به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر شیبانی‌اصل در نشست خبری تشریح هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها گفت: ثبت‌نام انتخابات از ۲۹ خرداد آغاز شده بود و تا امروز جریان داشت و همزمان با ثبت‌نام‌ها، احراز صلاحیت نامزدها نیز در حال انجام است و در هفته‌های آتی، اسامی افراد احراز صلاحیت شده، اعلام خواهد شد.
وی افزود: در سراسر کشور ۴۸۴ هزار و ۷۸۹ نفر عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در ۷ رشته هستند که از این تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۱ نفر یعنی کمتر از نیمی از آنها پروانه اشتغال به کار یا صلاحیت حرفه‌ای دارند.
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تاکنون ۱۴۳۹ نفر در ۳۱ استان برای انتخابات نظام مهندسی ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد تاکنون چند نفر انصراف داده‌اند ولی در نهایت ۳۷۵ نفر در سراسر کشور به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان‌ها انتخاب خواهند شد. همچنین هر استان یک هیئت اجرایی و اداره کل راه و شهرسازی آن استان، دستگاه نظارت انتخابات خواهد بود که طی روزهای پنجم تا سیزدهم مهرماه این انتخابات برگزار خواهد شد ولی هر استان موظف است تنها یک روز را به زمان برگزاری انتخابات اختصاص دهد. بیشترین فراوانی زمان انتخاب شده دوازدهم مهرماه است که ۱۴ استان انتخابات را در این روز برگزار می‌کنند و ششم مهرماه نیز ۶ استان انتخابات را همزمان برگزار خواهند کرد. سایر استان‌ها نیز در این بازه زمانی به برگزاری انتخابات خواهند پرداخت.
به گفته شیبانی‌اصل، انتخابات نظام مهندسی امسال به صورت نیمه‌دستی یا تمام مکانیزه خواهد بود که شیوه برگزاری آن به عهده هر استان است. شرایط عضویت در هیئت مدیره نیز در سال ۹۴ تغییر کرد و اعضا باید گواهی پایه یک صلاحیت حرفه‌ای فعالیت مهندسی داشته باشند.
وی در خصوص آئین‌نامه کنترل ساختمان اظهار داشت: این آئین‌نامه همچنان در دولت در بررسی قرار دارد و مرحله مطالعه آن با دقت به اتمام رسیده و همه قوانین اصلی کشور در حوزه ساختمان در تدوین این آئین‌نامه لحاظ شده است. همچنین بر اساس این آئین‌نامه، فعالیت کنترل ساختمان به شهرداری واگذار شده چرا که در هیچ یک از قوانین کشور، نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهاد کنترل‌کننده ساختمان شناخته نشده است.
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره پدیده «دو نقشه‌ای» گفت: یک اتفاق تأسف‌باری که این سال‌ها در نظام ساخت و ساز شهرها رایج شده، استفاده از پدیده دو نقشه‌ای است، به طوری که یک نقشه مطابق ضوابط شهرسازی تهیه می‌شود و پس از اخذ تائیدیه‌های لازم از سوی دستگاه‌های ذیربط، سازنده آن را کنار گذاشته و نقشه جدیدی که مطابق تمایلات خودش است و با قوانین شهرسازی مطابقت ندارد، برای ساخت و ساز انتخاب می‌شود.
شیبانی‌اصل در ادامه اظهارات خود به موضوع سوء جریان مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اشاره و تصریح کرد: اخیراً ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان تخلف مالی به وقوع پیوسته در این سازمان توسط دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف شد، به گونه‌ای که تعدادی از مهندسان به من مراجعه کرده‌اند و از وقوع چنین تخلفاتی گزارش دادند که بلافاصله پیگیری کردیم و این سوء جریان مالی کشف شد.
به گفته وی، آنهایی که ادعا می‌کنند این تخلف در داخل سازمان نظام مهندسی تهران کشف شده، خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی به این موضوع ورود نمی‌کرد، چه بسا مبلغ آن بیشتر هم می‌شد. کل مبلغ که به صورت غیرقانونی به حساب دو نفر واریز شده بود، به سازمان نظام مهندسی تهران برگشت داده شد. از متخلفان نیز شکایت شده و پرونده در مراجع قانونی در حال پیگیری است.
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این سوء جریان مالی طی ۱۴ فقره چک در دو روز پرداخت شده و از آنجایی که چک‌ها دو امضائه هستند، یکی از چک‌ها با یک امضا وصول شده بود. همچنین اینکه گفته می‌شود تخلف در حد کارکنان بوده و هیئت مدیره، رئیس و خزانه‌دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آن اطلاع نداشته‌اند، قابل قبول نیست.
شیبانی‌اصل افزود: ادعای جعل امضا نیز که از سوی رئیس این سازمان مطرح شده، باید اثبات شود؛ حتی اگر اثبات هم شود، باید این سؤال را مطرح کرد که چرا ۱۴ فقره چک به راحتی جعل امضا می‌شود و این مبلغ سنگین از سازمان خارج شده است.
وی درباره دریافتی‌های رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: در پنج ماه اول سال جاری، خزانه‌دار این سازمان بیش از ۱۰۰ میلیون تومان و رئیس سازمان، ۷۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در سال گذشته خزانه‌دار ۱۱۰ و رئیس وقت سازمان ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. اعضای هیئت مدیره نیز هر یک بیش از ۱۰۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند؛ این اعضا در مقابل این مبالغ چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ پرداخت چنین مبالغی در دوره‌های گذشته هیئت مدیره‌های نظام مهندسی تهران رایج نبوده است.
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مبنای قانونی پرداختی‌ها گفت: هنوز مبنای قانونی آن مشخص نیست. بر اساس قانون، حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره باید توسط مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی هر استان به تصویب برسد و این موضوع صراحتاً در دستور جلسه مجمع عمومی به عنوان تعیین حق‌الزحمه درج شود. اما در بسیاری از مواقع در مجامع عمومی نظام مهندسی استان‌ها این موضوع بررسی نشده و تنها به طور کلی مبلغی را به عنوان حق‌الزحمه هیئت مدیره به مجمع عمومی اعلام می‌کند.
شیبانی‌اصل با تأکید بر اینکه نظام مهندسی‌های استان‌ها، نهادهای غیرانتفاعی هستند و حق فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند، بیان داشت: یکی از سازمان‌های استانی ۳۹۰ حساب بانکی دارد یا اینکه نظام مهندسی استان تهران بیش از ۷۰ فقره حساب دارد، آیا نهادهای تجاری هم این تعداد حساب دارند؟ درآمد سازمان‌های نظام مهندسی باید از محل حق عضویت سالانه مهندسان باشد؛ حال آنکه این سازمان‌ها حق نظارت ساخت و ساز را یکجا از مالک دریافت کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و به طور تدریجی که بعضاً تا چهار سال به طول می‌انجامد، حق‌الزحمه مهندسان را پرداخت می‌کنند؛ این در حالی است که در طول این مدت برای مبلغ دریافتی از مالکان، سود سپرده و بعضاً سودِ سودِ سپرده دریافت شده است که در مواردی به چند صد میلیارد تومان رسیده است.
