به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بحران‌های ارزی در ماه‌های اخیر گریبانگیر کشورهای گوناگونی شده و دامنه گسترده ای یافته است. اینک، نه تنها کشورهایی مانند ایران و ترکیه در معرض بحران ارزی قرار گرفته‌اند، بلکه قطب‌های اقتصادی
نوظهور مانند هند و اندونزی نیز که در شمار نمونه‌های پویای اقتصادی جای دارند، با کاهش ارزش پول ملی روبرو شده‌اند.
برای بررسی علل و یافتن راهبردهای مقابله با بحران‌های ارزی، خبرنگار ایرنا در کوالالامپور گفت و گویی با دو نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان ارشد مسایل اقتصادی داشته است.
دکتر محمد شجاعت مبارک، رئیس دانشکده مدیریت بازرگانی و علوم اجتماعی دانشگاه محمدعلی جناح پاکستان و
دکتر نواز نقوی، استاد ایرانی رشته تجارت و قانون دانشگاه تیلور شعبه مالزی در این گفت و گو به تجزیه و تحلیل علمی و ریشه‌یابی پیدایش بحران‌های ارزی پرداختند.
مشروح این گفت وگو به شرح ذیل است:
- ایرنا : بی ثباتی نرخ برابری ارز یکی از کابوس‌های اقتصادی اغلب کشورهای در حال توسعه بوده، اما کشورهای توسعه یافته همواره آسیب پذیری کمتری داشته‌اند. چه عاملی کشورهای در حال توسعه را در برابر نوسان های نرخ ارز آسیب‌پذیر می کند؟
دکتر محمد شجاعت: بی‌ثباتی نرخ ارزکابوس مشترک همه کشورهاست؛ چه توسعه یافته باشند، چه در حال توسعه. اما پیش از آن که وارد بحث شویم باید این نکته را روشن کنم که ارز بی ثبات با ارز کم ارزش متفاوت است. پول رایج یک کشور زمانی بی ثبات محسوب می‌شود که در برابر هر سناریوی اقتصاد جهانی واکنش نشان دهد و ارزش‌اش افزایش یا کاهش یابد. پول‌هایی از این دست همواره ارزش خود را در گروی شرایط جهانی می‌بینند. از سوی دیگر، پولی که دارای ارزش پایینی است، لزوما بی‌ثبات نیست و فقط به این معناست که شما می‌توانید آن را مثلا در فارکس ارزان‌تر بخرید. برای نمونه 'یوان' چین دارای ارزش کمی است، اما در بازار، ارز بسیار با ثباتی است. در مقابل، هر واحد دینار کویت بسیار گران است، اما در بازار ارز به شدت بی‌ثبات محسوب می‌شود. پول رایج بیشتر کشورهای در حال توسعه در چنین وضعیتی است. این یکی از دلایلی است که تغییر نرخ برابری ارز برای این کشورها یک کابوس است.
- ایرنا: پس شما هم موافقید که کشورهای در حال توسعه، بیشتر با کابوس سیاسی اقتصادی نوسان های ارزی روبرو می شوند، اما چه عاملی پیامد افزایش آسیب‌پذیری آنان را به دنبال دارد؟
- دکتر نواز نقوی: جهانی‌سازی یکی از پدیده‌های اجتناب‌ناپذیر جهان امروز است و شاید بتوان آن را پدیده‌ی اصلی اقتصاد امروز جهان قلمداد کرد. پدیده‌ای که یکپارچگی سیستم‌های اقتصادی ملی را از طریق رشد در مبادلات جهانی، سرمایه‌گذاری و جریان آزاد سرمایه به چالش می‌کشد. در این میان، کشوری که نتواند آزادانه با سایر کشورها به دادوستد بپردازد، نخواهد توانست از مزایا و اثارمثبت جهانی‌سازی بهره بگیرد. صادرات و واردات راه را برای انتقال توانایی‌های ملی به اقتصاد جهانی و بالعکس باز می‌کنند. همین امر در مورد سرمایه‌گذاری صادق است. وقتی این اتصال به بازار جهانی به هر دلیلی ناگهان قطع شود، اقتصاد با یک شوک روبرو خواهد شد و اثر این شوک غالبا به شکل نوسان های ارزی دیده می‌شود.
