به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

بعد از آن که برخی بازرگانان استان هرات در شمال غرب افغانستان از محدودیت های ایجاد شده از سوی بانک های افغانستان برای پرداخت سپرده های ارزیشان به رسانه ها گله کردند برای درک درست مسئله روز سه شنبه به دیدار « داوود مهدیان » عضو هیات مدیره آرین بانک به عنوان یک بانک خارجی فعال در افغانستان رفتیم.
مهدیان در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در کابل با توجه به تعریفش از رسالت بانک تاکید کرد ما تلاش داریم این مسیر را طی کنیم اما نیازمند اراده سیاسی در سطح بالا در هر دو کشور هستیم تا تمام مبادلات مالی بین دو کشور در مسیر قانونی خود و از گذرگاه بانک ها و در چارچوب توافقات دو طرفه انجام شود.
او در مورد تاریخچه فعالیت بانک خصوصی آرین گفت بعد از آن که حاکمیت طالبان در سال 2001 میلادی در پی حمله نیروهای آمریکایی به افغانستان ساقط شد و زمینه برای رشد و توسعه افغانستان فراهم گردید، ایران هم تصمیم گرفت به عنوان همسایه نقشی در فرآیند توسعه این کشور داشته باشد و همکاری بانکی به عنوان زیر ساخت فعالیت های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود که در سال 2004 میلادی با مشارکت بانک ملی و بانک صادرات ایران، «آرین بانک» در افغانستان در چارچوب قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها در این کشور بحران زده گشایش یافت.
به گفته او ایران تصمیم گرفت نقشی در رشد و شکوفایی اقتصادی افغانستان داشته باشد بنابراین باید می توانست روابط بانکی و پولی بین دو کشور را تسریع کند تا به واسطه آن روند تجارت بین بازرگانان دو کشور تسهیل شود و از همین رو این بانک راه اندازی شد.
آرین بانک در بخش های مختلف اقتصادی در افغانستان ارایه خدمات می کند و علاوه بر سرمایه گذاری، تسهیلات نیز پرداخت می کند و با صدور ضمانت نامه های مالی از اجرای طرح های عمرانی هم حمایت می نماید به این شکل در رشد و شکوفایی اقتصادی افغانستان ایفای نقش می کند.
مهدیان می گوید که در حقیقت تجربه انباشته شده از چندین دهه فعالیت بانکداری در عرصه بین المللی در دو بانک ایران، امروز به پشتیبانی فعالیت آرین بانک درافغانستان آمده است.
او روند تاسیس را این گونه تشریح می کند که بعد از کسب مجوز از بانک مرکزی ایران بر اساس مقررات بانک مرکزی افغانستان، دو میلیارد افغانی به عنوان سرمایه اولیه که برای شروع کار بانک در این کشور لازم است ، به عنوان آورده به شکل مساوی از سوی دو سهامدار اصلی تامین شد.
مهدیان گفت که نخستین شعبه این بانک در کابل در سال 2004 میلادی تاسیس شد و با توجه به اهمیتی که شهر هرات در داخل افغانستان از نظر جمعیت و فعالیت بخش های اقتصادی دارد و هم مرزی آن با ایران ، آرین بانک دومین شعبه خود را با چند ماه فاصله در سال 2005 میلادی در این شهر راه اندازی کرد.
او با ابراز تاسف گفت که با توجه به اوضاع امنیتی افغانستان توسعه شعب با وقفه روبرو شد هر چند در سال 2013 میلادی برای رفاه حال شهروندان افغانستان که برای اخذ روادید به دفاتر کنسولی در سفارت ایران در کابل مراجعه می کردند، شعبه ای در محل سفارت دایر شد تا از تردد مردم در سطح شهر که برای آنها پر هزینه و پر خطر بود، جلوگیری شود.
مهدیان خود تصدیق می کند گستردگی شعب یکی از عوامل موثر و مهم در ارایه خدمات بانکی است و در همین راستا این بانک هرگز تصمیم برای اجرای برنامه توسعه شعب را از دستور کار خارج نکرد.
وی افزود که همواره با توجه به اهمیت تجاری شهر مزارشریف مرکز استان بلخ در شمال افغانستان ، راه اندازی شعبه ای در آن شهر در اولویت کاری این بانک قرار داشت و بعد از اخذ مجوزهای لازم از بانک های مرکزی دو کشور و ایجاد هماهنگی بین سهامداران در دهه نخست شهریور ماه جاری به طور رسمی شعبه ای از آرین در مزار شریف گشایش یافت.
مهدیان گفت اولویت بعدی ما برای ایجاد شعبه در منطقه آزاد چابهار است و کارهای مقدماتی آن از جمله کسب مجوز از بانک مرکزی افغانستان انجام شده و با توجه به تمرکز بازرگانان افغانستان بر استفاده از این بندر برای صادرات و واردات کالا ، راه اندازی این شعبه می تواند شرایط مطلوبی در حوزه مالی برای تجار ایجاد کند.
او از شهر قندهار مرکز استانی به همین نام در جنوب افغانستان و در همسایگی با کشور پاکستان به عنوان گزینه بعدی آرین بانک برای ایجاد شعبه نام برد و گفت: امید داریم بتوانیم به صنعتگران، کشاورزان و بازرگان و اقشار مختلفی که برای رونق اقتصادی کار خود نیازمند حمایت مالی هستند خدمت استانداردی را ارایه کنیم.
در ادامه گفت وگو وارد تشریح مشکلات ایجاد شده برای بازرگانان هرات شدیم که مهدیان این گونه توضیح داد که تا اواخر سال 2017 میلادی نمایندگی بانک مرکزی افغانستان در استان ها خدمات ارزی به دلار، یورو و تسعیر آن به افغانی را به بانک ها می داد و بانک ها می توانستند مازاد وجوه ارزی خود را به حسابشان نزد بانک مرکزی انتقال دهند و وقتی لازم داشتند برداشت کنند، یعنی کار خزانه داری می کرد.
