به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، براساس این دستورالعمل به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ ٢٨/۱۱/١٣٩٦ به مدت ۲ هفته نسبت به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد اقدام کند. اوراق مزبور با سررسید یک سال منتشر خواهند شد و نرخ بازخرید قبل از موعد آن ۱۴ درصد خواهد بود. به بیان ساده‌تر بانک‌ها باید نرخ سودی را که شهریور ماه امسال به دستور خود بانک مرکزی پایین آورده بودند دوباره افزایش دهند.
از سوی دیگر به شبکه بانکی کشور اجازه داده می‌شود گواهی سپرده ریالی ارز بنیان با سررسیدهای ۱ و ۲ ساله منتشر کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یاد شده به ترتیب ۴ و ۴/۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. در صورت بازخرید این اوراق قبل از سررسید، سود سپرده کوتاه‌مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. به بیانی دیگر هر فرد با افتتاح حساب ارزی در بانک، معادل پول ریالی‌اش سودی ٤ تا ۴/۵ درصدی دریافت کرده، از طرفی به میزان نرخ رشد ارز نیز به او پرداخت خواهد شد به طور مثال اگر نرخ ارز طی مدت قرارداد ٢٥ درصد رشد کند، سپرده‌گذار درمجموع ٣٠ درصد سود دریافت خواهد کرد.
در آخرین بند از این دستورالعمل، بانک مرکزی نسبت به پیش‌فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال از طریق شعب منتخب بانک ملی اقدام خواهد کرد. یعنی اینکه اگر امروز فردی تصمیم به خرید طلا بگیرد برای قرارداد شش ماهه تقریبا بیش از ١١ درصد زیر قیمت بازار و برای قرارداد یک ساله بیش از ١٧ درصد زیر قیمت بازار می‌تواند طلا را خریداری کند. به راستی پیامد این سه دستورالعمل بر آینده اقتصاد چه خواهد بود؟ آیا راه‌حل جلوگیری از نوسانات بازار ارز در بلندمدت در این دستورالعمل‌ها نهفته است؟ براساس بند اول بانک‌ها باید نرخ سودی معادل ٢٠درصد را پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که ترازنامه بانک‌ها در ماه‌ها و سال‌های گذشته گزارشی جز سودهای موهومی و زیان‌های بالا نداشته است.
بانک‌ها برای پرداخت این سود با دو مشکل مواجهه خواهند شد؛ اول اینکه به علت زیانده بودن توان پرداخت این نرخ را در سال آتی نخواهند داشت و در نتیجه بر زیان‌های قبلی آنان افزوده خواهند شد. از طرفی براساس دستورالعمل شهریورماه بانک مرکزی، بانک‌ها نرخ سود پرداختی و همچنین نرخ سود دریافتی ناشی از وام‌های خود را کاهش داده بودند که در این حالت نیز بانک‌ها متضرر خواهند شد. بسیاری از سپرده‌هایی که قبل‌تر نزد بانک افتتاح شده بودند به احتمال زیاد خارج شده و باید بابت آنها نرخی بالاتر طلب خواهند کرد که این یعنی افزایش هزینه برای بانک. زیرا باید سود بالاتری را پرداخت کند و این درحالی است که بانک‌ها، وام‌هایی را قبلا با نرخ پایین پرداخت کرده بودند که همین باعث ایجاد شکافی درآمدی برای بانک‌ها می‌شود .
چرخش سریع دستگاه چاپ پول
از یک طرف بانک‌ها نرخی پایین بابت وام‌های پرداخت شده قبل دریافت می‌کنند و از طرفی باید بابت سپرده‌های جدید نرخی بالاتر پرداخت کنند. درنهایت آنچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این است که در سررسید این بانک مرکزی است که باید دستگاه چاپ پول خود را به میان عنای کاهش ارزش پول ملی و درنتیجه افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز است. البته قصه در اینجا تمام نمی‌شود چرا که در بند دوم بیان شده که بانک مرکزی بابت سپرده‌های ریالی سودی ۴/۵ یا ٤ درصد و در سررسید بابت رشد قیمت ارز نیز سودی معادل متوسط نرخ رشد این ارز پرداخت خواهد کرد.