اقتصادهای بسته یا ایزوله شده، به دلیل نبودِ ارتباط با بازار جهانی همواره عقب‌تر از رقبای خود قرار دارند و این عقب‌ماندگی به نوبه‌ی خود موجب نابرابری تراز بازرگانی می‌شود. اگر نابرابری تراز بازرگانی زیاد باشد و با کسری بودجه‌ی داخلی کشور نیز همراه شود، موقعیت بغرنجی برای پول رایج کشور و نرخ برابری آن با ارزهای دیگر را کاهش می‌دهد. ایران نمونه‌ی کلاسیکی برای چنین موقعیتی است.
- ایرنا: به نظر می رسد بسیاری از دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه چالش های زیادی هنگام ایجاد بحران ارزی دارند، ریشه‌ی این موضوع در کجاست؟
- دکتر محمد شجاعت: به ترکیه به عنوان یک نمونه نگاه کنید. در برهه‌ی کنونی که ترکیه و آمریکا وارد نوعی جنگ سرد شده‌اند، طرف قوی‌تر، قدرت خود را از طریق اقتصاد به رخ می‌کشد. در نتیجه، لیر ترکیه تحت فشار قرار می‌گیرد و ارزش خود را در برابر دلار در بازار جهانی از دست می‌دهد. در واقع، اقتصاد جهانی توسط چند ابرقدرت اداره می‌شود که برپایه‌ی منافع خود، کشورهای دیگر را تحت فشار قرار می‌دهند و البته در این مسیر، ابزارهای پرشماری را نیز در اختیار دارند؛ از تحریم کشوری مانند ایران گرفته تا جنگ‌افروزی در کشوری مانند لیبی. نکته‌ی مهم این است که بدانیم بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز به نوعی با ابرقدرت‌ها تبانی دارند .
-ایرنا: منظورتان اشتراک منافع اقتصادی و سیاسی است یا نیاز آنها به حمایت سیاسی و نظامی؟
- دکتر محمد شجاعت: ترکیبی از اینها، اما بخش اقتصادی بیشتر مورد نظر من است. کشورهای در حال توسعه، به جای آن که به توسعه‌ی زیرساخت‌های صنعتی خود و رونق بخشیدن به بازارهای پیرامون خود بپردازند، ثروت خود را در کشورهای توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بدین طریق در کوتاه‌مدت به سود برسند. سیاستی که آنان را از استقلال و ثبات سیاسی و اقتصادی دور نگاه می‌دارد. این مشکلی بسیار جدی است که ارزش ارزهای جهانی توسط چند کشور قدرتمند تعیین می‌شود. اگر کشورهای در حال توسعه، تدبیری نیاندیشند، دیر یا زود آنان نیز در معرض آسیب‌های جدی اقتصادی قرار می‌گیرند. همانگونه ببرهای آسیایی(سنگاپور، هنگ‌کنگ، تایوان و کره جنوبی) به شدت آسیب دیدند و همانگونه که اینک ایران و ترکیه تحت فشار قرار گرفتند.
- ایرنا: آیا رفتارهای اقتصادی مردم نیز نقشی در این میان دارد؟
- دکتر نواز نقوی: در کنار نکات یادشده، نظریه‌ی دیگری نیز وجود دارد که با نام 'انتظارات منطقی' شناخته می‌شود. این یک نظریه‌ی اقتصادی است که برمبنای آن، مردم بر اساس تجربه، اطلاعات و چشم‌انداز منطقی کشورشان تصمیم‌گیری می‌کنند. این نظریه می‌گوید انتظارات کنونی از اقتصاد برابر است با آنچه مردم در باره‌ی آینده اقتصاد فکر می‌کنند. این نظریه در تضاد با این ایده است که سیاست دولت می‌تواند روی تصمیم‌گیری مردم اثر بگذارد. 'انتظارات منطقی' گاهی می‌تواند اثار مخربی به همراه داشته باشد. برای نمونه، در سالهای 2011 تا 2012، ریال ایران دچار افت ارزش شدید شد که بسیاری از کارشناسان، آن را نتیجه‌ی تحریم‌های جهانی دانستند. سقوط ارزش ریال موجب تورم افسارگسیخته‌ای شد که قدرت خرید مردم را کاهش داد. حتی در سال 2016 هنگامی که پس از امضای برجام، بخشی از تحریم‌ها برداشته شد، تغییر مثبتی در ارزش ریال دیده نشد.
