مردم رغبتی به ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارند؛ این موضوع را مسئولان کانون سردفتران اعلام می‌کنند و معتقدند این عدم رغبت، ناشی از اظهارنظرهای پلیس بوده که بارها اعلام کرده برگ سبزی که نیروی انتظامی، تحت عنوان سند مالکیت خودرو به هموطنان ارائه می‌دهد، سند قطعی است و هیچ نیازی به سند محضری نیست. البته این امر به‌موجب تفاسیر گوناگون از قانون، به‌ویژه ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی و برخی قوانین دیگر بوده که در نهایت نیز سبب سرگردانی مردم شده است. این درحالی است که علی خندانی، عضو کمیته پیگیری سند خودرو معتقد است مردم باید از عواقب عدم ثبت رسمی خودرو آگاه باشند و بدانند که طبق بخشنامه ریاست قوه قضاییه، محاکم از پذیرفتن اسنادی که ثبت رسمی نشده باشند معذور هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، ازسوی دیگر از آنجا که بابت تعویض پلاک به نیروی انتظامی هزینه پرداخته می‌شود و برای ثبت رسمی نیزهزینه جداگانه‌ای باید به دفاتر اسناد رسمی پرداخته شود، این دلیلی برای بی‌رغبتی به تنظیم سند رسمی شده است. برخی نیز بیان می‌کنند که بابت تنظیم سند رسمی در دفترخانه، مبالغ زیادی اخذ می‌شود. اما آیا واقعا این هزینه بالاست؟با توجه به اهمیت موضوع با علی خندانی، عضو هیات مدیره و رییس بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران و عضو کمیته پیگیری سند خودرو، گفت‌وگویی انجام دادیم که از نظرتان می‌گذرد.
جناب خندانی یکی از مشکلات مردم در ثبت خودرو در دفاتر ثبت، هزینه بالای آن است، در بازرسی از دفاتر اسناد رسمی آیا مواردی بوده که سردفتر مبالغ اضافی بابت ثبت سند خودرو از افراد اخذ کرده باشد؟در صورت مشاهده تخلف با این سردفتر چه برخوردی خواهد شد؟
البته درمورد خودرو امکان دریافت مبالغ اضافی توسط سردفتر وجود ندارد؛ زیرا مبالغ کاملا مشخص است و مردم اطلاعات کاملی نسبت به مبالغ ما دارند و تحریرها نیز در حد معقول است، پس میزان تخلف در این زمینه ناچیز است.
اما با این وجود در صورتی که سردفتری خارج از تعرفه قانونی مبالغی را از افراد اخذ کند، حتما این عمل به‌عنوان تخلف انتظامی به دادگاه انتظامی سردفتران گزارش داده‌می‌شود و جهت سلب صلاحیت، وی را به سازمان ثبت ارجاع خواهیم داد . شدیدترین برخورد دردادگاه انتظامی،درباره بحث اضافه دریافتی سردفتر بابت تحریر اسناد است.
در برخی موار پس از چند بار خریدوفروش، فقط تعویض پلاک انجام می‌شود و سندی به‌صورت رسمی تنظیم نمی‌شود.آیا دفترخانه مجاز به تنظیم سند برای این خودرو هست؟
دفاتر اسناد رسمی، برای انتقال و تنظیم هرنوع سند ملزم به اجرای قواعد و قوانین و شیوه‌نامه‌های خاصی هستند، از جمله قوانین عمومی کشور، قوانین ثبتی، قوانین مالیاتی، تامین اجتماعی و بخشی از قواعد نیز مربوط به راهنمایی رانندگی است.
در بحث نقل و انتقال و تنظیم سند ملک، باید از شهرداری(بابت مفاصاحساب و پایان کار)، ثبت و دارایی استعلام گرفته شود. تنظیم سند در مورد خودرو نیز به همین منوال است به‌عبارت دیگر تنظیم سند در دفاتر اسناد باید مستند به سند رسمی باشد و اگرخودرو فاقد سند رسمی باشد، سردفتر حق تنظیم سند ندارد؛ ضمن اینکه سردفتر موظف به رعایت توالی اسناد است. یعنی سردفتر موظف است از زمان تولد این سند که به طور معمول از طریق کارخانه سازنده صادر و برگه فروش به نام فرد می‌شود تا انتقال آخر را کنترل کند.
