به نقل از فرانس 24، کمیسیون اقتصادی اتحادیه اروپا پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایتالیا برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را کاهش داد و اعلام کرد نا مطمئن بودن فضای اقتصادی به دلیل سیاست‌های دولت و بدهی سنگین ایتالیا، اقتصاد این کشور را به رکود کشانده است.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایتالیا که در سال گذشته ۱ درصد بود امسال به ۰.۲ درصد کاهش خواهد یافت و سال ۲۰۲۰ به ۰.۸ درصد خواهد رسید.
اقتصاد ایتالیا در سه ماهه سوم سال گذشته با رشد منفی ۰.۱ درصدی به کار خود خاتمه داد و برای نخستین بار در ۵ سال گذشته، طعم رکود را تجربه کرد. کمیسیون اروپا در همین رابطه اعلام کرد: کاهش اخیر فعالیت‌های اقتصادی تا حد زیادی به موضع گیری‌های دولت و افزایش هزینه‌های استقراض ربط دارد.
به دنبال افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران از استقراض بیشتر دولت پوپولیست ایتالیا به منظور تأمین هزینه‌های رفاهی، هزینه استقراض در این کشور در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ با افزایش مواجه شده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایتالیا به ۱۳۲ درصد رسیده است و این کشور اکنون دومین کشور با بدهی بالا در سراسر اروپا محسوب می‌شود.
والدیس دومبروفسکی، معاون کمیسیون اروپا گفت: چیزی که ایتالیا به آن نیاز دارد، اصلاح عمیق ساختاری و داشتن برنامه‌ای منظم برای کاهش سطح بدهی‌های عمومی و رساندن آن به میزان معقول است.
در واکنش به این گزارش، جیووانی تیرا، وزیر اقتصاد ایتالیا گفت رشد اقتصادی آهسته شده است اما اینکه گفته می‌شود اقتصاد ایتالیا وارد رکود شده است صحیح نیست. وی در سخنرانی خود در مجلس ایتالیا گفت گفتن اینکه ایتالیا بتواند سطح تولیدات خود را در سطح دوره‌های قبلی نگه دارد دشوار است.
