به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، موفقیت توافق بزرگ میان فرانسه و آلمان در سال 1963 و میان فاتحان جنگ جهانی دوم در سال‌های 1944 و 45، از نیاز به یک رویکرد جامع و متهورانه در اروپا در زمان حال حکایت دارد.
به گزارش پراجکت سیندیکت، پس از سال‌ها فلج سیاسی در دوران بحران بدهی که از سال 2009 آغاز شد، برای نخستین مرتبه به نظر می‌رسد احوال اتحادیه اروپا اندکی بهبود یافته است. سال گذشته در فرانسه امانوئل ماکرون و حزب «جمهوری به پیش» او در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی پیروز شدند. در آلمان هم پس از 5 ماه انتظار، درنهایت اعضای حزب چپ میانه سوسیال دموکرات به ورود به دولت ائتلافی با حزب راست میانه دموکرات مسیحی آنگلا مرکل و خواهر باواریایی آن یعنی سوسیال مسیحی، رای دادند.
در چنین شرایطی امیدها به تجدید همکاری فرانسه و آلمان است و یک معاهده نوین الیزه که نمونه به‌روز رسانی شده توافقنامه تاریخی 1963 باشد که درنتیجه مذاکرات کنراد آدوناور صدراعظم وقت آلمان و شارل دوگل رییس‌جمهوری فرانسه، حاصل شد. مناسبات جدید باید افزایش هزینه‌ها در سطح اتحادیه اروپا و غلبه بر تابوی قدیمی آلمان‌ها نسبت به «اتحادیه انتقالی» را شامل شود. اما برای کسب اطمینان از تاثیرات مطلوب، دیدگاه فرانسه-آلمانی به آینده اروپا باید به اندازه کافی جدید و جسورانه باشد تا بتواند نظر عموم را به خود جلب کند. بسیاری از اروپایی‌ها از مذاکرات پشت پرده تکنوکرات‌ها و ادعاهای پوشالی درباره ایده‌آل‌های جهانی خسته شده‌اند. مردم به ایده‌آل‌ها نیاز دارند، اما در عین حال تدابیری ملموس و قطعی می‌خواهند.
برای نمونه می‌توان به برخی قراردادهای گذشته، نه فقط در سال 1963، بلکه در دوران پس از جنگ جهانی دوم، توجه کرد؛ زمانی که نظام‌های لیبرال دموکرات از پایه و اساس اصلاح شده بودند. درنهایت نه‌تنها نهادهای جدیدی در جهان ایجاد شد، بلکه شیوه تفکر جدیدی درباره همبستگی‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پدید آمد. برای اروپا درسی که باید از تاریخ گرفته باشد این است که دستیابی به الزامات سازمانی و فلسفی با تلاش متمرکز و حقیقی ممکن است.
یکی از مسائل مطرح شده در توافقنامه دولت ائتلافی آلمان حمایت از تشکیل یک صندوق اروپایی پول (ای‌ام‌اف) است که تحت نظارت پارلمان اروپایی باشد. صندوق اروپایی پول می‌تواند نمایانگر ارتقای قابل‌توجه نهاد کمک مالی بین دولتی اتحادیه اروپا یعنی مکانیسم ثبات اروپایی، باشد. به‌علاوه، تشکیل چنین صندوقی می‌تواند الگویی برای دیگر نقاط جهان شود. در حقیقت، در حال حاضر در آسیا تلاش‌هایی برای ایجاد ارتباط میان مکانیسم‌های همکاری-منطقه‌یی با نهادهای مالی بین‌المللی از طریق ابتکار عمل ارزی-سوآپ چیانگ مای و بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی صورت می‌گیرد.
اروپا به نوبه خود از مدت‌ها پیش بر کنفرانس «برتون وودز» در نیوهمپشایر در 1944 متمرکز بود؛ کنفرانسی که به تشکیل صندوق بین‌المللی پول و نظام مالی بین‌المللی قانون‌مداری متشکل از نرخ‌های مبادلاتی ثابت اما قابل انطباق، منجر شد. درست از زمان فروپاشی نظام برتون وودز در اوایل دهه 1970، فرانسه و آلمان در تلاش بودند تا نمونه مشابه آن را در سطح اروپایی بیابند. برای نمونه، ابتکار عمل والری ژیسکار دستن رییس‌جمهوری فرانسه و هلموت اشمیت صدراعظم آلمان در سال 1978 به ایجاد نظام مالی اروپایی با نرخ‌های مبادلاتی ثابت اما قابل انطباق، انجامید و زمینه را برای ایجاد صندوق اروپایی پول به سبک و سیاق صندوق بین‌المللی پول فراهم آورد اما تاسیس آن در پی مخالفت بانک مرکزی آلمان، محقق نشد. زمانی که این ایده بار دیگر در دوران بحران مالی اوایل دهه 1990 و در مراحل اولیه بحران یورو مطرح شد، نتوانست از حمایت سیاسی لازم برخوردار شود.
اکنون سوال این است که مناسبات مشابه صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در رسیدگی به نگرانی‌های معاصر درباره مشروعیت روندهای سیاسی در سطح اروپایی موثر باشد یا خیر. یکی از مواردی که عمدتا درباره ساختار برتون وودز نادیده گرفته می‌شود، این است که این نظام درصدد ایجاد ارتباط میان منافع اقتصادی و منافع سیاسی از طریق منافع امنیتی برآمد. در سال‌های 1944 و 45، پنج سهامدار اصلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (امریکا، اتحاد جماهیر شوروی، بریتانیا، چین و فرانسه) درست همان کشورهایی بودند که درنهایت کرسی‌های ثابت در شورای امنیت سازمان ملل متحد را از آن خود کردند. با این حال، پس از انقلاب کمونیستی در چین و تصویب نشدن توافقنامه برتون وودز در شوروی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در مسیرهای متفاوتی حرکت کردند. اکنون زمان آن رسیده که اروپا آن را تجدید کند و الگویی از همبستگی برای باقی جهان بسازد.
در 8 سال گذشته، بیشتر پیشنهادات در زمینه رسیدگی به بحران یورو محرمانه و عمدتا سست بودند و تنها از نظر تکنوکرات‌ها و محارم اسرار جذاب به نظر می‌آمدند در حالی که عمده مردم را گیج می‌کردند. آنچه اکنون بدان نیاز است یک معامله بزرگ برای ایجاد ارتباط میان کارشناسان اقتصادی و مسائل مهم امنیتی در جهانی است که توسط افرادی مثل ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا زیر‌و‌رو شده است.
دقیق‌تر اینکه لازم است رهبران کشورهای اروپایی توافقی را طراحی کنند که ترکیب ادراکی بین مسائل اقتصادی را که به اشتباه به مبارزه مجموع صفر بر سر منابع تعبیر می‌شود، با دفاع که عمدتا به‌عنوان نگرانی مشترک از آن یاد می‌شود، درهم شکند. لازم است بار دیگر تفکر جامع سال‌های 1944 و 45 که به جای منافع اندک فردی بر منافع جمعی تمرکز داشت، تجدید شود.
