به گزارش اقتصادآنلاین، قانون نوشت: در تاریخ ۲۳ فروردین‌‌‌‌‌‌‌ سال گذشته گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک دختر بچه ۶ ساله افغانستانی در روستای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضایی شد. گزارش ها حاکی از آن بود که ستایش قریشی که به گفته پدر او یک‌شنبه، ۲۲ فروردین برای خرید از منزل خارج شده و دیگر به خانه بازنگشته است. در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانی شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده است. با اعلام این گزارش، دادستانی ورامین بر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت پرونده تاکید کرد و از نخستین لحظات وقوع این جنایت، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت تا اینکه پس از صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاتل ستایش را بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به‌عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم کرد و این حکم در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تایید شد.

آنچه در خصوص این پرونده در اذهان جامعه مطرح و مطالبات عمومی را بالا می‌برد، بحث تسریع در رسیدگی و اجرای سریع مجازات است. همچنین اعتراضاتی درباره این موضوع مطرح شد که قاتل ستایش هنوز به ١٨ سال نرسیده ولی اعدام می‌شود اما آنچه در این خصوص در خبرها آمد، مشخص شد که وی به ١٨ سال شمسی نرسیده ولی ١٨ سال شمسی ملاک نیست، سن این نوجوان به ١٨ سال قمری رسیده که ملاک مجازاتی مثل اعدام محسوب می‌شود.

حکم قصاص، کلی و شامل همه مکلفان است

مخالفان ممنوعیت اعدام افراد زیر18 سال معتقدند حکم قصاص کلی و شامل همه مکلفان است؛ پس کودکان و نوجوانان بالغ شده را نیز دربر می گیرد. نکته بسیار مهم در این خصوص، ملاک سن افراد در زمان ارتکاب جرم است. اگر فردی در زمان ارتکاب جرم سنش زیر ۱۸ سال بود، مشمول این قانون شده و نباید اعدام شود. این‌گونه نیست که صبر کنیم تا فردی سنش بالای ۱۸ سال شود و بعد اعدامش کنیم اما سوال اساسی ای که به ذهن در این خصوص متبادر می شود، این است که چگونه می‌توان کسی را که هنوز اهلیت و صلاحیت ازدواج، تشکیل خانواده و اداره یک زندگی را نیافته و رشد لازم برای پذیرش این مسئولیت را به دست نیاورده، از نظر عقلی، اجتماعی و روانی در حدی دانست که اهلیت مسئولیت کیفری یافته و در جرایم و مجازات ها با او همان‌گونه رفتار کرد که با افراد بالغ و عاقل و رشید رفتار می شود؟ این در حالی است که برخی علما و حقوقدانان اسلامی صرف بلوغ جنسی یا رسیدن به سن 13 سالگی برای دختر و 15 سالگی برای پسر را برای ازدواج و پذیرش مسئولیت خانوادگی کافی نمی دانند. به‌تازگی نیز طبق اخبار گزارش شده،تدوین قانون جدیدی مبنی بر تعیین سن 15 سالگی به عنوان سن ازدواج برای افراد در نظر گرفته شده است.

منظور از کودک، افراد زیر 18سال است

یکی از مباحث مهم در رسیدگی به مساله اعدام کودکان در ایران این است که سایر کشورهای اسلامی در این زمینه چه کرده اند. از آنجا که نظام حقوقی بسیاری از کشورهای اسلامی بر مبنای شریعت و فقه اسلامی بوده و ایران یکی از مجموعه این کشورهایی است که اکثریت مسلمانان را تشکیل می دهد، بدیهی است که رویه آن‌ها می تواند دلیل و مثالی برای توضیح دیدگاه اسلامی باشد. در علم اصول فقه مبحثی درباره حجیت سیره متشرعه یا عرف مسلمین وجود دارد و در مواضع زیادی از فقه مانند شناخت مفهوم اهانت یا مقدسات، اصل بر حجیت عرف است؛ بنابراین اگر اکثر مسلمین در مورد مساله ای دیدگاه مشترکی داشته باشند که در میان آنان مجتهدین و مومنینی قرار دارند، می توان آن را از مصادیق سیره متشرعه و حجیت عرف دانست.

