به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، اقتصاد ایران در سال‌های 1390 - 1370 به طور متوسط در حدود 3.9 درصد رشد داشته است که البته این رشد برای کشوری در حال توسعه، رشدی اندک محسوب می‌شود. با شروع تحریم‌های مالی و اقتصادی از ابتدایی دهه 90 شمسی، متوسط رشد اقتصادی در سال‌های 1395 - 1390 به حدود یک درصد کاهش می‌یابد.

علت رشد اقتصادی در دوره طولانی‌مدت بعد از سال‌های جنگ و قبل از تحریم‌ها را باید در فقدان عوامل نهادی رشد اقتصادی بلندمدت و کاهش رشد اقتصادی از ابتدای دهه 90 را اضافه شدن تحریم‌ها به مجموعه عوامل موجود دانست. طبق یک رابطه حسابداری، آنچه در اقتصاد تولید می‌شود، به مصرف، پس‌انداز و مالیات پرداختی به دولت اختصاص می‌یابد.

براساس آنچه در ادبیات رشد اقتصادی بیان می‌شود، ایران کشوری است که مصداق نفرین منابع است. این به آن معنا است که اقتصاد ایران به دلیل گرفتار شدن در آنچه مشکلات نفرین منابع حساب می‌شود (که یکی از مهم‌ترین عوارض آن، کاهش سرمایه‌گذاری در انواع سرمایه است)، در میان اقتصادهای با نرخ رشد بلندمدت پایین قرار دارد.

نکته با اهمیت‌تر آن است که این متوسط رشد اقتصادی نسبتا پایین در عین حال با نرخ رشد بهره‌وری بسیار پایین همراه بوده است. از این رو، رشد اقتصادی ایران عمدتا متکی به انباشت منابع و عوامل تولید بوده است و نه رشد تکنولوژی و بهره‌وری.

این انباشت عوامل تولید که مهم‌ترین آن سرمایه فیزیکی است، با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی که کم و بیش خود را به نوسانات رشد اقتصادی منتقل کرده و به طور مشخص با کاهش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری و به تبع آن، رشد اقتصادی دچار کاهش شده است.

شتاب رشد بهره‌وری

سیاست‌گذاران در اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای آحاد اقتصادی و افزایش سطح درآمد و استاندارد زندگی، بر ضرورت یافتن فرصت‌های بالقوه رشد در کشور تاکید داشته‌اند. این مهم تنها در صورتی دست‌یافتنی است که رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران شتاب گیرد، متغیری که مقدار آن بسیار کمتر از اقتصادهای پیشرفته است.

بخش بزرگی از این شکاف از سطوح پایین بهره‌وری کل عوامل تولید نشات گرفته است. در مقابل، موجودی سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، فاصله کمتری با مقادیر استاندار آن در کشورهای توسعه‌یافته دارد. بخشی از شکاف مذکور به دلیل اصطکاک‌های موجود در بازارهای محصول، سرمایه و نیروی کار است که مانع از رسیدن منابع به بخش‌های مولد می‌شود.

براساس سند چشم‌انداز 1404 در چشم‌انداز 30 ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل. منظور از منطقه در این سند، 26 کشور است که به طور عمده شامل کشورهای خاورمیانه، ترکیه و بعضی کشورهای آسیای میانه و قفقاز است.

مهم‌ترین شاخص برای مقایسه این کشورها، درآمد سرانه است. در میان 26 کشور منطقه، ایران از منظر درآمد سرانه در رتبه دهم قرار دارد. در صورت تداوم وضع موجود در افق 1404 نه‌تنها بهبودی در رتبه ایران (آن طور که هدف سند است) حاصل نمی‌شود، بلکه احتمالا ترکمنستان نیز از ایران پیشی خواهد گرفت و رتبه ایران به یازدهم تتزل می‌یابد.

ایران برای رسیدن به سطح درآمد بعضی کشورها نظیر قطر (رتبه 1)، کویت (رتبه 2) و ترکیه (رتبه 9) در افق 1404 به ترتیب به رشد اقتصادی سالانه حداقل 6 درصد در 8 سال آینده نیاز دارد. به بیان دیگر، ما عملا امکان رسیدن به سطح درآمد سرانه کشورهایی نظیر عربستان، کویت و قطر در منطقه را نداریم و برای رسیدن به سطح درآمد سرانه ترکیه به حدود 2 درصد رشد بیشتر از میزان مورد انتظار فعلی نیاز داریم که ناممکن نیست.

