‌گذاری صادر‌شده بعد از برجام فقط ١.٥میلیارد دلارش مربوط به ٤ ماه گذشته بوده که از تردید غول‌های صنعتی برای حضورشان در ایران حکایت می‌کند. حالا قرار است ظرف چند روز آینده ترامپ آخرین تصمیمات ایالات متحده آمریکا را درخصوص مواضعش نسبت به برجام و رفتن و ماندنش اعلام کند. سلیمی می‌گوید: قطعا اگر رئیس‌جمهوری جمهوریخواه آمریکا به تعهدات خود در توافق هسته‌ای پایبند باشد، سرمایه‌گذاران آمریکایی با خیال راحتی نسبت به حضور در ایران اقدام خواهند کرد. در این میان فعالان اقتصادی‌ای هستند که معتقدند نباید روابط اقتصادی را به روابط سیاسی گره زد. جمشید عدالتیان در این‌باره گفته است این‌که بعضی‌ها فکر می‌کنند چون رابطه سیاسی چین با ما خوب است پس الزاما به لحاظ اقتصادی نیز از ما حمایت می‌کند کاملا غلط است. هر کشوری به دنبال سود است، اگر ما بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنیم، هر کشوری به سمت ما می‌آید.
٥٠میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در هر سال
سرمایه‌گذاری خارجی در حالی این روزها با اما و اگر همراه شده که دولت رشد ٨درصدی را در برنامه ششم هدف‌گذاری کرده است؛ هدفی که جز با اتکا به منابع خارجی دست‌یافتن به آن امکان‌پذیر نیست. گویا دستیابی به سرمایه‌گذاران خارجی به گره کوری تبدیل شده، گرهی که بازکردنش از اصلاح قوانین و مقررات گرفته تا شفافیت در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران را به‌عنوان ابزار کار در کنار هم نیاز دارد. در این میان فعالان بخش خصوصی بر این باورند که با اجرایی‌شدن برجام البته بخشی از راه برای برداشتن این موانع طی شده؛ اما هنوز هم دست‌اندازهای بسیاری وجود دارد تا با برداشته‌شدنشان سرمایه‌گذاران خارجی قانع شوند که ایرانی‌ها، شرکای خوبی برای فعالیت هستند. آن‌گونه که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی اعلام کرده بعد از برجام تاکنون ٢٣,٥میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری صادر شده که از رشد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سال‌های گذشته برخوردار است؛ اما هنوز اوضاع‌مان بد است.
هر چند که ورود بیش از ۱۲میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی به کشورمان در سال ۲۰۱۶ باعث شد نام ایران در فهرست برترین‌های جذب سرمایه خارجی منطقه خاورمیانه قرار گیرد اما این میزان سرمایه با توجه به ظرفیت‌های موجود در ایران، کارگران ارزان، نرخ سوخت پایین، بازار ٤٥٠میلیون نفری خیلی کم است. حداقل میزان سرمایه‌گذاری در ایران باید چیزی حدود ٥٠میلیارد دلار در سال باشد. شاید در نگاه اول این رقم بسیار بالا به نظر برسد اما اگر با سرمایه‌گذاری ٢٠٠میلیارد دلاری کشورهایی همچون چین مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که دست‌یافتن به آن چندان هم دور از انتظار نیست.
ایران، رتبه دوم خاورمیانه
در گزارشی که توسط نشریه «فایننشال تایمز» منتشر شده است، ایران به لحاظ ارزش سرمایه‌های خارجی جذب‌شده با جذب ۲/ ۱۲میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی، توانسته است پس از مصر در رتبه دوم جذب سرمایه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار گیرد و همچنین به لحاظ تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌شده، نام ایران که یکی از تازه‌واردهای این فهرست است در جایگاه ششم قرار گرفته است. این در حالی است که در کل جهان جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در سال ۲۰۱۶ روند کاهشی را تجربه کرده است. در این رتبه‌بندی جهانی که به تفکیک مناطق مختلف جهان ارایه شده است، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های بکر و دست نخورده که اصطلاحا به آنها «حوزه‌های گرین‌فیلد» یا «حوزه‌های سبز» گفته می‌شود ملاک رتبه‌بندی قرار گرفته و روند آن در کل جهان رو به بهبود است. بر این اساس، در سال ۲۰۱۶ هند بالاتر از کشورهایی همچون چین و آمریکا و بدون تغییر نسبت به سال گذشته در رده نخست جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حوزه‌های سبز» ایستاد.
