براساس گزارشی که معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران با استناد به آمارهای وزارت گمرک و تجارت ترکیه منتشر کرده، صادرات این کشور طی سال ۲۰۱۷ به رکورد بیشاز ۱۵۷میلیارد دلار رسید که از هدفگذاری پیشبینیشده ۵/ ۱۵۶ میلیارد دلار برای این سال، فراتر رفت.
در مقایسه با سال ۲۰۱۶، صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۷ از رشد بیش از ۱۰درصدی برخوردار بود. رشد صادرات این کشور همراه با رشد پیدرپی طی سه فصل متوالی در سال ۲۰۱۷، همچنین رشد اقتصادی بود که به استناد گزارش انستیتو آمار ترکیه سریعترین رشد در بین اقتصادهای گروه ۲۰ بهویژه بعد از دستیابی به رشد غیرقابل انتظار ۱/ ۱۱ درصد در فصل سوم ۲۰۱۷ محسوب میشود. به گزارش دنیای اقتصاد، متوسط رشد اقتصادی ترکیه طی سه فصل نخست سال ۲۰۱۷ معادل ۴/ ۷ درصد اعلام شده است. طی سال ۲۰۱۷ واردات ترکیه هم با افزایش حدود ۱۸ درصدی به رقم بیش از ۲۳۴میلیارد دلار رسید. کل حجم تجارت خارجی ترکیه در سال ۲۰۱۷ برابر با ۳/ ۳۹۱ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۱۵ درصد رشد داشته است. با توجه به بیشتر بودن رقم واردات از صادرات ترکیه، کسری تراز بازرگانی این کشور در سال ۲۰۱۷ حدود منفی ۷۷میلیارد دلار است. از حیث ترکیب کالایی، بخش عمده صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۷ مربوط به صادرات اقلام اولیه و واسطهای با ارزش بیش از ۷۳میلیارد دلار و اقلام مصرفی با ارزش تقریبی ۶۵میلیارد دلار است که در مجموع حدود ۸۸ درصد از کل صادرات را تشکیل میدهند. همچنین ترکیه در سال ۲۰۱۷ موفق به صادرات ۴/ ۱۸ میلیارد دلار کالاهای سرمایهای شده که سهم این گروه کالایی از کل صادرات معادل ۷/ ۱۱ درصد است. بیشترین رشد صادرات در سال مورد بررسی متعلق به صادرات اقلام سرمایهای با رشد ۶/ ۱۵ درصد است که بعد از آن کالاهای مصرفی با رشد ۳/ ۱۰ درصد و کالاهای واسطهای با رشد ۳/ ۹ درصد قرار میگیرند. کل ارزش صادرات اقلام مصرفی ترکیه در سال ۲۰۱۷به مراتب بیش از ارزش صادرات نفتی ایران در همین سال است.
در بخش واردات، ترکیب کالاهای وارداتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ارزش شامل ۸/ ۱۷۱ میلیارد دلار اقلام واسطهای، ۳۳ میلیارد دلار اقلام سرمایهای و ۵/ ۲۸ میلیارد دلار اقلام مصرفی است. بیشترین رشد واردات طی سال ۲۰۱۷ مربوط به کالاهای واسطهای با رشد ۲۸درصد بوده و واردات کالاهای مصرفی از رشد کم ۲ درصد برخوردار بوده و حدود ۸ درصد از واردات اقلام سرمایهای کاسته شده است. اقلام عمده صادراتی ترکیه طی سال ۲۰۱۷ نشان میدهد که مهمترین گروه کالایی صادراتی ترکیه در سال مورد بررسی مربوط به وسایل نقلیه موتوری است که ارزش آن حدود ۲۴میلیارد دلار بوده و سهم آن از کل صادرات کالایی بیش از ۱۵درصد است و رشد صادرات این اقلام در مقایسه با سال ۲۰۱۶ حدود ۲۱درصد گزارش شده است. ترکیه در صادرات بویلرها و ماشینآلات مکانیکی و الکتریکی هم موفق بوده و قادر بوده تا در مجموع نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار کالا مرتبط با این دو گروه کالایی را در سال ۲۰۱۷ صادر کند که نسبت به سال ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۲ و حدود ۴ درصد رشد هم داشتهاند. در مقابل ترکیب کالاهای عمده وارداتی ترکیه هم در سال ۲۰۱۷ نشان میدهد که بیشترین واردات ترکیه مربوط به اقلام نفتی و سوختهای معدنی است که با ارزش ۳۷میلیارد دلار سهم حدود ۱۶درصدی را در کل واردات داشته و واردات آن در مقایسه با سال ۲۰۱۶ حدود ۳۷درصد رشد کرده است. بالاترین رشد واردات در بین گروههای عمده وارداتی مربوط به واردات سنگهای قیمتی و فلزات گرانبهاست که ارزش واردات آن نسبت به سال ۲۰۱۶ تقریبا ۵/ ۲ برابر شده است. از نکات جالب در بخش واردات ترکیه، وجود بازار رقابتی در صنعت وسایل نقلیه است که ضمن صادرات حدود ۲۴ میلیارد دلاری در این صنعت، واردات ۴/ ۱۷ میلیارد دلاری نیز در همین گروه کالایی در سال ۲۰۱۷، اتفاق افتاده است. همچنان مشابه سال ۲۰۱۶، مهمترین مقصد صادراتی ترکیه درسال ۲۰۱۷، کشور آلمان با ارزش ۱۵ میلیارد دلار صادرات و سهم حدود ۱۰درصد است. کشورهای انگلیس و عراق نیز در رتبههای اهمیت بعدی به ترتیب سهم ۱/ ۶ درصد و ۸/ ۵ درصد در واردات کالاهای ترکیه در سال ۲۰۱۷ دارند. بالاترین رشد صادرات در بین مقاصد عمده صادرات ترکیه مربوط به صادرات به آمریکا با ارزش ۶/ ۸ میلیارد دلار و درصد افزایش حدود ۳۱درصدی است. همچنین صادرات ترکیه به کشور عراق نیز در سال ۲۰۱۷ بیش از ۴/ ۱ میلیارد دلار نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش داشته است. مبادی عمده واردات کالایی ترکیه در سال ۲۰۱۷ شامل پنج کشور چین، آلمان، روسیه، آمریکا و ایتالیا است که در مجموع ۳۷درصد از ارزش کل واردات را شامل میشوند. بهرغم کاهش ۸درصدی واردات از چین، این کشور همچنان مهمترین مبدا واردات کالایی ترکیه محسوب میشود. بیشترین رشد واردات کالایی در سال ۲۰۱۷ در بین مبادی عمده وارداتی مربوط به واردات از روسیه است که نسبت به سال ۲۰۱۶ حدود ۲۹ درصد افزایش داشته است. همچنین واردات از آمریکا و ایتالیا هم با رشدی بیش از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۷ همراه بوده است.