از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در چهل و چهارمین نشست خود، در حضور علی آقامحمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بیان مشکلات و چالش‌های اقتصادی و راهکاری پیش رو پرداختند. فعالان بخش خصوصی در این دیدار به چالش‌های مختلف ایجاد شده در فضای کسب‌وکار پرداختند و از مسایل ارزی گرفته تا پیمان‌سپاری ارزی، بخشنامه‌های متعدد دولت، عدم تصمیم‌گیری و مشورت نکردن با بخش خصوصی را بیان کردند.
در این نشست همچنین به نقاط قوت عملکرد دولت و نهادهای اقتصادی اشاره و تقویت آنها مورد تاکید قرار گرفت. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی همچنین شنونده توصیه‌های رئیس دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری در مرود لزوم همگرایی، همکاری و تلاش دسته‌جمعی برای حل معضلات اقتصادی بودند.
فعالیت اقتصادی نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد
علی آقامحمدی در این نشست، با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در سخنان خود به همه ابعاد مسایل اقتصادی توجه داشتند، گفت: ضرورت فعالیت اقتصادی این است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت در آن وجود داشته باشد.
رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری بر این عقیده بود که بزرگترین تهدید این است که بخش خصوصی دچار مسایل روزمره شود و در این شرایط نیز باید سرمایه‌گذاری و حرکت به سوی توسعه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی در ادامه اساس رقابت را همکاری بیان کرد و از لزوم انسجام و همکاری میان فعالان اقتصادی سخن گفت. این عضو مجمع تشخیص نظام از مسوولان اتاق تهران درخواست کرد که زنجیره‌های تولید را مشخص کرده و بر اساس نیازهای این زنجیره برنامه‌ریزی کند و این برنامه را از طریق نهادهای ذیصلاح پی بگیرد. او وعده داد که واسطه میان بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی باشد و سخنگویی فعالان اقتصادی در این نهادها را برعهده بگیرد.
آقامحمدی گفت: اگر اتاق بازرگانی تهران چراغ راهنما در این برنامه‌ریزی را در دست بگیرد، سایر مناطق کشور نیز دنباله‌رو آن خواهند شد. اتاق بازرگانی باید به صورت جمعی اظهارنظر و بیان راهکار کند و نباید فعالان اقتصادی به صورت منفرد و تک‌تک پیگیر مشکلات و بیان‌کننده ضعف‌ها باشند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دیدارش با وزیر اقتصاد نخست وزیر انگلیس، مارگارت تاچر، گفت: در آن دیدار او اذعان داشت که تاچر فقط به رقابت فکر می‌کرد اما توجه نداشت که بنیان این رقابت نیز باید همکاری باشد. امروز هم اقتصاد ایران در کنار رقابت نیازمند به همکاری است.
همکاری SMEهای ایران و اروپا با محوریت اتاق تهران
آقامحمدی در ادامه، گفت: از دیگر اقداماتی که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی می‌تواند در دست گیرد، بررسی ظرفیت‌های مشترک تجاری ایران با کشورهای طرف همکاری‌های تجاری است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با توجه به اینکه موضوع توانمندی بنگاه‌های کوچک و متوسط با مصوبه دولت، به اتاق بازرگانی واگذار شده است، فرصت مناسبی است تا پارلمان بخش خصوصی نحوه همکاری SMEها با همتایان اروپایی را تعیین کند.
وی افزود: این آمادگی را داریم که با همکاری اتاق بازرگانی، روی زنجیره‌های تولید و تجارت با محوریت اتاق بازرگانی، تصمیم گیری‌های جدی صورت گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر همکاری و تعامل اتاق بازرگانی با دولت و حاکمیت برای تدوین برنامه‌های توسعه در کشور، افزود: سهم بخش خصوصی را باید توسعه و ارتقا داد و برای این منظور، اتاق بازرگانی راهکار و برنامه خود را ارائه دهد.
آقامحمدی در بخش دیگری از سخنانش، به مصوبه دولت برای ایجاد مناطق اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس این منطقه‌بندی، ۹ منطقه اقتصادی در کشور تعریف شده و اتاق بازرگانی تهران می‌تواند در خصوص منطقه اقتصادی مرکز که شامل استان‌های تهران، البرز و قم می‌شود، نظرات سازنده خود را ارائه دهد.