-ایرنا: این یکی از پرسش‌های مطرح در جامعه‌ی ایران است که چرا نرخ ارز همواره روند صعودی داشته و هیچگاه به سطح قبلی بازنگشته؟
- دکتر نواز نقوی: از دیگاه اقتصاد نظری و برپایه‌ی 'تئوری قیمت چسبناک'، ارزش پول ملی در کوتاه‌مدت به سطح پیشین بازنخواهد گشت. در این میان، در زمانی که ایران در تلاش احیای ارتباط با جهان از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش دادوستدهای بازرگانی بود، اعمال تحریم‌های جدید، شوک شدیدی را بر اقتصاد ایران وارد کرد.
- ایرنا: در بررسی و تحلیل بحران‌های ارزی، برخی کارشناسان اقتصادی عوامل اقتصادی و برخی دیگر راهبردهای سیاسی را مقصر می‌شمارند. به نظر شما کدامیک نقش مهم‌تری را بازی می‌کنند؟
- دکتر محمد شجاعت: در واقع، هر دو عامل اقتصادی و راهبردهای سیاسی نقش مهمی در ارزش پول ملی بازی می‌کنند. یک کشور با ثبات سیاسی و اقتصاد نامطلوب نمی‌تواند دارای پولی با نرخ پایدار در بازار جهانی باشد و بالعکس. بنابراین برای نیل به ثبات ارزش پول ملی، باید به عوامل سیاسی و اقتصادی به طور یکسان توجه داشت. در برخی موارد، عوامل سیاسی چنان مهم می‌شوند که بدون توجه به آنها، ثبات اقتصادی ناممکن جلوه می‌کند. در میان عوامل سیاسی، روابط جهانی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارد. چرا؟ زیرا روابط جهانی گسترده، امکان دسترسی به بازارهای بیشتری برای صادرات را به یک کشور می‌دهد. از یافتن بازارهای جهانی تا امضای قرارداد و تراکنش مالی، همگی به روابط جهانی همچون ستون اصلی بازرگانی جهان وابسته هستند.
-ایرنا: کاهش ارزش پول ملی اغلب در اثرعوامل مختلف از جمله جنگ، تحریم و بدهی خارجی شکل می‌گیرد، اما آنچه به تازگی در مورد روپیه‌ی هند و اندونزی پیش آمده بدون وجود چنین عواملی بوده است. چه عوامل دیگری را می‌توان در پیدایش بحران ارزی موثر دانست؟
- دکتر محمد شجاعت: گذشته از جنگ، تحریم و بدهی خارجی که عوامل خارجی اصلی محسوب می شوند، بحران ارزی ممکن است به دلایل گوناگون دیگری روی دهد. می‌توان این دلایل را به این شکل دسته‌بندی کرد:
1- خروج سرمایه‌گذاران یکی از دلایل مهم در بحران ارزی است. اگر سرمایه‌گذاران احساس کنند که اعتماد به ثبات اقتصادی یک کشور تزلزل یافته، سرمایه‌ی خود را از آن کشور خارج می‌سازند و یا به ارز دیگری تبدیل می‌کنند. به این پدیده، پرواز سرمایه می‌گویند. اگر حجم این سرمایه بالا باشد، تبدیل آن به یک ارز دیگر، موجب کاهش ناگهانی بهای ارز می شود. این رویداد در کشورهایی با بازار فعال بورس به اقتصاد آن کشورها آسیب‌های جدی وارد می‌کند.
2- هنگامی که تقاضا برای کالاهای صادراتی یک کشور کاهش می‌یابد و در نتیجه، تراز بازرگانی منفی شکل می‌گیرد، ارزش پول ملی به سرعت افت می‌کند.
3- هنگامی که رکود اقتصادی در سطح جهانی شکل می‌گیرد، اثرات آن بر ارزش پول‌های ملی در مناطق گوناگون دیده می‌شود و به کاهش نرخ برابری آنها می‌انجامد.
4- در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای دارای اقتصاد شفاف، خبرهای اقتصادی منفی منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود. در برخی موارد حتی گزارش‌های سود و زیان مالی شرکت‌های بزرگ، معیاری برای واکنش بازار جهانی قرار می‌گیرد.
5- به طور کلی، ترس از عدم ثبات سیاسی یک کشور نیز موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود. سیاست‌های ناپایدار بانک مرکزی هر کشوری نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار در همین ارتباط است.
