به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، حمید حاج‌اسماعیلی، درباره طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: به دلیل تغییر و تحولاتی که در ماه‌های اخیر در بازارهای داخلی از جمله مسکن، خودرو و ارز پیش آمده و از طرفی افزایش نامتعارف و غیرمنطقی قیمت برخی اقلام و کالاهای مصرفی که بر زندگی خانوارهای کارگری و اقشار آسیب‌پذیر تاثیرگذار بوده، موضوع بازنگری دستمزد در شورای عالی کار مطرح شده است.
وی ادامه داد: یکی از ایرادهایی که به شیوه تعیین دستمزد گرفته می‌شود، این است که آنچه در شورای عالی کار تحت عنوان دستمزد در پایان سال تصویب می‌شود، بر اساس پیش‌بینی نرخ تورم همان سال است؛ در حالی که ممکن است تورم سال آینده بیش از نرخ دستمزدی باشد که به تصویب می‌رسد و به همین دلیل اگر شرایط اقتصادی در سال بعد با ثبات همراه نباشد، این پیش‌بینی دقیق نخواهد بود.
این کارشناس حوزه کار افزود: در حال حاضر شاخصه‌های اقتصادی تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد به شدت در حال بالا و پایین شدن است و نشان می‌دهد آنچه برای دستمزد کارگران تعیین کرده‌ایم، با پیش‌بینی تورمی که برای سال جاری در نظر گرفته‌ایم همخوانی و مناسبت ندارد، به همین دلیل باید سازوکار جدیدی در حمایت از کارگران دنبال کنیم.
حاج اسماعیلی در عین حال طرح مجدد دستمزد در شورای عالی کار را امری بدیهی دانست و گفت که هر زمان می‌توان مورد بازنگری قرار داد ولی تاکید کرد که در شرایط موجود بازار کار و با وضعیت فعلی کارفرمایان این کار به صلاح نیست.
به گفته این کارشناس حوزه کار به جای بازنگری دستمزد در شورای عالی کار باید نمایندگان کارگری و کارفرمایی دولت را به وظایف خود واقف کنند چراکه تفکیک مسئولیت‌های دولت به عنوان کارفرما و مسئولیت‌های دولت به عنوان حاکمیت به نفع کارگران و کافرمایان است و اگر مرزبندی دقیقی بین وظایف و تکالیف حاکمیتی و کارفرمایی دولت قایل شویم، مسیر چانه زنی برای دستمزد و تحقق مزد مکفی برای کارگران بهتر اتفاق می‌افتد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از نیروی کار بر اساس اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی مستقیما برعهده حاکمیت و دولت است و انتظار داریم چنانچه شرایط بازار کار دچار نوسان و تغییر شد مکانیسم حمایتی دولت خود به خود فعال شود.
این کارشناس حوزه کار متذکر شد: برای حمایت از نیروی کار در کشور باید پیش‌بینی‌های لازم را صورت دهیم و یکی از مکانیسم‌های حمایتی می‌تواند اختصاص بن کالای اساسی به کارگران باشد که در شرایط فعلی ضرورت آن بیش از هر چیز احساس می‌شود.
به گفته وی با توجه به آنکه دستمزد کارگران به نسبت تورم موجود افت کرده و برای تامین نیازهای معیشتی دچار مشکل هستند باید بحث تخصیص کالای اساسی و بن خواربار به منظور جبران بخشی از هزینه‌های کارگران در دستور کار قرار گیرد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: دولت باید بن کالای اساسی را اختصاص بدهد و این بار را بر دوش کارفرمایان نگذارد چون خارج از مسئولیت آن‌هاست و توانش را ندارند.
در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که بخش اعظمی از آن‌ها در شرایط اقتصادی و معیشتی پایینی به سر می‌برند. فعالان کارگری در حالی بر لزوم حمایت از خانوارهای کارگری و تخصیص سبد کالاهای اساسی به کارگران تاکید دارند که شورای عالی کار در پایان سال گذشته مصوبه‌ای درباره افزایش بن خواربار نداشت. در اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه آحاد جامعه پیش‌بینی شده است. به موجب اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی حقی همگانی است و دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی مذکور را برای یکایک افراد کشور تامین کند.