مساله قیمت حامل‌های انرژی نیازمند تصمیم فوری است
در ادامه، مسعود خوانساری با اشاره به حضور دبیر شورای امنیت ملی در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران و انعکاس مباحث مطرح شده در این نشست به مقام معظم رهبری ادامه داد: پس از آن بود که رهبر معظم انقلاب، تذکراتی را خطاب به دولت مبنی بر توجه به نظرات بخش خصوصی مطرح کردند. اتاق تهران نیز طی نامه ای از لطف مقام معظم رهبری به بخش خصوصی قدردانی کرد.
وی سپس به سوابق علی آقامحمدی، معاون اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و توضیح داد: وضعیت کنونی اقتصاد ایران به نحوی است که گویی حلقه محاصره هر روز تنگ‌تر می‌شود و رکود و بیکاری نیز در حال گسترش است. با وجود این فشارها، هر چه بیشتر در جهت انسجام داخلی حرکت کنیم، آسیب کمتری متحمل خواهیم شد.
رییس اتاق تهران، یکی از ضعف‌های بزرگ در مواجهه با شرایط فعلی را عدم تصمیم‌گیری یا تصمیمات دیرهنگام دانست و گفت: امیدواریم با گزارشاتی که به مقامات ارشد ارائه می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها تسریع پیدا کند.
مسعود خوانساری افزود: همچنین در خصوص قیمت حامل‌های انرژی باید هر چه سریع‌تر تصمیم‌گیری شود. این در حالی است که بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سالانه ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار میلیارد ریال یارانه بنزین در کشور تخصیص می‌یابد.
وی واقعی‌سازی نرخ حامل‌های انرژی را از جمله مواردی دانست که نیازمند تصمیم‌گیری عاجل است. خوانساری افزود: اتاق تهران در مورد قیمت بنزین و نحوه تخصیص این سوخت، طرحی را تهیه کرده که نه‌تنها با عدالت اجتماعی سازگار است، بلکه با بهبود وضعیت قیمت حامل‌های سوخت در کشور، پیش‌بینی می‌شود سالانه ۳۰ هزار میلیارد ریال درآمد ریالی و ۳.۲ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست آید که جهت توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خوانساری توجه به توسعه صادرات در شرایط تحریم را نیز ضروری خواند و افزود: با توجه به مجاورت ۱۴ کشور با ایران و با توجه به اینکه واردات این کشورها سالانه ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، ایران باید سهم درخوری را در بازار این کشورها به خود اختصاص دهد. اما سهم ایران از واردات ۹۰۰ میلیارد دلاری این کشورها معادل ۲۴ میلیارد دلار است. پس از این توضیحات، سایر اعضای هیات نمایندگان نیز به طرح دیدگاه‌ها، انتظارات دغدغه‌های خود پرداختند.
تشریح وضعیت بانک‌ها در دور دوم تحریم‌ها
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در این نشست، وضعیت و شرایط بانک‌های کشور در دوره تحریم‌های جدید را تشریح کرد. علی سنگینیان با اشاره به نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین‌الملل بانک‌های کشور در محل اتاق تهران، گفت: در این جلسه مدیران بانک‌ها عنوان کردند که دور دوم تحریم‌ها که از ۱۳ آبان ماه آغاز شده است، شرایط فعالیت‌های مالی و پولی را برای بانک‌های کشور سخت و دشوارتر از تحریم‌های دور گذشته کرده است.
وی با بیان اینکه در این دور از تحریم‌ها، فهرست بانک‌هایی که مشمول تحریم شده‌اند، بلندتر شده است، افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم‌های جدید، کانال مالی چین و ترکیه که در دوره گذشته به کمک نقل و انتقالات پولی کشور آمد، از دسترس خارج شده است. ضمن این که بانک‌های کشور نسبت به عملیاتی شدن کانال پولی اتحادیه اروپا که وعده آن داده شد، خوش‌بین نیستند.