-ایرنا: دنیا در آغاز یک جنگ تجاری جدید قرار دارد. بی تردید این جدال به اقتصاد جهانی آسیب خواهد رساند. آیا این جنگ تجاری به قدرت‌های اقتصادی بزرگ جهان مانند آمریکا و چین که بیش از همه به دسترسی آزاد به بازارهای جهانی نیاز دارند، آسیب‌های بیشتری وارد خواهد کرد یا به کشورهای در حال توسعه؟
- دکتر نواز: جنگ تجاری چین و آمریکا بیش از همه به اقتصاد این دو کشور آسیب خواهد رساند. آمریکا تاکنون بر 234 میلیارد دلار کالای وارداتی از چین 10 تا 25 درصد تعرفه‌ی گمرکی بسته که این از کل واردات چین از آمریکا پیشی می‌گیرد. در نتیجه، چین توانایی واکنش متقابل را ندارد و بیشتر متضرر می‌شود. این زیان برای چین آن هم در زمانی که پس از رکود اقتصادی، آماده‌ی بهره‌برداری از صادرات انبوه خود در جهان است، سیاست‌مداران چینی را به هراس انداخته است. افزون بر این، بانک‌های چینی در سال 2016 بیش از 1.88 تریلیون دلار وام داده‌اند که می‌تواند موجب انفجار نقدینگی شود. با وجود این که بیشترین آسیب به این دو کشور وارد خواهد شد، اما دیگر کشورها نیز از آن تاثیرپذیری خواهند داشت.
- ایرنا: درگیری‌های سیاسی آمریکا با سایر کشورها نقش مهمی در پیدایش بحران ارزی داشته است. در واقع، استفاده از دلار آمریکا به عنوان مهم ترین ارز جهانی، این توانایی را به آمریکا داده که قلدرمابانه با دیگر کشورها برخورد کند و آنها را تحت فشار قرار دهد. این یک معضل جهانی است اما چرا هیچیک از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل با آن برخورد نمی‌کنند؟
- دکتر محمد شجاعت: در 8 دهه‌ی گذشته، تعداد بازیگران عرصه‌ی مدیریت جهانی افزایش چشمگیری داشته و پرشماری جمعیت به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورهای مختلف، آنها را در شمار تصمیم‌سازان جهانی قرار داده است. از سوی دیگر، سازمان‌های جهانی مانند سازمان ملل و صندوق جهانی پول ادعا می کنند که به شکلی کارآمد در حال مبارزه با فقر، عقب ماندگی و حفظ صلح در جهان هستند.
اما به نظر می رسد که آنها صلح و امنیتی را که خود می‌پسندند به گوش جهانیان می‌خوانند. من می توانم نمونه‌هایی ارائه کنم که پیروی از توصیه‌های صندوق جهانی پول به وخیم‌تر شدن وضع اقتصادی کشورها انجامیده است. در حالی که ادعای صندوق بین المللی پول، کمک به توسعه همه کشورهای جهان است، کشورهای آمریکای لاتین در پی اجرای سیاست‌های نولیبرال و مبتنی بر وام توصیه شده از سوی صندوق بین المللی پول، به قهقرا رفته‌اند. آرژانتین، بزریل، شیلی و مکزیک همگی در پی اجرای سیاست‌های صندوق بین المللی پول، دچار بحران‌های شدید اقتصادی و امنیتی شدند. اینها نمونه‌ای از کارآمدی نهادهای جهانی است. به همین گونه، سازمان ملل بارها نشان داده که در مدیریت امنیتی و آرام‌سازی نقاط مختلف جهان ناتوان است. کشتار 8 هزار نفر مسلمان توسط ارتش صربستان در سربرنیتسا نمونه‌ی واضحی از ناتوانی سازمان ملل در مدیریت بحران است. باید اذعان کنیم که نهادهای جهانی اغلب در خدمت آمریکا هستند و در نتیجه، نمی توان از آنها انتظار داشت که در هیچ موضوعی از جمله بحران‌های ارزی در برابر آمریکا بایستند.