در صورت عدم رعایت توالی سند توسط سردفتر آیا این امر تخلف محسوب می‌شود؟ و در صورت تخلف بودن با وی چه برخوردی صورت می‌گیرد؟
اگر خودرویی چند مرحله فقط تعویض پلاک شده اما سند به صورت رسمی ثبت نشده باشد، یا سردفتر توالی سند را رعایت نکرده و برای مثال سند را از نفر اول به نام نفر سوم منتقل کرده باشد،این امر تخلف از قواعد است و ما در بازرسی کانون در صورت مشاهده، با این موارد به‌شدت برخورد خواهیم‌کرد و در مورد این افراد درخواست اعمال ماده 42 قانون ثبت می‌شود؛ به‌عبارت دیگر سازمان ثبت می‌تواند سردفتر را به‌دلیل رعایت نکردن شئونات اخلاقی، رفتاری و عدم رعایت قوانین، بدون مراجعه به دادگاه از خدمت منفصل کند . در این زمینه برخورد، جدی و قاطع است.
برای کاهش این تخلفات چه اقداماتی انجام شده است؟
ما برای همکاران در جلسات گوناگون راهنمایی لازم را انجام دادیم. اکثریت سردفتران نیز تابع این قواعد و قوانین بوده و آن‌ها را رعایت می‌کنند.البته بازرسی‌های دوره‌ای نیز از دفاتر انجام می‌شود و در این زمینه با سازمان ثبت هماهنگ کردیم؛ آن‌ها نیز در راستای اجرای قانون ماده 29 به ما کمک می‌کنند.
عدم توالی سند به‌خصوص درمورد خودرو چه مشکلاتی را می‌تواند به‌دنبال داشته باشد؟
رعایت نشدن توالی سند، مشکلاتی را به همراه دارد. اولین مورد، ضایع شدن حقوق دولتی است زیرا در هر نقل و انتقال باید مطابق قانون، یک سند قطعی در دفترخانه تنظیم شود تا حق‌الثبت، مالیات و ... به حساب خزانه دولت واریزشود. پس وقتی سند به صورت رسمی تنظیم نشود این مبالغ به حساب خزانه واریز نمی‌شود. بنابراین ما به‌عنوان مجری قانون مدافع حقوق بیت‌المال هستیم.اما در سال‌های اخیر نیروی انتظامی بارها اعلام کرده که نیازی به مراجعه به دفترخانه برای سند رسمی نیست! البته این بحث فرسایشی شده و بحث‌های زیادی پیرامون آن مطرح می‌شود. در مورد تفاوت سندرسمی و تعویض پلاک نیز باید گفت، راهنمایی رانندگی در خصوص تعویض پلاک، مالکیت پلاک را از شخصی به شخص دیگر انتقال می‌دهد (هرچند که مالکیت پلاک به قوت خود باقی است، زیرا پلاک فک شده و در بایگانی نگه داشته می‌شود و برای همان فرد در انتقال بعدی از آن استفاده می‌شود)درحالی‌که شناسنامه مالکیت برای این است که اصالت خودرو هنگام نقل و انتقال مشخص باشد. اما بحث انتقال مالکیت بحث دیگری است؛ برای مثال فردی ممکن است برای ملک خودش از شهرداری پایان‌کار بگیرد یا از ارگان دیگری نامه بگیرد. آیا این کار، انتقال محسوب می‌شود؟ شهرداری با دادن پایان کار وضعیت ساختمان را مشخص می‌کند و ارتباطی به سند ندارد. بحث تعویض پلاک نیز به همین صورت است.
تعویض پلاک در صلاحیت نیروی انتظامی است اما تغییر مالکیت و انتقال مالکیت در حیطه وظایف دفاتر اسناد رسمی است و تنظیم سند رسمی به این دلیل است که افراد روزی از موهبات آن بهره‌مند شوند. آن روز زمانی است که افراد با مشکل مواجه شوند و منجر به شکایت شود و قوه قضاییه بتواند از آن‌ها حمایت کند. پس سند رسمی حامی افراد است و قابلیت انکار و تردید ندارد.