سنگینیان با اشاره به اینکه در دوره دوم تحریم، بانک مرکزی ایران نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته است، گفت: به این ترتیب، بخش عمده‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت ایران که از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک‌های عامل کشور برای انجام تراکنش‌های تجاری قرار می‌گرفت، از دسترس خارج شده است.
وی افزود: مشکل جدی دیگر، اینکه طی ماه‌های گذشته بسیاری از بانک‌های کشور اقدام به گشایش ال‌سی کرده‌اند که با توجه به تحریم‌های اخیر، این نگرانی وجود دارد که منابع این گشایش‌ها در اختیار بانک‌ها قرار نگیرد و طی ماه‌های آینده با نکول در نظام بانکی کشور مواجه شویم.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس به برخی پیشنهادها و راهکارهای به دست آمده در نشست اخیر این کمیسیون با معاونان بین الملل بانک‌های کشور، اشاره کرد و افزود: مذاکره با کشورهای طرف تجاری ایران برای ایجاد کانال‌های غیربانکی از جمله راهکارهای پیشنهادی است، ضمن آنکه در شرایط کنونی باید محدودیت‌های داخلی که برای کسب وکارهای ایجاد شده برچیده شود و اختیاراتی نیز به بانک‌ها داده شود.
تعیین تکلیف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان
سیدرضی حاجی‌آقامیری با اشاره به جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس‌کل بانک مرکزی برای تسهیل صادرات و تغییر در سازو کار پیمان‌سپاری ارزی برگزار شده است، گفت: برای نخستین بار وزارت صنعت، معدن و تجارت نظر بخش خصوصی را پیش از ابلاغ بخشنامه‌ای که برای تسهیل در امر صادرات تهیه کرده است، جویا شد. نظر ما این بود که صادرات تا ۶ میلیارد دلار از پیمان‌سپاری ارزی معاف شود و مقررات مربوط به پیمان ارزی در مورد صادرات از ۶ میلیارد دلار به بالا اعمال شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در نهایت مقرر شد، صادرکنندگانی که کمتر از یک میلیون دلار کالا صادر می‌کنند، از ارائه ارز به سامانه نیما معاف شوند و خارج از سامانه نیما ارز خود را به واردکنندگان بفروشند. صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها بین یک تا ۳ میلیون دلار است، ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند. آنها که صادرات‌شان بین ۳ تا۱۰ میلیون دلار است نیز برای ۷۰ درصد ارز خود تعهد ارزی می‌سپارند. همچنین صادرکنندگانی که ارزش صادرات آنها بیش از۱۰ میلیون دلار است، باید۹۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. وی اعلام کرد که این بخشنامه احتمالاً به زودی و پس از تصویب نهایی در هیات دولت برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
راهکار اتاق تهران برای ساماندهی بازار ارز
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این جلسه، صادرات غیرنفتی و مشکلات پیش پای صادرکنندگان را با رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری در میان گذاشت. محمد لاهوتی با اشاره به نوسانات ماه‌های اخیر در بازار ارز و تشکیل بازار ثانویه برای عبور از مشکلات پیش آمده، گفت: به‌رغم ایجاد بازار ثانویه برای ساماندهی به بازار آشفته ارز، دولت همچنان بر سیاست‌های اشتباه گذشته خود اصرار ورزید به طوری که امروز شاهد پیدایش پنج نرخ در بازار ارز هستیم. در شرایط کنونی اگر دولت اقدام به تک‌نرخی کردن ارز نکند، وضعیت اقتصاد و صادرات کشور بهبود نخواهد یافت.
لاهوتی سپس به راهکار پیشنهادی اتاق بازرگانی تهران برای بهبود شرایط موجود اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند و اجازه دهد سایر گروه‌های کالایی با ارز ثانویه تامین شود.
بلای تحریم‌های بانکی به جان صنعت دارو
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در سخنانی، وضعیت پیش آمده برای صنعت و بازار دارو را ابرچالش عنوان کرد و گفت: اگرچه اعلام شده است که دارو مشمول تحریم‌ها نمی‌شود، اما تحریم‌های بانکی عملاً این بخش را با چالش جدی مواجه کرده است.
