به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، قاضی «ناصر سراج» روز سه شنبه در جمع مدیران استانی سازمان افزود: در این راستا معاونت برنامه‌ریزی سازمان بازرسی در حال برنامه‌ریزی دقیق برای هرکدام از استان‌ها است تا در خصوص مقابله با قاچاق کالا و همچنین ممنوعیت واردات کالای خارجی که مشابه داخلی دارد، اقدام لازم به عمل آید.
وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی مقام معظم رهبری افزود: تقریباً نام‌گذاری عناوین سال از سوی مقام معظم رهبری مانند زنجیره به هم متصل و مرتبط است و اگر مسئولان امر این فرامین را دقیق و کامل اجرا می‌کردند حداقل وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی نبود.
قاضی سراج با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نوروزی با مسئولان کشوری و لشکری گفت: مقام معظم رهبری روز گذشته (دوشنبه) که در جمع مسئولان سخن می‌گفتند تأکید داشتند که منظورشان از «کالای ایرانی» هر آنچه از ابتدا تا انتها در ایران تولید می‌شود، است. چون برخی کالاها در ایران مونتاژ می‌شود؛ بنابراین باید کالاهایی که از صفر تا صد در ایران تولید می‌شود به عنوان کالای ایرانی در نظر گرفته شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شعار سال با صرف گفتن خرید کالای ایرانی محقق نخواهد شد، افزود: به نظر می‌رسد ریشه اصلی وضعیت امروز کالای ایرانی، قاچاق است. تا زمانی که کالای ارزان خارجی به کشور قاچاق شود، کالای ایرانی توان رقابت با آن را نخواهد داشت. اگر کالای خارجی مشابه کالای ایرانی با قیمت ارزان و به‌وفور در کشور عرضه شود، دیگر برای مشتری ایرانی خرید کالای ایرانی صرفه اقتصادی ندارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که بعضاً هزینه تمام‌شده کالا در ایران به نسبت نوع خارجی آن بیشتر است و از سوی دیگر تولیدکننده نمی‌تواند کالای خود را زیر قیمت تمام‌شده ارائه دهد. چراکه اگر زیر قیمت عرضه کند، مدت کوتاهی دوام خواهد آورد و در نهایت ورشکسته خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که بسیاری از تولیدکنندگان تولیدات خود را در انبارها نگه‌داشته‌اند. چراکه به لحاظ بالا بودن قیمت تمام شده کالا، خریداری ندارد.
با این شرایط تولیدکننده زمان زیادی دوام نخواهد آورد و در نهایت مجبور می‌شود کارگران را اخراج کند و کالا را به نحوی با کمترین سود و شاید ضرر رد کند و در خاتمه به علت بدهی‌های کلانی که دارد حتی ممکن است به زندان برود. قاعدتاً با این شیوه نمی‌توان تولید داخلی را رونق بخشید و از طرف دیگر رغبت خریداران نسبت به کالای داخلی را تقویت کرد.
سراج با اشاره به برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال گفت: نمی‌توان برای همه استان‌ها نسخه واحدی پیچید و هر استان شرایط خود را دارد. مهم این است که عزم خود را جزم کنیم تا در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری اقدام کنیم. اولین اقدام جلوگیری از ورود کالای قاچاق است که در این رابطه رئیس قوه قضائیه تأکید دارد و شخصاً موضوع را پیگیری می‌کند و دوم اینکه روی ثبت سفارش‌ها، نظارت دقیق انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر کمبود نقدینگی تولیدکنندگان داخلی و سرمایه در گردش آن‌ها است. روز گذشته (دوشنبه) در این راستا جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها داشته‌ایم. در این جلسه تأکید شد که توجه ویژه‌ای به تولیدکنندگان خرد شود. چرا که اعتقاد ما بر این است این گروه از تولیدکنندگان ممکن است به لحاظ بازار اقتصادی تأخیر داشته باشند، ولی به‌ندرت پیش می‌آید که نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی تعلل بورزند. برای همین تأکید شد نسبت به تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان داخلی اقدام جدی صورت بگیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیامدهای مثبت تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی گفت: امروز اکثر خانواده‌ها با مشکل بیکاری حداقل یکی از اعضای خانواده خود رو به رو هستند که اگر این شعار محقق شود و خرید و فروش کالای ایرانی رونق بگیرد، خیلی از مشکلات کشور از جمله بیکاری به حداقل می‌رسد.
وی با اشاره به نقش‌آفرینی سازمان در کشف و رسیدگی به اختلاس 100 میلیاردی در وزارت نفت گفت: در این پرونده سازمان بازرسی کل کشور پیگیری و تلاش زیادی انجام داده که جا دارد از معاونت اقتصادی و بازرسی نفت تشکر کنم.
وی تصریح کرد، با پیگیری‌هایی که سازمان انجام داده توانستیم بخش قابل‌توجهی از اموال متهمان در داخل کشور را شناسایی و ضبط کنیم که طبق برآوردهای اولیه امیدواریم کل مبلغ اختلاسی را از طریق این اموال بازگردانیم.
سراج با اشاره به رتبه‌بندی جدید سازمان شفافیت بین‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال 2017 گفت: در رتبه‌بندی جدید سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران جزو دو سوم کشورهایی است که امتیازشان از 50 کمتر است. رتبه روسیه 29 و ایران 30 است و کشورهایی مانند عراق 18 است. با این همه متأسفانه شاخص ادراک فساد در کشور ما بسیار بالاتر از آن چیزی است که سازمان شفافیت بین‌الملل اعلام کرده است و این در حالی است که اکثریت مدیران ما پاکدست هستند؛ بنابراین باید وضعیت سلامت کشور را برای افکار عمومی تشریح کنیم تا مقداری ادراک فساد پایین بیاید.