سهم ٦٠درصدی اروپایی‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی
بازار سرمایه‌گذاری در اروپا اشباع شده و غول‌های صنعتی آن به دنبال جایی برای حضور در آن هستند. سهم بیش از ٦٠درصدی اروپایی‌ها از مجوزهای صادر‌شده برای سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد که آنها تمایل بیشتری از آسیایی‌ها برای حضور در ایران دارند. در این میان برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند که داشتن روابط سیاسی مناسب لزوما نمی‌تواند روابط اقتصادی مناسبی برای ما رقم زند.
ریسک سیاسی
البته همه ناکامی ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دست‌اندازهای دولت ترامپ بر سر راه سرمایه‌گذاران اروپایی محدود نمی‌شود. ریسک سیاسی و نبود آینده روشk درباره وضع شاخص‌های اقتصادی از اصلی‌ترین موانع ورود سرمایه‌گذار خارجی به ایران است. دقت در این عنصر، طیف وسیعی از مشکلات عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به راحتی توجیه می‌کند. در کلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسک سیاسی عبارت است از انتخابات، انقلاب و کودتای نظامی که به هر یک از آنها پرداخته می‌شود. درواقع انتخابات ممکن است به انتخاب‌شدن گروه یا حزبی منجر شود که با حضور شرکت‌های خارجی در کشور موافق نیست یا اساسا معتقد به نقش‌آفرینی گسترده دولت در اقتصاد است؛ یا پیامدهای انقلاب، تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها، قوانین، رویه‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است و در نهایت، کودتای نظامی نیز گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد و فضای جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.
موانع حقوقی و قوانین دست‌وپاگیر
عدم شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری، تکثر مراکز تصمیم‌گیری، گسترش بیش از حد بخش دولتی، وجود بروکراسی طویل و پیچیده، تعدد مراکز و نهادهای خدمت‌رسان به سرمایه‌گذاران، وجود قوانین و مقررات زاید، متناقض و بعضا مخل فعالیت‌های اقتصادی، عدم اطلاع‌رسانی مناسب از خط‌مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی و تجاری ازجمله مشکلات سرمایه‌گذاری به مفهوم کلی در کشور ماست که گریبانگیر سرمایه‌گذاران داخلی است. حال با چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار به صف شدن سرمایه‌های خارجی پشت مرز کشور را داشت؟
پس از برجام شرکت‌های ایرانی به‌سوی همکاری با اروپا رفتند
«این‌که بعضی‌ها فکر می‌کنند چون رابطه سیاسی چین با ما خوب است پس الزاما به لحاظ اقتصادی نیز از ما حمایت می‌کند، کاملا غلط است. هر کشوری به دنبال سود است. اگر ما بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنیم، هر کشوری به سمت ما می‌آید.» این بخشی از گفته‌های جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی است، پس از برجام شرکت‌های ما به سمت اروپا رفتند و از بازار چین فاصله گرفتند. این نشان می‌دهد اقتصاد ما تمایل دارد با اروپا کار کند تا خاور دور.
او درباره حمایت روسیه و چین از ایران در صورت خروج ایالات متحده از برجام گفت: در دنیای تجارت حمایت معنی ندارد که از چین و روسیه انتظار داشته باشیم از ما حمایت کنند. فعالان اقتصادی به دنبال سرمایه‌گذاری یا تجارت با کشوری هستند که کمترین ریسک را داشته باشد.