آنچه مشخص است اینکه سپرده‌گذار سود ناشی از افزایش یا کاهش نرخ ارز را نیز دریافت خواهد کرد. معنای این بند این است که اگر به طور مثال نرخ ارز ٢٥ درصد در سال آتی رشد داشته باشد بانک باید ٤ درصد به آن اضافه کند که در مجموع سودی به اندازه ٣٠درصد را به سپرده‌گذار پرداخت کند. اما بانک‌ها توان پرداخت این حجم سود را خواهند داشت؟ شاید! اگر دستگاه چاپ پول بانک مرکزی در دسترس باشد. زیرا بانک‌ها به علت ناتوانی در پرداخت سود بالا و زیانده بودن در دوره‌های گذشته توان پرداخت این حجم از سود را نخواهند داشت. در وضعیت موجود انتظار دریافت سود بالا از تسهیلات پرداختی کمی دور از ذهن خواهد بود. مطالبات وصول نشده در سالیان گذشته دال بر همین موضوع است. به علت اینکه بانک‌ها در سررسید ملزم به پرداخت بهره مشخص شده‌اند بنابراین گریزی از پرداخت این سود برای بانک‌ها نیست .
قفل‌شدگی منابع
بانک‌ها به علت وجود تورم‌های بالا در سالیان گذشته، به خرید املاک پرداخته تا بلکه بتوانند از طریق افزایش قیمت‌ها سودهای کلانی به جیب بزنند که به علت کاهش نرخ تورم بسیاری از این دارایی‌ها ارزش خود را از دست داده بودند و بنابراین بانک‌ها با انبوهی از دارایی‌ها مواجه شدند که قدرت سودهی و نقدشدن‌شان بسیار پایین بوده و لذا توان پرداخت سودهای سپرده‌های خود را نداشتند. لذا برای پرداخت این سودها باید منبعی تامین می‌شد. بنابراین با پرداخت سودهای بالا به جذب منابعی پرداختند که برای بازگشت سود همین سپرده‌ها نیز منبعی وجود نداشت. در این شرایط بود که بانک مرکزی وارد شد و نرخ سود بانکی را کاهش داد و این رقابت ناسالم را خاتمه بخشید. ولی نتیجه آن سیاست بحران دیگری به نام بحران ارزی شد زیرا انگیزه‌ها و همچنین عدم کارایی و توسعه‌نیافتگی دیگر بازارهای جایگزین بانک‌ها در نظر گرفته نشده بود.
حال سوالی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که آیا سیاستگذار پولی هنوز متوجه این موضوع نشده است که تعیین نرخ در بازار امری دستوری نیست که از اتاق سیاستگذار پولی خارج شود بلکه نرخ بهینه، نرخی است که حاصل تعاملات بازیگران اقتصادی است. تصمیم بر افزایش دوباره نرخ بهره در زمانی که بانک‌ها ترازنامه‌های‌شان عددی جز زیان برای نمایش ندارد و از طرفی امکان سرمایه‌گذاری‌های ارزی به صورت مطمئن و به دور از ریسک برای بانک‌ها نیز میسر نخواهد بود، در نتیجه منبعی قابل اتکا برای دریافت کسب سودهای بالا در آینده وجود نخواهد داشت. آیا انتخابی جز گزینه‌ای که در سالیان گذشته همواره مورد علاقه و از جذابیت بالایی نیز برخوردار بوده است، یعنی تصرف در منابع بانک مرکزی و در نتیجه چاپ پول و افزایش تورم، در نتیجه کاهش ارزش پول ملی، وجود خواهد داشت. این سیاست یعنی تکرار روند گذشته و تعویق بحران‌ها به آینده.
