بدهی های دولت اگر مهمترین چالش نباشد،حتما در ردیف مهمترین چالش های اقتصادی کشور قرار دارد.هرچند اقتصاددانانی هم هستند که معتقدند بدهی های دولت به پیمانکاران یا بانکها به نسبت تولید ناخالص داخلی عدد بزرگی نیست و دولت می تواند با آن مدارا کند،اما بخشی از این بدهی ها موجب شده تا روند پروژه های عمرانی را کندتر کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، مثلا بدهی که دولت به پیمکانکاران دارد،ادامه کار را برای آنها سخت تر کرده است.با این حال آنطور که مجید شاکری اقتصاددان می گوید بخشی از این بدهی از جنس بدهی حاکمیت است که می توان آن را تسویه کرد.کما اینکه در مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق شیوه تهاتر برای این نوع بدهی ها مصوب شده است.

شاکری می گوید:«بدهی که دولت به ارث برده بود،بزرگ بود.اما این بدهی حاکمیتی بود؛ به این معنا که بخش بزرگی از این بدهی یا به بخش های دولتی،بانکهای دولتی یا موسسات حاکمیتی مثل تامین اجتماعی بود.یعنی اثر مستقیم رکودی بر جامعه نداشت.جز  اثر رکودی غیر مستقیم ناشی از ناکارآمدی عملکردی مثل سازمان های تامین اجتماعی که نمی‌توانستند خود را اداره کنند،یا اینکه بانک دولتی توانایی تسهیلات دهی نداشت. »

بدهی های 50 درصدی!

تبصره 5 لایحه بودجه سال 1397 به انتشار اوراق بهادار اختصاص دارد. در این تبصره، به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها اجازه انتشار اوراق مالی ریالی معادل 73.5 هزار میلیارد تومان داده شده است که 65.5 هزار میلیارد تومان آن به دولت و شرکت‌های دولتی اختصاص دارد و 8 هزار میلیارد تومان سهم شهرداری و سازمان‌های وابسته است.

همچنین مجموع اوراق ریالی انتشاریافته توسط دولت با سررسید بیش از یک سال برابر 43.5 هزار میلیارد تومان است که در جداول لایحه، 38.5 هزار میلیارد تومان آن منعکس شده است. بار مالی ناشی از اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1397 نیز در حدود 35 هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن 3 هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه خواهد بود.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مطابق با محاسبات صورت گرفته برمبنای گزارش‌های دولت و داده‌های بانک مرکزی، در پایان سال 1395 نسبت کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) بالغ بر 50 درصد است. این نسبت به میزان قابل توجهی از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است. مقدار بالای این نسبت در کنار سهم قابل توجه سایر بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، غیر از اوراق، لزوم توجه بیشتر به بدهی‌های غیراوراقی را در کنار کنترل انتشار اوراق نشان می‌دهد.

در این میان، 7 درصد از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان سال 1395 در قالب اوراق مالی است. در نتیجه 93 درصد از بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی خارج از چارچوب اوراق و اکثرا در سال‌های قبل ایجاد شده است. این بخش از بدهی‌ها در خارج از بودجه دولت بوده و گاها دارای نظارت دقیق نیستند.

تسویه از مسیر جدید

در لایحه بودجه 1397 نسبت به لایحه بودجه 1396 یک مسیر جدید برای تسویه بدهی دولت پیشنهاد شده است که شامل بانک‌ها نیز می‌شود. این زنجیره به این معناست که دولت به طلبکارانش اوراق تسویه خزانه بدهد و این اشخاص اوراق را به‌جای بدهیشان به بانک‌ها بدهند و بانکها نیز بدهی خود را به دولت بپردازند.

عامل محدودکننده این روش، بدهی بانک‌ها به دولت است، به این معنا که با وجود بدهی هزار هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی و بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و انبوه بدهی این اشخاص به بانک‌ها، تنها به میزان بدهی بانک‌ها به دولت که حتما از 3 هزار میلیارد تومان کمتر است، امکان تسویه بدهی دولت میسر خواهد بود، بنابراین تنها بخش کوچکی از بدهی‌های دولت به بخش غیردولتی قابل تسویه است.

اولین چالش مهم پیش روی افزایش انتشار اوراق مالی، عدم شفافیت عملکرد این اوراق است. برمبنای بند «پ» ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف بوده است همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.» این در حالی است که در لایحه 1397 چنین جدولی ارائه نشده است.

چالش دوم انحراف اوراق بدهی از فلسفه اولیه خود و تبدیل شدن به ابزاری برای ایجاد بدهی، تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید و تامین هزینه‌های جاری است.

چالش سوم، رقابت میان دولت و بانک‌ها در جذب منابع سرمایه‌گذاران است که منجر به افزایش نرخ سود اوراق و سپرده‌ها شده و هزینه تامین مالی برای بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد.

بر این اساس، به‌منظور جلوگیری از تعمیق و گسترش چالش‌های مذکور لازم است در بودجه سال 1397 تمهیدات مقتضی پیش‌بینی شود. برخی از این اقدامات و راهکارها عبارتند از:

1- اضافه کردن بانک مرکزی به چرخه تهاتر بدهی‌های دولت و بخش خصوصی در بند «و» تبصره 5 که می‌تواند از فشار بدهی‌های دولت بر بخش غیردولتی به میزان قابل توجهی بکاهد.

2- جلوگیری از انتشار اوراق برای بدهی جدید؛ به طوری که دولت نسبت به سال 1396 بدهکارتر نشود.

3- تعیین سقف برای نسبت انتشار اوراق به منابع عمومی؛ به طوری که از مقدار این نسبت در سال 1396 بیشتر نشود.