محمود نجفی‌عرب با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه صنایع دارویی کشور از کشورهای چین و هند تامین می‌شود، افزود: همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌ها، مسیر نقل و انتقال پول با چین بسته شده که موجبات توقف تولید دارو در کشور را فراهم کرده و این در حالی است که ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شود.
وی همچنین، قیمتگذاری در دارو و تجهیزات پزشکی را چالش دیگر این بخش عنوان کرد و افزود: اگر به موقع به داد صنعت دارو در کشور رسیدگی نشود، طی ماه‌های آتی با بحران دارو در کشور مواجه خواهیم شد.
در مورد روش‌های پرداخت، تدبیر شود
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران از ضرورت حذف پیمان در مورد صادرات محصولات کشاورزی سخن گفت و ادامه داد: به نظر می‌رسد، تامین محصولات کشاورزی در ماه‌های آینده با چالش مواجه شود. بنادر کشور در ماه‌های گذشته با ترافیک تخلیه کالاهای اساسی روبه‌رو بوده و بخشی از این کالاها بر اساس اعتبار تجار به کشور ارسال شده است.
وی افزود: اما از ۳۰ اکتبر هر چه که برای فروشندگان به بانک‌های خارجی حواله شده، به دلیل اعمال تحریم‌ها بازگشت داده شده است. بنابراین باید تدبیری برای پرداخت وجوه آنها اندیشیده شود، اگر نه احتمال انتقال این کالاها به سایر کشورها وجود دارد. ذخایر غذایی موجود تا ۶ ماه تکافوی نیاز کشور را خواهد داد.
زرگران همچنین با اشاره به واردات ۲.۵ میلیارد دلاری اقلامی چون شکر، گوشت و دانه سویا از برزیل، خواستار این شد که درباره روش‌های پرداخت به این کشور که پیش از این از طریق کشورهای اروپایی صورت می‌گرفت، تدبیر ویژه‌ای اتخاذ شود.
وی در ادامه نسبت به افزایش فشارهای تعزیراتی به تولیدکنندگان همزمان با افزایش قیمت نهاده‌های تولید انتقاداتی را مطرح کرد و گفت: پس از جهش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و دولت وظیفه دارد به اقشار آسیب‌پذیر کمک کند. از سوی دیگر، قیمت تمام شده محصولات نهایی به دنبال افزایش قیمت نهاده‌ها افزایش یافته است.
زرگران ادامه داد: از آنجا که قیمت محصولات نهایی با قیمت‌های مدنظر دولت همخوانی ندارد، برخوردهای تعزیراتی شدت گرفته است. در حالی که باید دلیل افزایش قیمت را در زنجیره تولید جست‌وجو کرد و دامداران و کارخانه‌داران در افزایش قیمت‌ها مقصر نیستند.
وی تاکید کرد: روش‌های تعزیراتی در سال‌های گذشته نیز امتحان خود را پس داده و نتیجه‌ای در پی نداشته است. اگر مواد اولیه با قیمت مناسب در دسترس تولیدکنندگان باشد، دلیلی بر افزایش قیمت وجود نخواهد داشت.
ایجاد معاونت صادرات
محمدرضا انصاری عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز به موضوع صادرات غیرنفتی اشاره کرد و با بیان اینکه مسوولان در کشور، کمتر به اهمیت صادرات واقف هستند، گفت: تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که توسعه صادرات در این کشورها منجر به تحول شده است.
وی با اشاره به اینکه مسوولیت سیاستگذاری‌های مربوط به صادرات غیرنفتی کشور در دست یک معاونت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است، افزود: شاید زمان آن فرا رسیده باشد که معاونت صادرات به زیرمجموعه ریاست جمهوری اضافه شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه صادرات غیرنفتی کشور، متولی بزرگ می‌خواهد افزود: ظرفیت صادارت خدمات فنی و مهندسی کشور، ۳۴ میلیارد دلار در سال است اما متاسفانه راه به روی فعالان این حوزه بسته شده است. دولت باید راه را برای فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان باز بگذارد چرا که این بخش به خوبی می‌داند برای عبور از تحریم‌ها و ورود به بازارهای جهانی چگونه عمل کند.