شاید مجازات‌های اعدام برای کودکان زیر 18 سال قانونی به نظر نرسدزیرا دولت ایران پیمان نامه جهانی حقوق کودک را در سال 70 امضا کرده و در پایان سال 72 این تعهدنامه بین‌المللی به تصویب مجلس رسیده و در حکم قوانین داخلی قرار گرفته است. طبق ماده 37 این تعهدنامه، اجرای مجازات اعدام و حبس‌های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است. دو ماده مهم کنوانسیون حقوق کودک که در میان کشورهای اسلامی بسیار مورد بحث و مناقشه قرار دارد، عبارتند از مواد یک و37. ماده یک این کنوانسیون به تعریف کودک پرداخته و می گوید منظور از کودک، افراد انسانی زیر 18سال است؛ مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. ماده (الف) 37 کنوانسیون نیز تصریح دارد حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از 18 سال صادر نمی شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست. کنوانسیون جهان‌شمول‌ترین معاهده بین‌المللی حقوق بشر محسوب می شود و تمامی کشورهای مسلمان به آن ملحق شده اند. از سوی دیگر درحالی که این کنوانسیون تنها معاهده بین المللی است که در آن به صراحت به اسلام یا به عبارت دقیق تر به «حقوق اسلامی» اشاره شده است. از مجموع 57 کشور مسلمان، 22 کشور آن را همراه با حق شرط یا اعلامیه تفسیری پذیرفته اند. این حق شرط ها یا اعلامیه های تفسیری به صورت عمده با استناد به اسلام، شریعت و عبارات مشابه هستند. حق شرط های کشورهای مسلمان به کنوانسیون حقوق کودک و اعلامیه‌های تفسیری مربوطه یا تنها بعضی از مواد کنوانسیون را مورد توجه قرار داده اند یا همچون6 کشور عربستان سعودی، قطر، برونئی دارالسلام، سوریه، عمان و ایران کلیت کنوانسیون را پوشش داده‌اند. به عنوان نمونه حق شرط کلی قطر بر کنوانسیون با عبارات زیر است:«دولت قطر یک حق‌شرط کلی را در ارتباط با مفادی که با حقوق اسلامی مطابقت ندارند، بر کنوانسیون وارد می کند». در میان 57 کشور مسلمان عضو کنوانسیون حقوق کودک، 44 کشور عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به این کنوانسیون نیز متعهد هستند. «پاکستان از جمله کشورهای مسلمان بود که در ابتدا با حق شرط کلی بر اساس شریعت به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد اما بعد از آن حق شرط خود را باز پس گرفت». به جز سودان کشور مسلمان دیگری در گزارش های دوره‌ای خود در ارتباط با معیار تمییز کودکی از بزرگسالی به علایم بلوغ شرعی اشاره نکرده است و اکثریت این کشورها در همگامی با ماده یک کنوانسیون به صراحت سن 18 سال را به عنوان سن تکلیف قانونی مشخص کرده اند. همان گونه که در بررسی گزارشات دوره‌ای کشورهای مسلمان مشاهده می شود هیچ کدام از این کشورها از اعدام اطفال با استناد به قوانین شرعی دفاعی به عمل نیاورده اند. عمان، عربستان سعودی و قطر که از کشورهای با حق شرط کلی به کنوانسیون هستند، به صراحت از ممنوعیت مجازات اعدام در قوانین خود خبر داده اند.

حذف مجازات اعدام برای کودکان در تعزیرات

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تغییرات قابل توجهی در حقوق کودکان صورت داده است، به گونه‌ای که مجازات اعدام در جرایم تعزیری برای این دست از افراد سنی به صورت کامل حذف شده است؛ به عنوان مثال به هیچ عنوان نمی‌توان اطفال زیر ۱۸ سال را به مجازات اعدام محکوم کرد.

ماده ۸۹ این قانون مقرر می‌دارد: «درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب، بین 15 تا 18 سال تمام شمسی است، مجازات‌های زیر اجرا می‌شود:

الف- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه یک تا سه است.

ب - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها تعزیر درجه چهار است.

پ - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون.

حذف اعدام کودکان در جرایم حدی و قصاص با شرایط خاص

اما در رابطه با جرایم حدی و قصاص، اعدام اطفال زیر ۱۸ سال طبق شرایط خاصی حذف شده است. طبق قانون جدید، اصل بر عدم قصاص اطفال زیر ۱۸ سال است، مگر اینکه سه شرط اصلی که به دانش و اختیار مرتکب باز می‌گردد، وجود داشته باشد.

تا این قسمت نتیجه این خواهد بود که حکم اعدام تمام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن‌شان زیر ۱۸ سال بوده است، باید متوقف شود. اگر این دست از افراد مرتکب جرایم تعزیری مانند حمل و فروش مواد مخدر باشند، به حبس محکوم خواهند شد و اگر مرتکب قتل شده باشند، پرونده آن‌ها دوباره مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. دیوان‌عالی کشور نیز در نظریه هیات عمومی خود اعلام کرده است که کودکان زیر ۱۸ سال می‌توانند درخواست اعاده دادرسی دهند اما از آنجایی که بسیاری از محکومان به اعدام به حقوق خود آشنا نیستند، باید به آن‌ها این موضوع تفهیم و آموزش داده شود تا در معرض اعدام قرار نگیرند. از طرفی اگر برای کودکان دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای در نظر گرفته شود، بر اساس قانون جدید هیچ کودکی محکوم به اعدام نخواهد شد. البته در اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام رو به حذف است و اکثر کشورها مجازات اعدام را برای کودکان حذف کرده‌اند؛ اما ایران همچنان مجازات اعدام برای کودکان را به صورت کامل حذف نکرده است . با این حال شرایطی وجود دارد که می‌توان افراد زیر ۱۸ سال را از مرگ نجات داد.

تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص گردد، در صورتی که از 12 تا 15 سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت) و یا (ث) محکوم می‌شود و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) این ماده در مورد آن‌ها اتخاذ می‌گردد.

ت - اخطار ، تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم.

ث -نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.

الف - تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.

تبصره - هرگاه دادگاه مصلحت بداند، می‌تواند حسب مورد از اشخاص مذکور در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد زیر و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ کند:

۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روان‌شناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان.

۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.

۳- اقدام لازم برای درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.

۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه.

۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل‌های معین .

طبق قانون اگر کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال مرتکب جرایمی شوند که حد یا قصاص بر آن‌ها جاری است، به وی اخطار و تذکر داده شده و تعهد کتبی برای عدم انجام جرم گرفته می‌شود و یا اینکه در جرایم درجه یک تا پنج، به سه ماه تا یک سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می‌شود. در جرایم دیگر به والدینش تحویل داده شده و تعهد کتبی اخذ می‌ شود یا به مددکار و روان‌شناس معرفی شده یا به یک موسسه آموزشی معرفی می‌شود و اگر معتاد باشد، درمان شده یا توسط دادگاه نصیحت می‌شود.

کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال در جرایم تعزیری همان‌‌گونه که گفته شد به مجازات اعدام محکوم نشده و حداکثر مجازاتی که برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. در رابطه با کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال، قانونگذار در ماده ۹۱ مقرر کرده است: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.

تبصره - دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

بنا بر این مرتکب جرایم حدی مانند سب النبی، لواط، زنا، سرقت ،... و یا جرایم با مجازات قصاص تنها در صورتی به اعدام محکوم می‌شوند که:

1ـ ماهیت جرم انجام شده را درک نکنند، یعنی نتوانند درک کنند عملی که انجام داده‌اند قتل است.

2ـ حرمت جرم را درک نکنند، یعنی ندانند عملی که انجام داده‌اند عملی حرام بوده و از نظر شرعی نمی‌توان دیگری را به قتل رساند یا مرتکب جرم شد.

3ـ در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد یعنی قاضی شک کند به اینکه متهم عقلش در زمان ارتکاب جرم رشد یافته است.

دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

پس از مقررات حمایتی جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب همین سال، هیات عمومی دیوان‌عالی کشور رای وحدت رویه ‌شماره ۷۳۷- ۱۱/ ۹/ ۱۳۹۳ درباره نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از18سال تمام بوده، صادر شده است. به موجب این رای، تمامی افراد زیر ۱۸ سال که پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ به قصاص قطعی محکوم شدند، حق اعاده دادرسی داشته و اگر اثبات کنند که در زمان قتل، آگاهی یا تشخیص لازم را نداشته‌اند مجازات اعدام آن‌ها لغو خواهد شد. مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به این گونه افراد یا مجازات قصاص آن‌ها را منوط به‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آن‌ها دانسته است، در غیر این صورت باید به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده، محکوم و از مجازات قصاص معاف شوند. در مواردی نیز قاضی می‌تواند به طور عمده با نظر پزشکی قانونی رشد و کمال عقلی متهمان زیر 18 سال را تشخیص دهد.

ابتکارات قضات در رسیدگی به جرایم افراد زیر 18 سال

در ایران نیز برخی قضات هر از گاهی تا جایی که چارچوب‌های قانونی دست شان را باز گذاشته است، از این مجازات های جایگزین استفاده کرده اند. حتی برخی قضات به ویژه در رسیدگی به جرایم افراد زیر 18 سال ابتکاراتی داشته اند که از آن جمله می توان به الزام محکومان این سنین به یادگیری حرفه خاص در مدت معین (به جای حبس آن‌ها در کانون های اصلاح و تربیت) اشاره کرد.

با جمع‌بندی مطالب مطرح شده و نگاهی به پرونده قاتل نوجوان ستایش 6 ساله می‌توان نتیجه گرفت که رای صادر شده درباره این قاتل نوجوان با تشخیص رشد و کمال عقلی او در زمان وقوع جنایت بوده و همچنین سن وی نیز در هنگام ارتکاب جنایت 18 سال تمام قمری بوده است و قضات با استناد به همین امر، متهم را به قصاص محکوم کرده‌اند.

در نهایت می توان تحولات قانون جدید مجازات اسلامی را در مبحث قصاص افراد زیر 18 سال گامی بلند در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان دانست و در خصوص برخورد با کودکان و نوجوانان، مستقل‌تر از قانون پیشین ارزیابی کرد اما با این حال خلأ هایی در قانون حال حاضر مشاهده می‌شود که از آن جمله می توان به این مورد اشاره کرد که قانونگذار در اجرای ماده 90 به قاضی اختیار داده است و می توان امکان اجرای حد و قصاص برای افراد زیر 18 سال را بالا ببرد. با این حال فارغ از خوب و بد قانون موصوف، توجه به روح قانون و نیز همراهی دادرسان با تجربیات و دستاوردهای جدید عرصه حقوق می تواند مکمل و مقوم قانون باشد و به تحقق عدالت قضایی کمک کند.