چالش سرمایه‌گذاری

یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی، چالش سرمایه‌گذاری است. این موضوع ابعداد مختلفی دارد. همان‌طور که گفته شد، از سال 1388 تاکنون سرمایه‌گذاری در کشور روند نزولی داشته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت بین سال‌های 1388 تا 1395 برابر با منفی 3.2 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین رشد تشکیل سرمایه طی 50 سال پیش از آن، برابر با 7.1 درصد بود.

صرف‌نظر از تحلیل علل رکود سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته، در این یادداشت بر وضعیت فعلی محیط سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز آنی آن تمرکز می‌شود. یکی دیگر از ریشه‌های شکل‌گیری چالش سرمایه‌گذاری، مساله تامین مالی و دسترسی به منابع مالی است. در این زمینه، مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه و عدم تنوع ابزارهای تامین مالی، دسترسی به منابع مالی را برای بنگاه‌ها دشوار کرده و هزینه تجهیز منابع مالی را افزایش داده است.

بانک‌های کشور با مشکلاتی مانند سهم بالای مطالبات معوق از افراد و شرکت‌ها، بدهی‌های انباشته بخش دولتی به بانک ها، کمبود سرمایه، انواع ریسک‌های عملیاتی و اعتباری، مدیریت ناکارآمد منابع و مصارف، مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و نیز سهم بالای مستغلات در ترازنامه بانک‌ها مواجه هستند که منجر به کاهش توان تسهیلات‌دهی و کارایی بانک‌ها شده است.

علاوه بر بانک‌ها، بازار سرمایه نیز با ضعف‌های جدی مواجه است و بسیاری از ابزارهای مالی مورد نیاز برای تامین مالی بنگاه‌ها به حد کافی فراهم نیست. بنابراین مشکلات نظام بانکی و ضعف بازار سرمایه منجر به افزایش هزینه تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی شده است و این مساله یکی از تنگناهای سرمایه‌گذاری است.

در مورد مساله سرمایه‌گذاری، یکی دیگر از تنگناهای اقتصاد ایران، سهم اندک سرمایه‌گذاری خارجی است. با وجود تمایل دولت فعلی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بنابر علل مختلف از جمله موانع موجود در تعامل با بازارهای جهانی، مشکلات ارتباط بانکی با نظام مالی بین‌المللی و بالا بودن ریسک اعتباری کشور، سرمایه‌گذاری خارجی هنوز هم سهم معناداری در تشکیل سرمایه کل اقتصاد ندارد. این در حالی است که اقتصاد کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و بخش‌هایی مانند نفت‌وگاز، معدن، صنایع معدنی و انرژی‌های تجدیدپذیر نیاز مبرم به جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد.

همان‌طور که گفته شد، طی یک دهه گذشته در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا شکل نگرفته است و در حال حاضر نیز موانع و تنگناهای مختلفی برای تجهیز منابع و سرمایه‌گذاری جدید وجود دارد. بدون افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و استمرار آن، امکان رشد اقتصادی حاصل نخواهد شد و بدون رشد اقتصادی نیز منابع لازم برای سرمایه‌گذاری از محل پس‌انداز ملی و منابع دولتی فراهم نخواهد بود.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که تغییر ریل اقتصاد ایران برای حصول رشد اقتصادی بالا نیاز به تصمیم‌های سخت دارد. سیاست‌گذار باید در حوزه‌های پولی، مالی و ارزی یک قاعده مشخصی و هماهنگ را تعریف کند. اصلاح ساختار بودجه می‌تواند گام‌های اصلاحی در سایر حوزه‌ها را تسریع کند. همچنین تغییر نگرش در سیاست‌های مالی می‌تواند بستر مناسب برای حصور رشد اقتصادی بالا و پایدار را فراهم کند. این اقدامات هزینه بالایی برای سیاست‌گذار خواهد داشت.