این موضوع درحالی اعلام می‌شود که ویلاسازی در شهرهای شمالی ایران آن‌قدر بالا گرفته که ١٠درصد خانه‌های خالی کشور در استان‌های شمالی واقع شده و درحالی که ویلاسازی در مازندران ٥٠درصد افزایش داشته، جمعیت این استان تنها ١٢درصد رشد کرده است.
هر ثانیه ٣٦٠ مترمربع از جنگل‌ها تخریب می‌شود
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، یک‌دهه پیش بود که تب ویلاسازی در استان‌های شمالی کشور بالا گرفت. کوه‌ها را ویلاهای بزرگ و کوچک احاطه کردند و خانه‌هایی با شیروانی‌های قرمز و نارنجی طبیعت سبز شمال را بلعیدند. آن‌قدر که حتی نقاط صعب‌العبور در ارتفاعات از هجوم ویلا‌سازان درامان نماند. آمارها نشان می‌دهد که در هرثانیه ٣٦٠ مترمربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب می‌شود. در هر ٥سال، یک‌میلیون هکتار از جنگل‌های ایران نابود می‌شود. به گفته رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان هر روز ٤٠هزار هکتار از جنگل‌های شمال تخریب کمی و کیفی دارد. آنگونه که جعفر اطمانی، نخستین فرمانده یگان حفاظت سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده است؛ مازندران تقریبا دیگر ساحلی ندارد و تنها ٤درصد سواحل شمالی کشور آزاد است.
٢ماه فرصت برای معرفی اراضی مستعد ویلاسازی
در این میان برخی از کارشناسان بی‌توجهی به نیاز ویلاسازی در شمال کشور را عامل اضمحلال شمال ایران می‌دانستند. انتقاداتی که دولت سعی کرد با به رسمیت‌شناختن این نیاز شرایط برای ساماندهی آن را فراهم کند. شهریور امسال بود که وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و جهاد کشاورزی موظف شده‌اند ظرف حداکثر ۶ماه، لیست اراضی ملی و دولتی مستعد شهرک‌سازی را بعد از شناسایی موقعیت این اراضی، به شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور ارایه کنند تا امکان «ویلاسازی رسمی» در ازای «ویلاسازی در جنگل» برای متقاضیان اقامت تفریحی در شمال فراهم بیاید. تشدید روند ویلاسازی در جنگل طی سال‌های اخیر، شاهد کامل از راندمان نزدیک به صفر اقدامات سلبی دستگاه‌های حافظ طلای سبز استان‌های شمالی محسوب می‌شود. کمبود زمین مجاز برای ویلاسازی (اراضی غیرسبز) در شهرهای شمالی کشور باعث هجوم دلالان جنگل به روستاهای بکر استان‌های گیلان و مازندران و گلستان شده، به‌طوری که شواهد نشان می‌دهد؛ بخش اعظم ویلاسازی‌ها و شهرک‌های ویلایی در این سه استان از طریق تخریب اراضی جنگلی، مراتع، باغات و منابع طبیعی به شکل ساخت‌وسازهایی که در ابتدا غیرمجاز شکل می‌گیرد و در مسیر ساخت و تکمیل ویلاها، امکان اخذ مجوز از مراجع مختلف و به شکل رسیدگی‌های موردی در کمیسیون‌های توافقات فراهم می‌آید.
٧٠درصد خانه‌های مازندران ویلایی هستند
آمارها نشان می‌دهد تیراژ ساخت‌وسازهای مسکونی در پرمسافرترین استان شمالی یعنی مازندران که عطش ساخت و خرید ویلا در آن بیش از دو استان دیگر ارزیابی می‌شود، در ۱۰سال اخیر بیش از ۵۰درصد افزایش یافته، درحالی که جمعیت ساکن (بومی) در این استان در همین بازه زمانی، رشد حداکثر ۱۲درصدی داشته است. نزدیک به ۷۰درصد خانه‌های موجود در استان مازندران، ویلایی هستند که این وضعیت، خود بیانگر سهم تقاضای غیربومی در ساخت و خرید ویلا در «شمال» است. از طرفی، در همین استان مازندران، ویلاسازی طی ۵سال منتهی به پایان ۹۵، رقمی معادل ۱۱درصد رشد داشته است که این میزان رشد خانه‌سازی در روستاهای این استان، بیش از دوبرابر نرخ رشد عرضه مسکن روستایی در کل کشور بوده است. در کل کشور، تعداد خانه‌های روستایی در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، رقمی معادل ۴درصد افزایش پیدا کرد. درحال حاضر در کل روستاهای کشور، ۵میلیون و ۳۷۷هزار واحد مسکونی (خانه) وجود دارد که سهم روستاهای استان مازندران از این تعداد، ۷۵۰هزار واحد است.
١٠درصد خانه‌های شمال خالی هستند
آمار دیگری که واقعیت تقاضای قابل توجه برای خرید یا حتی اجاره ویلا در شهرها و روستاهای شمالی را تأیید می‌کند، تعداد خانه‌های خالی در سه استان شمالی است. تعداد خانه‌های خالی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، دست‌کم ۱۰درصد کل خانه‌های خالی موجود در کشور را تشکیل می‌دهد. در استان مازندران، ۱۰۲هزار خانه، خالی از سکنه است که نسبت به ۵سال گذشته، ۴۹درصد افزایش پیدا کرده است. تعداد ویلاهای خالی از سکنه، بدون احتساب خانه‌هایی که از نظر مرکز آمار در ردیف خانه‌های دوم طبقه‌بندی می‌شوند، محاسبه شده است. مرکز آمار در سرشماری سال ۹۵، شاخص خانه دوم را استفاده محدود و غیرپیوسته از خانه از سوی مالک طی سال، تعیین کرده بود؛ به این معنا که خانه‌ای که حداکثر ۶ماه از سال به صورت ناپیوسته مورد استفاده قرار بگیرد، خانه دوم تلقی می‌شود. این درحالی است که خانه خالی به معنای عدم استفاده در مدت زمان مشخص است.
