به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دو دسته اقدامات عاجل و فوری و همچنین "میان مدت و بلند مدات را ارائه کرده‌است. در بخش اقدامات عاجل و فوری می توان از "به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی"، "تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای رفع موانع از نقل و انتقال ارزی" نام برد.
در دسته پیشنهادهایی که باید در میان مدت و بلند مدت پیگیری شود نیز "تغییر در اکوسیست انتقال ارزی و نظام جاری کشور"، "انعقاد پیمان‌های پولی با طرف‌های تجاری"، طراحی پیام رسان مالی غیر متمرکز به عنوان جایگزین پیام‌رسان‌های متمرکز مانند سوییفت"، "ساماندهی قاچاق و واردات به مناطق آزاد"، "ممانعت از افزایش ناگهانی سرعت گردش پول"، ارائه پیشنهادهای جذاب سرمایه‌گذاری برای مدیریت تقاضای تبدیل دارایی و تقاضای سفته‌بازی"،"ساماندهی سفرهای سیاحتی خارجی و برنامه‌ریزی برای جذب توریست"،" تلاش برای مدیریت متمرکز ارز گردشگری " و " توسعه استخراج (ماینینگ) رمزارزها" آمده است.
به واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است و براساس گزارش صندوق بین المللی پول درحال حاضر حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. با وجود این در ماههای پایانی سال 1396 و نیز از ابتدای سال 1397 ، بازار ارز کشور با ، تلاطمات قابل توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه ماهه منتهی به 20 فروردین ماه 1397 بیش از سی درصد افزایش یافت.
این گزارش در تحلیل علل افزایش نرخ ارز،دو عامل اصلی را برمی‌شمارد که در بیان این دو علت عنوان شده است که رشد افسارگسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به تبع نقل وانتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص مانند دوبی در امارات متحده عربی، وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام رسان متمرکز سوئیفت، واردات مدیریت نشده (قاچاق) و افزایش شدید خروج سرمایه به واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی بر خروج از برجام و نیز ایجاد محدودیت‌های جدید در مسیرهای نقل وانتقال ارزی کشور در دوبی، ترکیه و چین که به دلایل مختلف اعم از مالیات قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی، تشدید نظارتها و ... به محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی کشور، منجر شده است و انتقالات ارزی کشور را دشوارتر، پرریسک تر و پرهزینه تر کرده است و لذا مدیریت بازار ارز را با مشکل مواجه کرده است.
این گزارش می‌افزاید برآوردهایی که از خروج سرمایه از کشور در سال 1396 شده است، نشان دهنده بیش از 14 میلیارد دلار کسری حساب سرمایه و حدود 12 میلیارد دلار افزایش بدهی ارزی بانکها در نه ماهه اول سال 1396 است. در پی افزایش خروج سرمایه از کشور، از ابتدای سال 1395 تا آذرماه 1396 ذخایر ارزی بین المللی کشور، 16/3 میلیارد دلار کاهش یافته است. مهمتر اینکه این روند که از 1395 آغاز ، و در سال 1396 تشدید شده است، احتمالاً در سال 1397 با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، وضع مجدد تحریمها و تشدید شرایط سخت اقتصادی ادامه خواهد یافت و ضروری است برای جلوگیری از آن برنامه ریزی کرد و اقدامات مؤثر انجام داد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین ماه تاکنون اقداماتی را با هدف مدیریت بازار ارز انجام داده اند که مهمترین آنها عبارت است از: اعلام تک نرخی شدن نرخ ارز، تعهد برای تأمین ارز مورد نیاز برای کلیه مصارف مجاز به قیمت 42000 ریال برای هر دلار، الزام کلیه صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی و تلاش برای انتقال عملیات ارزی از شبکه صرافی به بانکها. اگرچه موضع گیری فعال دولت و بانک مرکزی در ارتباط با بازار ارز، قابل تقدیر است؛ ولی ارزیابی کارشناسی حاکی از نقاط ضعف قابل توجه است و برخی از مسائل مهم نیز مورد غفلت قرار گرفته است. برای مثال اصرار دولت به ارز تک نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز(که البته بعد از گذشت یک ماه از » کلیه « تصمیم دولت و به رغم اقدامات امنیتی و پلیسی وجود دارد) و تعهد به تأمین ارز برای واردات کالاها - حتی کالاهای مصرفی لوکس- با نرخ 42000 ریال برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و وضع مجدد تحریمها، این محدودیت‌ها را تشدید خواهد کرد؛ نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی کشور منجر خواهد شد.