بحران به این معنا که با افزایش سطح قیمت‌ها نرخ بهره نیز دوباره افزایش پیدا خواهد کرد و افزایش نرخ بهره خود نیز به علت اینکه باعث افزایش هزینه وام گرفتن برای تولید‌کنندگان می‌شود می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد و دوباره ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری برای نرخ بهره و... در بند سوم نیز بانک مرکزی به مردم قول تخفیف فروش سکه طلا داده است یعنی اینکه اگر طلا بخرید، بانک مرکزی زیر قیمت به شما طلا خواهد داد. در نتیجه این سیاست، انتظار این است که با افزایش انتظار افزایش قیمت‌ها و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی در آینده، تقاضا برای طلا نیز گزینه‌ای سود‌آور باشد. زیرا یک فرد با خرید حجم مشخصی طلا علاوه براینکه از سود ناشی از اختلاف قیمت خرید برخوردار می‌شود، از سود ناشی از افزایش نرخ دلار نیز برخوردار خواهد بود.
در واقع اگر انتظار افزایش قیمت دلار در آینده وجود داشته باشد همین خود عاملی خواهد بود بر افزایش قیمت طلا در آینده و این دستکاری بازارها و اجازه ندادن به تعادل بخشی بین بازاری، خود دوباره با اثرگذاشتن بر انگیزه‌های کسب سود می‌تواند با گسیل کردن انگیزه‌ها به بازاری خاص، به ایجاد شوک‌ها کمک کند. شاید بتوان اقدام اخیر بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ سود بانکی را عاملی مثبت در جهت کاهش نوسانات ارزی دانست. ولی تجربه نشان داده است، هرگونه دخالت نهادهای سیاستگذار در بازارها به علت جهت‌دهی به انگیزه‌ها، آثاری جز ایجاد بحران برجای نخواهد گذاشت زیرا نرخ بهینه ارز و سود بانکی ناشی از تعاملات بازیگران اقتصادی است.
تعاملاتی که هر لحظه تحت‌تاثیر وضعیت حال، انتظارات از آینده، سیاست‌های خارجی، روابط بین‌الملل و... قرار می‌گیرند و لذا نرخی را که سیاستگذار برای امروز تعیین می‌کند لزوما برای اینده نرخ بهینه نیست و این ناسازگاری زمانی خود نتایج سیاستگذاری‌های تحت تاثیر خواهد داد و درنتیجه پیامدهای حاصل از یک سیاست لزوما آن چیزی نخواهد شد که سیاستگذار به دنبال آن است. در این میان باز هم تغییر نرخ بهره و بانک‌هایی که از ابتدایی‌ترین تصمیم‌گیری خود یعنی تعیین نرخی که سودشان را حداکثر کند، محروم ماندند. به راستی این سرگردانی سیاستگذار پولی برای تغییرات پی در پی در بازار ارز و بهره، ناشی از چیست؟ آیا توان کارشناسی بدنه دولت و سیاستگذاری پایین است یا نه، هزینه تصمیم‌گیری سیاست‌های بهینه بالا بوده و ناتوانی و عجز سیاستگذاران از پذیرش هزینه هرگونه تغییرات اصلاحی، عامل اصلی این سیاست‌هاست.
پیامک گسترده بانک‌ها به مردم
با تصویب طرح اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مدیریت بازار ارز، برخی بانک‌ها فرستادن پیامک‌های تبلیغاتی را از سر گرفتند. پس از تلاش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ سود بانک‌های کشور، مدت‌ها خبری از پیامک‌های تبلیغاتی بانک‌ها و موسسات مالی مجاز و غیرمجاز نبود. اکنون به نظر می‌رسد با طرح اخیر بانک مرکزی، دوباره بانک‌ها برای جذب حداکثر سپرده‌ها رقابت با یکدیگر را آغاز کنند. این مهم در حالی است که بانک‌های کشور در وضعیت خوبی قرار ندارند و خبرها حاکی از آن است که در یکی - دو سال گذشته تعدادی از بانک‌های مهم کشور زیانده شده‌اند. با این همه کمبود منابع برای بانک‌ها آنقدر مهم هست که جذب آن را مقدم بر هر چیز دیگری بدانند.