-ایرنا: با آگاهی از این که بحران‌های ارزی همواره روی می‌دهند، چه راهبردی باید برای رویارویی با آنها اندیشید تا به اقتصاد کشورهای در حال توسعه، آسیب کمتری وارد شود؟
- دکتر نواز نقوی: کشورهای در حال توسعه باید اقتصاد خود را به گونه‌ای طراحی کنند که در هنگام بروز بحران، گزینه‌های متعددی داشته باشند و آسیب کمتری ببینند. وابستگی مالی و تجاری به چند کشور معدود، هر کشوری را آسیب‌پذیر می کند. کشورهای توسعه یافته این آزادی و تعدد گزینه‌ها را دارند، اما کشورهای در حال توسعه باید این تنوع را به وجود آورند. آنها باید بازارهای منطقه‌ای ایجاد کنند، بازرگانی خود را براساس جهان چندقطبی طراحی نمایند و از سرمایه گذاری مالی بپرهیزند. در کنار این سیاست‌های کلی، دو راهبرد اصلی وجود دارد. نخست این که باید صادرات خود را تقویت کنند. صادرات، ستون اصلی حفظ ثبات پول ملی است. کاهش صادرات موجب پیدایش نابرابری تراز تجاری و افزایش بدهی خارجی و در نهایت کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. دوم آن که در یک برنامه درازمدت، برای افزایش صادرات، باید کارآفرینی را رواج داد تا ضمن اشتغال به شکوفایی اقتصادی منجر شود. این همان مسیری است که اقتصاد آمریکا از آن عبور کرده است. این دو راهبرد می‌تواند به استواری اقتصاد و ثبات ارزش پول ملی در هنگام بروز بحران کمک کند.
-ایرنا: آیا پیش‌بینی می کنید که درآینده، جایگزینی برای دلار آمریکا در عرصه تجارت جهانی پدید آید؟ اگر آری، کدام ارز شانس بیشتری دارد؟ آیا کریپتوکارنسی‌هایی مانند بیت کوین می‌توانند نقش مهم تری در آینده بازی کنند؟
- دکتر محمد شجاعت: پاسخ این پرسش در میزان پذیرش جهانی یک ارز نهفته است. پول یک کشور زمانی به یک ارز تجاری تبدیل می‌شود که آن کشور به لحاظ تجاری بزرگ باشد. کشوری که بیشترین سهم را در تجارت جهانی دارد، این جایگاه را دارد که پول ملی خود را به ارزی جهانی تبدیل کند. در شرایط کنونی، یوان چین و یوروی اتحادیه اروپا بیشترین بخت را دارند. چین هم اکنون بر صادرات تمرکز دارد و تا زمانی که واردات کافی از سایر کشورهای جهان نداشته باشد، نمی تواند یوان را به ارزی جهانی بدل سازد. یورو اگر از رکود اقتصادی رهایی یابد، می تواند پرستیژ اولیه خود را به دست آورد، اما داغ رکود پیشین را هنوز بر پیشانی دارد.
کریپتو کرنسی و ارزاهای دیجیتال در آینده نزدیک شانسی برای کسب جایگاه یک ارز جهانی را نخواهند داشت، زیرا با کمبود مقررات برای فعالیت جهانی روبرو هستند. امروز با وجود بیش از 1600 ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، بیت کوین 37 درصد بازار جهانی را به خود اختصاص داده است، اما به دلایل زیر نمی توانند اعتماد جهانی لازم را به دست آورند:
1- خطر از دست دادن کل سرمایه در صورت هک شدن.
2- عدم مالکیت فردی به دلیل فقدان مشخصات مالک در کد ارز دیجیتالی. یعنی اگر یک سکه بیت کوین دزدیده شد، راهی برای اثبات مالکیت آن وجود ندارد.
3- ارز دیجیتالی در تئوری می تواند کاملا بی ارزش شود.
- دکتر نواز نقوی: باید به این نکته توجه داشت که اگر دلار با ارز دیگری جایگزین شود، ممکن است تغییری بنیادی در روابط اقتصادی جهان ایجاد نکند، زیرا برنده این رقابت نیز همان برتری آمریکا را به دست خواهد آورد. همین دیدگاه در هنگام رواج پوند انگلستان به عنوان ارزی جهانی وجود داشت اما با جایگزینی دلار تغییری در ساختار مالی جهان پدید نیامد. برخی بر این باورند که یوان چین می تواند در آینده، نقش کنونی دلار را بازی کند، اما من فکر می کنم که در آینده با چندین ارز منطقه‌ای روبرو خواهیم شد. برای نمونه، یورو در اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه‌اش به کار خواهد رفت، در حالی که یوان چین در آسیا مبنای تجارت میان کشورها خواهد شد. آمریکا نیز از ترکیبی از دلار، یوان، یورو، پزو، دلار کانادا و طلا بهره خواهد گرفت. در چنان شرایطی، طرف‌های تجارت منطقه‌ای علاوه بر شرایط کنونی قرارداد، بایستی ارز مورد توافق خود را نیز برگزینند.
آساق**1599 **1663**