اگر مالک خودرویی که فقط تعویض پلاک انجام داده فوت کند، آیا نیروی انتظامی می‌تواند به وراث کمک کند؟
اگر فردی فوت کند درحالی‌که فقط تعویض پلاک برای خودروی خود انجام داده باشد و سند رسمی تنظیم نکرده باشد، پروسه جدیدی ایجاد می‌شود. در صورتی‌که فرد برای ملک یا خودروی خود سند رسمی تنظیم کرده باشد، وارثان باید انحصار وراثت بگیرند، مالیات بر ارث بپردازند و میزان ارث سهم‌بندی شود که هر ورثه چه میزان سهم دارد.
در حالی‌که این اعمال در راهنمایی و رانندگی امکان‌پذیر نیست و شخصی که فقط تعویض پلاک انجام داده باشد، نیروی انتظامی نمی‌تواند پلاک را به چند قسمت یا چند دانگ تقسیم کند. هر پلاک مخصوص یک نفر است و یک پلاک را نمی‌توان به چند نفر داد. این امر یکی از معضلاتی است که وجود دارد. اما در مواردی که فردی بخواهد سند اتومیبل خود را در رهن بانک یا موسسه‌ای قرار دهد تا وام یا پولی بگیرد، باید سند رهنی تنظیم شود و این سوال مطرح می‌شود که آیا راهنمایی رانندگی می‌تواند سند رهنی را تنظیم کند؟
فردی که سند رسمی برای خودروی خود تنظیم نکرده در صورتی‌که با مشکلی مواجه شود که منجر به شکایت شود، چگونه می‌تواند حق خود را استیفا کند؟
در حال حاضر اگر فردی در خصوص خودرو با مشکلی برخورد کند، در صورت عدم سند رسمی، اجرای ثبت نمی‌تواند کمکی به این فرد کند. وی باید شکایت خود را در مراجع قضایی مطرح کند. البته با توجه به بخشنامه رییس قوه قضاییه، محاکم از پذیرفتن و رسیدگی به پرونده‌هایی که فقط دارای برگ سبز خودرو هستند، معذورند و نمی‌توانند به آن‌ها رسیدگی کنند. این بزرگ‌ترین معضل بوده و در این موارد افراد به حقوق خود نمی‌رسند.
آقای خندانی، برخی مردم گلایه‌هایی مبنی بر بالا بودن هزینه نقل و انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی دارند؛ آیا به نظر شما واقعا این هزینه‌ها بالاست؟
هزینه نقل و انتقال در اختیار دفاتر اسناد نیست بلکه به‌واسطه قانون و مصوبه مجلس تعیین می‌شود. ما نیز مجری قانون هستیم. قانون می‌گوید چه میزان باید مالیات و حق‌الثبت اخذ شود. حق‌التحریر نیز در اختیار سازمان ثبت است. البته ما معتقدیم که مالیات و حق‌الثبت سنگین است و چندین بار نیز از نمایندگان مجلس خواستیم که میزان مالیات و حق‌الثبت تعدیل شود. البته در این زمینه رایزنی‌هایی نیز با نمایندگان مجلس انجام دادیم و طرح آن را تدوین و به مجلس ارائه کردیم که در حال بررسی است. هدف ما این است که با تعدیل شدن هزینه‌ها، مردم برای ثبت سند رسمی بیشتر ترغیب شوند.
توجیه پلیس، برای عدم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی این است که به مردم هزینه زیاد تحمیل نشود. به نظر شما این توجیه درستی است؟
بحث هزینه مردم مطرح نیست. وقتی قرار است سندی تنظیم شود که قابلیت اجرا داشته باشد و از آن حمایت شود، باید مردم برای این سند حق‌الثبت بپردازند. این حق‌الثبت برای این است که اگر فرد با مشکل مواجه شد، قوه قضاییه به فرد کمک کند تا بتوانند حقوق خود را استیفا کند.
