طرح سامانه ستاد یا سامانه یکپارچه ثبت معاملات مالی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی شده است، براساس مصوبات هیات دولت، برنامه توسعه پنجم و ششم، قانون خدمات کشوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شدند معاملات مالی خود را در این سامانه به ثبت برسانند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، اکنون به نظر می‌رسد بعد از این‌که در ابتدای سال گذشته با جدیت دولت در بکارگیری این سامانه جهت ایجاد شفافیت مالی دستگاه‌ها وضعیت ثبت معاملات دستگاه‌های اجرایی سیری صعودی را طی کرده است؛ به گونه‌ای که رمضانعلی صادق‌زاده - رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی – با اشاره به این موضوع گفت: در راستای ابلاغیه مصوبه هیات دولت که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید و همه دستگاه‌های اجرایی را ملزم به بکارگیری سامانه ستاد در فعالیت‌های خود کرد، حجم معاملات ثبت شده از کل معاملات ثبت شده در این سامانه از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۵ بیشتر بوده است.
وی با اشاره به این‌که هنوز نهادهای عمومی غیردولتی از سامانه ستاد استفاده نمی‌کنند، اظهار کرد: در جای دیگری از قانون یعنی ماده ۵۰ قانون احکام دائمی کلیه نهادهای غیردولتی و حاکمیتی ملزم به استفاده از سامانه ستاد شده‌اند ولی تاکنون هیچ دستگاهی برای آن پیش‌قدم نشده است که البته یکی از دلایل آن این است که سامانه ستاد بر اساس قانون مناقصات عمل می‌کند که نهادهای حاکمیتی ملزم به استفاده از آنها نیستند و لازم است پیش از درخواست از نهادها برای پیوستن به این سامانه قانون‌گذار لزوم استفاده آنها از قانون مناقصات را نیز تشریح کند.
صادق‌زاده با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته شده برای سال ۱۳۹۷، بیان کرد: در این سال موضوع توسعه سامانه ستاد از جمله اضافه کردن ماژول‌های مناقصات و مزایدات و همچنین افزایش فراگیری سامانه جامع تجارت که شامل چهار سامانه شناسه کالا، کد رهگیری، انبار و تجارت داخلی و خارجی می‌شود در برنامه‌های این مرکز قرار گرفته‌اند.
موضوع سامانه ستاد از طرف دولت به خاطر افزایش شفافیت مالی در معاملات حاکمیتی مطرح شد تا با ثبت هم معاملات مالی در این سامانه جلوی سوء‌استفاده‌های اقتصادی گرفته شود.