به باور این عضو اتاق بازرگانی، این‌که بعضی‌ها فکر می‌کنند چون رابطه سیاسی چین با ما خوب است پس الزاما به لحاظ اقتصادی نیز از ما حمایت می‌کند، کاملا غلط است. هر کشوری به دنبال سود است. اگر ما بتوانیم امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کنیم، هر کشوری به سمت ما می‌آید.
عدالتیان درباره راهکار مقابله با تهدید شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران از سوی آمریکا گفت: ما مجبور هستیم که هزینه بیشتری پرداخت کنیم؛ بدین‌صورت که سود بیشتری به طرف‌های خارجی پرداخت کنیم چون الان ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما بالا رفته است پس باید با پرداخت سود بیشتر آن را جبران کنیم. این امر می‌تواند تا حدودی شرکت‌ها را برای ادامه مذاکره متقاعد کند.
اهمیت جذب منابع خارجی در رشد اقتصادی
نگاهی به منابع پیشنهادی برای تحقق رشد هشت‌درصدی اقتصاد در سال‌های برنامه ششم توسعه، آن‌گونه که در لایحه دولت درج شده، نشان‌دهنده اهمیت انکارناپذیر منابع مالی خارجی در چرخه رشد کشور است. لذا اگرچه هدف اصلی برنامه رشد هشت‌درصدی سالانه است، ولی چون این رشد بدون دستیابی به منابع مالی بین‌المللی قابل حصول نیست می‌توان این‌گونه استنباط کرد که شاه‌کلید اصلی و عملیاتی برنامه، تجهیز و تأمین منابع مالی بین‌المللی اعم از فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی است و تأمین این منابع مهمترین هدف عملیاتی دولت طی سال‌های آتی خواهد بود. به بیان دیگر، حصول به هدف جانبی تأمین منابع مالی خارجی، شرط اصلی حصول به هدف اصلی و کلان برنامه اقتصادی دولت برای رشد هشت‌درصدی اقتصاد است، لذا هرگونه تزلزل در بسترهای ضروری جذب منابع بین‌المللی موجب شکست قطعی برنامه در تحقق اهداف اصلی خواهد شد. منطقی است که مشروط کردن تحقق اهداف برنامه به تأمین مالی بین‌المللی مستلزم کسب اطمینان از بازسازی و توانمندسازی ساختاری نهاد متولی امر در کشور خواهد بود که در ادامه به آن اشاره مختصری خواهد شد.
با نگاهی به جداول پایه‌ای لایحه برنامه ششم توسعه کشور خواهیم دید که سهم سالانه بانک‌ها در تأمین منابع برنامه ١٨٠٠هزار‌میلیارد ریال یا معادل 24/8درصد از کل منابع بوده و پس از آن تأمین مالی بین‌المللی با حجم ١٦٠٧هزار میلیارد ریال و معادل 22/2درصد از کل منابع تعیین شده است. درواقع قرار است ٤٧درصد بار مالی برنامه ششم را منابع بانک‌ها و منابع مالی خارجی به دوش بکشند. این درحالی است که سهم صندوق توسعه ملی تنها ٥٧٨هزار میلیارد ریال یا هشت‌درصد از منابع در نظر گرفته شده که حدود یک‌سوم سهم تأمین مالی بین‌المللی است. مقایسه اجمالی این ارقام نشان‌دهنده تأکید متولیان برنامه‌ریزی کشور بر تأمین مالی بین‌المللی اعم از فاینانس‌ها و شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری خارجی است و بدیهی است که در صورت عدم تحقق تأمین مالی مذکور، رشد هشت‌درصدی سال‌های برنامه از دایره حرف و شعار فراتر نخواهد رفت. با این مقدمه و با فرض این‌که سند برنامه و هدف‌گذاری رشد آن بر پایه یک پشتوانه دقیق کارشناسی و براساس امکان‌پذیری و تامین‌پذیری منابع و مولفه‌های موثر بر اجرای برنامه تعیین‌شده باشد، ضروری است که از هم‌اکنون بستر لازم برای تحقق سهم 22/2درصدی تأمین مالی بین‌المللی در سال‌های برنامه تدارک دیده شود.