بانک مرکزی افغانستان تصمیم گرفت برای افزایش گردش پول ملی خود که نوعی حفظ ارزش آن نیز بود، برای بانک محدودیت سرویس دهی به ارز را در استان ها اعمال کند و به آنها گفت که ارز مورد نیازشان را در استان ها باید از امکانات خودشان تامین و نگهداری کنند و بانک مرکزی تنها پرداخت افغانی را تقبل می کند.
همه بانک ها در افغانستان بعد از این محدودیت؛ آمدند تامین منابع ارزی خود را در استان ها به خاطر ناامنی جاده ها پس از کسب مجوز از طریق پروازهای داخلی جا به جا کردند که البته این مسیر هم طی بخشنامه ای تازه مسدود شده است و بانک ها می توانند ارز مورد نیاز خود را در هر استان از همان منابع موجود استانی تامین کنند.
مهدیان می گوید این سیاست در عمل جابجایی ارز را در داخل افغانستان محدود کرد و بدیهی است در استان های مرزی که به خاطر حجم مبادلات کالا با کشورهای همسایه نیاز بیشتری به ارز هست با کمبود نقدینگی ارزی روبرو شوند که برای رفع این مشکل باید مسئولان سیستم بانکی افغانستان چاره اندیشی کنند.
او در پاسخ به توجیه فعالیت آرین بانک در افغانستان با توجه به وضعیت اقتصادی این کشور گفت که سودآوری مهمترین معیار بانک هاست و همه بانک ها یک سری سرفصل های درآمدی دارند و عمده درآمد بانک ها از محل اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری در بخش های مختلف است و بانک ها در دنیای امروز به سمت کارمزد محوری حرکت می کنند یعنی به تدریج درآمدهای کارمزدی را جایگزین درآمدهای بهره ای خود می کنند.
مهدیان تشریح کرد که سبد درآمدی بانک ها اکنون ترکیبی از این دو درآمد است و آرین بانک هم مانند باقی بانک ها از این سبد برخوردار است و سعی می کند سود خود را از محل ارایه تسهیلات البته با توجه به ریسک سرمایه در شرایط فعلی افغانستان تامین کند و هم درآمد از محل کارمزد خدمات بانکی را افزایش دهد که راه اندازی شعب به این دو بخش کمک می کند.
او تاکید کرد اگر این بانک بتواند نقش حمایتی خود را از روند توسعه تجارت بین دو کشور ایران و افغانستان ایفا کند، می توان گفت که به طور طبیعی آرین بانک در رسالت خودش موفق شده و ما تلاش داریم این مسیر را طی کنیم اما نیارمند اراده سیاسی در سطح بالا در هر دو کشور است تا تمام مبادلات مالی بین دو کشور در مسیر قانونی خود و از گذرگاه بانک ها و درچارچوب توافقات دو طرفه انجام شود.
وی همچنین در اعلام نظر کارشناسی خود پیرامون ادعاهای مطرح شده درمورد قاچاق دلار ازافغانستان به ایران گفت که با توجه به هم مرز بودن و تفاوت قیمت وقوع این جا به جایی بر اساس قاعده نفع اقتصادی امری ممکن است اما با توجه به محدودیت هایی که بانک مرکزی افغانستان برای نقل و انتقال ارز در سطح افغانستان اعمال کرده و نظر به حجم نقدینگی ارزی موجود در هرات به معنای وجود پول فیزیکی، باید در مورد ادعای انتقال روزانه چندین میلیون دلار به ایران کمی تامل کرد.
مهدیان البته یادآور شد که اگر به واقع انتقال روزانه ارز با این حجم انجام شود به معنای قاچاق ارز محسوب می شود و باید افغانستان در مبادی گمرکی خود تدابیر لازم برای مقابله با این معضل را تدبیر کند.
وی به عنوان یک راهکار برای شفافیت به امکان امضا پیمان نامه های پولی بین تهران و کابل اشاره کرد و گفت : با توجه به حجم تجارت بین ایران و افغانستان و میزان پولی که پناهجویان افغان بابت کار در ایران به افغانستان ارسال می کنند، وجود چنین پیمان های مالی راهگشا و شفافیت بخش است.
او افزود : پیمان های پولی دو جانبه ضمن مرتفع کردن مشکل تاجران دو کشور برای انتقال پول از ورود پول های کثیف به چرخه مالی دو کشور جلوگیری می کند و باعث تسریع در همکاری بانکی می شود که البته این اقدام در این حوزه اختیارات و محدوده توافق بانک های مرکزی دو کشور است.
وی اراده دولت ها و بانک مرکزی و همچنین اولویت بخشی به منافع اقتصادی به جای موضوعات سیاسی را در تحقق پیمان های پولی دوجانبه یک اصل خواند و گفت که باید دید افغانستان به این موضوع از منظر راه حلی برای شفافیت چه نگاهی دارد.
به گفته مقامات افغانستان ارزش حجم تجاری میان ایران و افغانستان اکنون در سال به حدود دو میلیارد دلار می رسد که البته بخش زیادی از این رقم به واردات کالا از ایران اختصاص دارد.
مسئولان اقتصادی افغانستان بارها از تمایل خود برای متوازن کردن تراز واردات و صادرات سخن گفته اند که طرف ایرانی نیز ضمن استقبال از این نگاه همواره از آمادگی خود برای واردات محصولات افغانستان متناسب با نیاز داخلی یا امکان ترانزیت و صادرات مضاعف خبر داده است.
*اساق*1104**1337