به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، فروشندگان لوازم خانگی که از سال قبل درخواست افزایش قیمت را داشتند و این موضوع را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کرده بودند که طبق مصوبه دولت اعلام شد هیچ‌گونه افزایش قیمتی مجاز نیست. اما بازار لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش هفت تا ۱۰ درصدی را در قیمت کالاهای داخلی و خارجی اعمال کرد که در این رابطه وحید منایی - معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان -هرگونه افزایش قیمت را تکذیب کرد.
وی گفت: با توجه به تصمیمات کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت هرگونه کالاها و خدمات، این سازمان براساس وظایف ذاتی و تکلیفی و در اجرای تصمیمات یاد شده و به منظور برخورداری مردم از ثبات قیمتها، عرضه مناسب و به موقع کالاها و خدمات و نیز ایجاد آرامش درسطح بازار در روزهای پایانی سال گذشته، اقدامات نظارتی دقیق و مستمر را در دستور کار خود قرار داده است.
منایی افزود: در این رابطه در بخش لوازم خانگی، علیرغم رکود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه کننده بواسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات، درصدد افزایش قیمت بودند ولی ضمن مذاکره و تعامل با واحدهای تولیدی و وارداتی و نیز هماهنگی با انجمن‌های مربوطه، با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاست‌های دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنش‌های قیمتی در سطح بازار، همکاری قابل تقدیر و تشکر لازم برای جلوگیری از نوسانات قیمت صورت گرفت.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه ها که کالاهای خانگی در اولویت دوم و بعضا در بخش سایر کالاها و خدمات قرار دارند، تاکید کرد: آن دسته از کالاهایی که در اولویت دوم قرار دارند مشمول رصد و پایش مستمر قیمتها از ناحیه این سازمان هستند، یعنی مراقبت می شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح قیمت ها و تغییرات قیمت براساس ضوابط قیمت گذاری اقدام می شود و در صورت وصول شکایت و افزایش غیر متعارف نسبت به تشکیل پرونده اقدام می کنیم.