حفاظت شبانه‌روزی از اراضی کشاورزی با گشت‌های ویژه
از سه‌سال پیش، ٢٢ دستگاه خودروی انتظامی ویژه گشت پیشگیری و برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز با حکم دادستان در تمام نقاط استان مازندران به صورت شبانه‌روزی فعال هستند. آنگونه که حیدرپور رئیس جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید: امروز هرگونه تغییر کاربری قانونی و براساس نیاز، متناسب با مقررات صورت می‌گیرد و خسارت به زمین‌های کشاورزی حداقل است.
به گفته او، امروز دیگر مواردی را که برخی‌ها به بهانه توسعه استان در بخش‌های گردشگری و صنایع تبدیلی اراضی حاصلخیز کشاورزی، عرصه‌های ساحلی و جنگلی مازندران تغییر کاربری انجام می‌دادند، وجود ندارد.
این گفته‌ها اما در شرایطی مطرح می‌شود که براساس گزارش‌های رسمی، در سال‌های ٨٧ تا ٩٢ و پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم، بیش از ٨٧درصد از موافقتنامه‌های اصولی صادرشده در مازندران غیرقانونی بوده و دچار انحراف شده بود.
گزارش اداره کل بازرسی مازندران نشان می‌دهد از سال ٨٧ تا ٩٢ حدودد ٨٠٠ موافقتنامه اصولی در مازندران صادر شده بود که ٧٠٠ موافقتنامه انحراف داشته یا غیرقانونی بوده است و به عبارتی صاحبان این طرح‌ها نه‌تنها زمین‌های هکتاری دریافت کردند، بلکه ٢هزار میلیارد تومان از سرمایه کشور را در قالب تسهیلات دریافت کردند که بانک‌ها نتوانستند آن را بازپس بگیرند.
سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان و تنبیهی برای دلالان
تخریب عرصه‌های کشاورزی و زراعی و تغییر کاربری غیراقتصادی آن داستان غم‌انگیز کشاورزان ایرانی است. داستانی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی سرآغاز آن را، نبود حمایت‌های دولت و البته بهره‌وری پایین تولید محصولات کشاورزی در ایران می‌دانند. شیخی کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به خردبودن اراضی کشاورزی در ایران گفت: سرانه زمین‌های کشاورزی در شمال یک‌دهم هکتار است. طبیعی است که استفاده از روش‌های نوین کشاورزی در این سطح از زمین توجیه اقتصادی نداشته باشد و درآمد حاصل از تولید و فروش محصول با روش‌های سنتی کفاف هزینه‌های زندگی یک خانوار را نمی‌دهد. او ادامه می‌دهد: به نظر شما در شرایطی که یک کشاورز از یک هکتار زمین خود سالانه ۱۰میلیون تومان درآمد دارد و در همین شرایط از کسی پیشنهاد می‌گیرد که یک هکتار زمینش را یک‌میلیارد تومان فروخته و از آن‌طرف می‌تواند این یک‌میلیارد تومان را در بانک گذاشته و سالانه ۲۰۰میلیون تومان دریافت کند، بدون این‌که مجبور به پراخت مالیات باشد، چه باید بکند.
این کارشناس حوزه کشاورزی معتقد است که دولت می‌تواند با تجمیع زمین‌های کشاورزی خرد، امکان کشاورزی به روش‌های نوین را فراهم کرده و درآمد کشاورزان را افزایش دهد.
اما شیخی درحالی از نبود توجیه اقتصادی در کشاورزی ایران گله می‌کند که رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران معتقد است؛ امروز کشاورزی در استان مقرون به‌صرفه شده است و این نگاه که «زمین را بفروشیم» دیگر در کشاورزان و مالکان زمین وجود ندارد تا انگیزه‌ای برای دلالان و بورس‌بازان شود.
او با بیان این‌که درحال حاضر در برخی از زمین‌های مازندران حتی برداشت برنج تا ٩٠درصد به صورت مکانیزه درآمده است، افزود: ٣٠درصد از نشاءکاری به صورت ماشینی انجام می‌شود و تلاش‌ها بر این متمرکز است که تا در باغ‌ها نیز از ماشین‌آلات استفاده کنیم.
اما ارایه تسهیلات از دیگر اقداماتی است که به اذعان رئیس جهاد کشاورزی مازندران توانسته تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی را به صفر برساند. حیدرپور با بیان این‌که طی ٢سال گذشته بیش از ٢٢٠میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی داده شد، بیان کرد: در این راستا بیش از ٦هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.
به گفته او، دولت با تدابیر مهم ازجمله توزیع نهاده‌های کشاورزی، اختصاص اعتبارات و تسهیلات مکانیزاسیون، اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی و پرداخت پول محصولات کشاورزی، کنترل و ساماندهی واردات، ثبات قیمت و ساماندهی بازار داخلی و توجه به الگوی کشت، اعتماد کشاورزان برای حفظ زمین‌های کشاورزی و تولیدات محصولات آن در مازندران را افزایش داده است.
