به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه مجمع، در این نشست که به ریاست کمال مرادی رئیس دبیرخانه کلانشهرها برگزار شد، معاونان شهرسازی و معماری کلانشهرها به ارائه نقطه نظرات خود درباره مهمترین مسائل حوزه فعالیت خود پرداخته و در عین حال رئیس و دبیر جدید کمیسیون را انتخاب کردند.
همچنین در این جلسه متن پیشنهادی کمیته حقوقی و قوانین شهرداری‌های کلانشهرهای کشور جهت اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن به شرکت‌کنندگان ارائه شد.
تناقض در بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی در فرایند کنترل نقشه و صدور پروانه های ساختمانی از موضوعاتی بود که اکثریت معاونان شهرسازی و معماری کلانشهری آنرا موجب کاهش و بعضا توقف پروانه ساختمانی در فروردین ماه عنوان کردند و از دبیرخانه کلانشهرها خواستند با مذاکرات و نامه نگاری ها نسبت به ایجاد وحدت رویه در دستورالعمل های دولتی در این زمینه اهتمام داشته باشند.
به اعتقاد معاونان شهرسازی و معماری دستورالعمل اصلاح ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی صادره از سوی وزیر راه و شهرسازی گرچه بروکراسی و زمان طولانی صدور پروانه و اعمال کنترل و نظارت مهندسی را کاهش داده است، اما نیازمند اعمال تغییرات و اصلاحاتی است. با این وجود بخشنامه وزارت کشور درباره اجرای این دستورالعمل موجب متوقف شدن فرایند کنترل نقشه و عدم امکان صدور پروانه ساختمانی را فراهم آورده است و از آنجا فصل کاری ساخت و ساز ، نیمه اول سال می باشد، پایان دادن به این تناقض بخشنامه ای و رسیدن به یک وحدت رویه ، رکود ایجاد شده در صدور پروانه های ساختمانی را پایان می دهد.