شایان ذکر است در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت 42000 ریال برای هر دلار، ضمن اینکه تضعیف صادرات است، پیمان سپاری ارزی را که مهمترین راهبرد پیشروی کشور جهت جلوگیری از خروج سرمایه است تضعیف خواهد کرد و انگیزه صادرکنندگان برای کم اظهاری درآمد صادراتی و فروش ارز مازاد در بازار سیاه برای تأمین مالی قاچاق و خروج سرمایه را افزایش خواهد داد.
گزارش حاضر می‌افزاید موضوع قابل توجه دیگر این است که عمده اقدامات انجام شده ناظر به مدیریت بازار ارز در داخل کشور است و در رابطه با تغییر اکوسیستم ارزی کشور، در جهت تسهیل نقل و انتقال ارزی اقدامی صورت نگرفته است، حال آنکه یکی از مهمترین عوامل تشدیدکننده افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های جدید در دسترسی به منابع ارزی بین‌المللی و نقل وانتقال وجوه بوده است که با توجه به تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در 18 اردیبهشت ماه و آغاز دوران جدید تحریم‌های یک جانبه این کشور در دو مقطع 15 مردادماه (پایان دوره 91 روزه) و 13 آبانماه 1397 (پایان دوره 180 روزه)، این محدودیت‌ها تشدید خواهد شد. مضاف بر این، تلاش‌هایی برای تضعیف صرافی ها و انتقال عملیات ارزی از صرافی ها به شبکه خواهد بود؛ زیرا «خود تحریمی» بانکی نیز صورت گرفته است که در شرایط فعلی کشور در حکم صرافی‌ها نقش قابل توجهی در انتقالات ارزی کشور ایفا می‌کنند و بالغ بر 70 درصد حواله های ارزی کشور از لحاظ ارزش را کارسازی می‌کنند که با توجه به محدودیت‌های عملیات ارزی توسط بانکها، قابل انتقال به آنها نخواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این گزارش پیشنهاد می‌دهد که دولت به جای اصرار بر تک نرخی کردن ارز در این مقطع تلاش خود را معطوف به ساماندهی و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی با هدف بازگشت کلیه درآمدهای ارزی کشور به چرخه اقتصاد و جلوگیری از خروج سرمایه و تأمین مالی قاچاق کند و تعهد خود برای تأمین ارز واردات را محدود به کالاهای ضروری کند. همچنین ضروری است بانک مرکزی نسبت به ساماندهی بازار آزاد ارز و اجرای پیمان سپاری ارزی برای کلیه صادرکنندگان به قیمت توافقی، اقدام کند و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تدابیری برای جلوگیری از بیش اظهاری و دیگراظهاری در واردات کالاهای ضروری و کم‌اظهاری در درآمد صادراتی، اتخاذ نماید و به مرحله اجرا درآوردند.
همچنین باتوجه به آغاز دوره جدید تحریم خرید اسکناس دلار، ضروری است بانک مرکزی از توزیع اسکناس ارز با نرخ ترجیحی ( 42000 ریال برای دلار) برای کلیه مصارف ارزی خودداری کند و با اتخاذ تدابیری مانند عوارض تصاعدی خرید اسکناس، پاداش تصاعدی فروش اسکناس، اعطای مجوز حمل اسکناس دلار فراتر از 10 هزار یورو به صادرکنندگان مرزی و صادرکنندگان به عراق و افغانستان یا واردکنندگان این کشورها و رفع محدودیت‌های ناظر بر ورود ارز همراه مسافر از کشورهای همسایه، زمینه را برای تأمین اسکناس ارز کشور توسط عموم مردم (نه بانک مرکزی) -که قابلیت رصد و تحریم ندارد- فراهم کند.
متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را در اینجا ببینید.