آیا مسئولان نیروی انتظامی که اصرار بر تعویض پلاک دارند، برای خودروهای خودشان نیز فقط تعویض پلاک انجام می‌دهند یا اینکه سندرسمی ثبت می‌کنند؟
در این زمینه باید بگویم همان زمانی که بحث میان کانون سردفتران و پلیس بالا گرفت و منجر به صدرو بخشنامه رییس قوه قضاییه شد، دوستانی که در مراکز مختلف، مردم را از رفتن به دفترخانه برای تنظیم سند نهی می‌کردند، خودشان سند اتومبیل‌شان را در دفترخانه تنظیم می‌کردند. البته ممکن است این سند به نام همسرشان تنظیم شده باشد.
برای مثال هفته گذشته در یکی از شهرستان‌های شمالی کشور، معاون مرکز تعویض پلاک، خودروی خود را در دفترخانه به صورت رسمی ثبت کرد. البته خود دوستانی این بحث‌ها را مطرح می‌کنند که نیازی به ثبت سند در دفترخانه نیست، خودشان قایل به این حرف‌ها نبوده و سند خودروی خود را در دفترخانه تنظیم می‌کنند، زیرا به مشکلات عدم تنظیم سند واقف هستند و می‌دانند که در صورت بروز مشکل، این‌گونه پرونده‌ها در مراجع قضایی پیگیری نمی‌شود، ولی متاسفانه به هر دلیلی به این بحث ورود می‌کنند.
به نظر شما دلیل اصرار پلیس در این زمینه چیست؟
به اعتقاد بنده، این میزان که پلیس اصرار و پافشاری بر این دارد که مردم نیازی به ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی ندارند، اگر نسبت به وظایف ذاتی خود عمل کرده بود، تا این حد شاهد مشکلات نبودیم. برای مثال در بحث مواد مخدر یا تصادفات جاده‌ای که همه ساله تعداد زیادی از افراد در تصادفات کشته می‌شوند، اگر پلیس همین جدیت را نسبت به این موضوعات داشت ما امروز شاهد کاهش اعتیاد و تصادفات جاده‌ای بودیم. بحث تعویض پلاک در دنیا، بحثی منسوخ شده است.
حرف ما این است که این شیوه تعویض پلاک ایراد دارد و باید تغییر کند و به سال 1383 بازگردد. در آن سال‌ها مردم به سهولت به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کردند و سند را به‌صورت رسمی تنظیم می‌کردند و مدارک را به راهنمایی رانندگی تحویل داده و این اداره نیز پس از تایید ، آن را برای فرد ارسال می‌کرد. همین عملی که ما نسبت به املاک انجام می‌دهیم. مردم نیز از این پروسه راضی هستند. شاید عزیزانی که این بحث‌ها را مطرح می‌کنند، از این واهمه دارند که مراکز تعویض پلاک جمع‌آوری شود.
آیا به جز نیروی انتظامی اصناف دیگری نیز هستند که تمایل ندارند سند رسمی برای خودرو تنظیم شود؟
بله، متاسفانه صنف خریدوفروش اتومبیل و موتورسیکلت به کمک پلیس آمده و با آن‌ها هم‌نوایی می‌کنند زیرا آن‌ها معتقدند برای نقل و انتقالات در دفترخانه باید هزینه پرداخت کنند و با تعویض پلاک، نقل و انتقال راحت‌تر انجام می‌شود، هرچند که نمایشگاه‌داران خودشان بابت نقل‌و‌انتقال خودرو هزینه‌ای نمی‌پردازند بلکه از خریدار و فروشنده اخذ می‌کنند.
مطابق ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی، ابتدا افراد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه و بعد در دفاتر اسناد رسمی سند تنظیم کنند. به‌عبارت دیگر مطابق این ماده، تعویض پلاک مقدمه تنظیم سند شناخته شده است.
این قانون شفاف است. بحث تنظیم سند رسمی برای خودروها، بارها و بارها توسط مجلس و قوه قضاییه مطرح شده و کمیسیون اصل 90 اعلام کرد که سند باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود (که البته دوستان این نظریه را به نفع خود تفسیر می‌کنند) یا اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای اعلام کرد تنظیم سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود یا بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه محاکم از پذیرفتن اسنادی که به‌صورت رسمی ثبت نشده باشند، خودداری کنند و همچنین نظریه حقوقدانان و مشاهیر نیز گویای این است که خودروها باید به صورت رسمی ثبت شوند و تعویض پلاک، وجاهت قانونی ندارد.
