به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم علیرضا خانی، آورده است: سال 97 با همه نشیب و فرازهایش، به پایان رسید. تحریم‌های آمریکا در سال جاری، بدنه اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرد و اقشار وسیعی از جامعه از این تلاطم و تغییر، تأثیر پذیرفتند. کاهش ارزش پول ملی و افزایش بهای ارز، بیشترین تأثیراتش را بر سطح زندگی و معیشت 9 دهک از طبقات درآمدی کشور گذاشت و طبیعتاً دهک‌های پایین‌تر، به دلیل درآمد کمتر، در برابر افزایش شاخص بهای همه اقلام و خدمات مصرفی، آسیب بیشتری دیدند. مشاغل بسیاری در معرض از بین رفتن قرار گرفتند و در مقطعی، برخی اقلام کمیاب شدند.
در این که تحریم،می‌تواند اقتصاد را و بویژه فضای روانی حاکم بر اقتصاد کشور را دچار تلاطم کند، تردیدی وجود ندارد. در جهان امروز، حتی اگر کشوری با تکنولوژی صنعتی و بسیار پیشرفته ـ مانند آلمان ـ هدف تحریم قرار گیرد، بی‌تردید دچار مشکلات عدیده می‌شود. دنیای امروز دنیای به هم پیوسته است و همه بخش‌های تولیدات اقتصادی در سطح جهان پراکنده است. در واقع، دنیای اقتصاد، عکس دنیای سیاست مرز ندارد و توزیع و پراکندگی اقتصاد بر اساس«مزیت نسبی» کشورها انجام شده و برای همین است که بسیاری از قطعات خودروهای پیشرفته اروپایی در قاره‌های دیگر تولید می‌شوند و بیشترین قطعات صنعت رایانه‌ای ایالات متحده در چین و هند تولید می‌شوند. در چنین جهانی که سیم خاردار از پازل تولید قطعات صنعتی و محصولات کشاورزی در میان جوامع برداشته شده است، تحریم به مثابه گذاردن مرز مجدد میان سرزمین‌‌های اقتصاد جهانی است.
هر چند دولت، خود معترف است که در پیش‌بینی رفتار سیاسی ایالات متحده اشتباه کرده بود و تمهیدات لازم و کافی را برای دوران تحریم انجام نداده بود. معذلک به نظر می‌رسد حتی چنانچه از مدت‌ها قبل، دولت با اطلاع و اطمینان از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها عمل می‌کرد، اوضاع تفاوت زیادی با اکنون نداشت چرا که منابع ارزی کشور محدود است و هیچ کشوری نمی‌تواند نیازهای زمان طولانی پیش‌رو را به صورت یکجا وارد کند؛ نه امکان ارزی و پولی وجود دارد و نه ظرفیت ذخیره‌سازی و دپو.
اما آنچه به عقیده اکثر صاحبنظران مستقل، بسیار بیش از تحریم‌های آمریکا بر کشور اثر گذاشت، مشکلات و مسائل داخلی بود. از اختلاف‌نظرها و تعارض و تناقض تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها تا اتهامات جریان‌های سیاسی به یکدیگر و یافتن فرصتی برای تسویه حساب‌های جناحی در کنار سودجویی و سوداگری گروهی که مترصد شرایط ویژه برای رانت‌خواری و فساد بودند. این جمله تقریباً فصل مشترک و ترجیع‌بند سخن عمده کارشناسان و مسئولان اجرایی و تقنینی و قضایی است که «ضربه‌ای که ما از مسائل داخلی خورده‌ایم بسیار بیشتر از ضربه تحریم‌ها بوده است.»
پیداست که بخشی از مسائل و بحران‌های اقتصادی و اجرائی کشور مربوط به ساختار است و تجربه زیسته همه ما به یادمان می‌آورد که در دوران غیرتحریم نیز به تناوب با این دست مسائل مواجه بودیم؛ از فساد اداری تا ناکارآمدی اجرایی و منفعت‌طلبی شخصی و رانت‌خواری باندی.
در همین ساختار معیوب و بیمار، شوک روانی حاصل از تحریم‌ها، چنان فضایی به وجود آورد که بهای ارز به یکباره سه برابر شد و به تبع آن بحران روانی در فضای اقتصادی و تجاری کشور ایجاد کرد تا جایی که برای مدت کوتاهی برخی اقلام مصرفی کمیاب شدند. دولت، برای غلبه بر چنین شرایطی اعلام کرد که ارز دولتی را برای واردات کالاهای اساسی به صورت گشاده‌دستانه تخصیص خواهد داد و سازوکاری که با تعجیل برای تخصیص ارز دولتی فراهم کرد، طبعاً پر از منفذ و رخنه بود؛ آن هم در فضایی که رانت‌جویان و سوداگران حرفه‌ای به کمین نشسته بودند. نشت بخشی از ارز دولتی به بازار و ایجاد رانت‌‌های جدید که برخی از آنها هویدا شد و حتی به پیگیری قضایی انجامید، این بیم را به وجود آورده است که آنانکه حسن روحانی نام «کاسبان تحریم» بر آنها نهاده بود، دوباره بر فضای اقتصادی کشور تسلط یابند و فساد آفرینی کنند و با هر فساد، آثار روانی آن از جمله ریزش اعتماد عمومی و آثار اقتصادی آن، از جمله ضعیف‌تر شدن طبقات متوسط به پائین، ظهور و بروز کند.
امسال، نخستین سال در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم است که نرخ رشد اقتصادی کشور با فاصله‌ای بسیار زیاد از پیش‌بینی برنامه (8 درصد) به منهای 2.5درصد تنزل یافته و این به معنای کوچک‌ترشدن اقتصاد کشور به نسبت سال قبل است. با همه این احوالات، اینک با تسلط نسبی دولت بر اقتصاد و آشکار شدن بخشی از معایب نظام اجرایی، امید می‌رود که سال آینده تسلط بیشتری بر عرصه اقتصاد به دست آید و با به کار‌گیری همه تمهیدات لازم اقتصادی و سیاسی،کشور مجدداً در مسیر رشد و رونق قرار گیرد. ان‌شاء‌الله.
*منبع: روزنامه اطلاعات،1397،12،25
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
