به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به عنوان نماینده وزیر اقتصاد در مجمع عمومی فوق العاده بانک مسکن به نکاتی در مورد گزارش عملکرد بانک مسکن اشاره کرد.
نکته دیگری که معمار نژاد به آن اشاره کرد بحث تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای تخصصی است. نماینده وزیر اقتصاد در مجمع بانک مسکن افزود: بانک مسکن یک بانک تخصصی است و اخیرا بحث توسعه ای تخصصی نیز مطرح شده اما باید به این نکته توجه کرد که بانک های توسعه ای و تخصصی الزامات خاصی دارند. یکی از مهمترین الزاماتی که وجود دارد بحث این است که منابع مورد نیاز بانک توسعه ای نباید از محل منابعی با هزینه بالا و قیمت تمام شده بالا، تامین مالی شود. بنابراین اگر بانک مسکن توسعه ای است دولت و یا بانک مرکزی باید منابع مورد نیاز را تامین کنند.
عباس معمار نژاد به این نکته اشاره کرد که در قوانین موجود، تعریفی به عنوان بانک توسعه ای وجود ندارد اما در لایحه های دوقلویی که به مجلس رفته این تعریف گنجانده شده است. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد به کاهش نسبت کفایت سرمایه بانک مسکن اشاره کرد و گفت: کاهش نسبت کفایت سرمایه یکی از شاخص هایی است که عملا توان وام دهی را کاهش می دهد؛ بنابراین باید با استفاده از افزایش سرمایه و حذف تکالیف جدید برای بانک مسکن این نسبت را بهبود داد.
نماینده وزیر اقتصاد با اشاره به این نکته که بانک مسکن یکی از سه بانکی است که در سال گذشته و امسال رعایت نرخ سود سپرده ها را کرده است گفت: بانک مسکن، سپه و کشاورزی سه بانکی هستند که به گفته بانک مرکزی رعایت نرخ سود سپرده را در حدی که بانک مرکزی اعلام کرد رعایت کرده اند و جا دارد که تشکری از مسوولین بانک مسکن در این زمینه داشته باشیم.
عباس معمارنژاد در ادامه صحبت های خود به برنامه استراتژیک و راهبردی که بانک مسکن تهیه کرده اشاره کرد. وی با تاکید بر ایجاد تناسب بین برنامه‌هایی که ارایه شد و مواردی که در برنامه راهبردی نوشته شده به این نکته اشاره کرد که باید اولویت بندی برای آنها انجام شود.
نماینده وزیر اقتصاد در هیات مدیره بانک مسکن به نقش شرکت های گروه در زنجیره ارزشی بانک مسکن اشاره کرد و گفت: باید این نقش ارتقا پیدا کند و بایستی شرکت ها به تامین مالی بانک مسکن و تجهیز منابع برای بانک مسکن کمک کنند.
معمار نژاد درادامه گفت: یکی از مواردی که دکتر دژپسند وزیر محترم اقتصاد در دستور کار دارد و در بودجه نیز یک بند برای آن در نظر گرفته شده، تعیین تکلیف بدهی های دولت است. نماینده وزیر اقتصاد در هیات مدیره بانک مسکن گفت: باید تلاش کنیم که قیمت تمام شده پول که قرار است برای قشر متوسط به پایین جامعه تامین مالی مسکن را داشته باشد کاهش پیدا کند و برای این منظور می تواند بخشی از آن از خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین شود.
