«علی قلی ایمانی» ، درباره تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی امسال افزود: امسال مطالبات گندم کاران با تلاش های دولت دوازدهم تامین و پرداخت شد اما پرداخت این مطالبات باید بدون وقفه انجام شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی اظهار داشت: طی سالهای مختلف تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم که از اهمیت خاصی برخوردار است، سابقه طولانی دارد و مربوط به یک یا دو سال اخیر نمی شود.
وی اضافه کرد: در برخی مواقع شاهدیم که دولت به دلایل مختلف نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام می کند و گاهی هم با تاخیر طولانی و حتی کمتر از نرخ تورم اعلام می کند.
وی تصریح کرد: نرخ خرید تضمینی دارای قانون است که ما به عنوان مطالبه گر بخش گندم کشور بر این باوریم که قانون باید به درستی اجرا شود.
به گفته ایمانی، براساس قانون خرید تضمینی، وزارت جهادکشاورزی موظف است نرخ پیشنهادی خود را طبق بررسی هزینه ای سراسر کشور در اواخر تیرماه هر سال به دولت ارایه بدهد که البته وزارت جهادکشاورزی هر ساله به وظیفه خود عمل کرده است.
وی گفت: این نرخ پیشنهادی باید متناسب با نرخ تورم کشور محاسبه شود و هزینه های تولید کشاورزان را به همراه یک سود اندک پوشش بدهد.
وی اضافه کرد: پس از آن، نرخ پیشنهادی باید به تصویب شورای اقتصاد برسد تا قبل از کشت گندم یعنی اواخر شهریورماه به کشاورزان اعلام شود تا کشاورز برای کشت گندم و زندگی خود برنامه ریزی داشته باشد.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور افزود: طبق برآوردهای وزارت جهادکشاورزی نرخ خرید تضمینمی پیشنهادی امسال با افزایش 9 درصدی محاسبه شده است.
وی درباره وقفه در پرداخت مطالبات کشاورزان گفت: طبق قانون خرید تضمینی مطالبات گندمکاران باید بدون وقفه در یک مدت زمان کوتاه تامین و پرداخت شود و به اندازه هر ماه تاخیر دولت باید به کشاورزان خسارت پرداخت شود، این درحالیست که این مهم در اکثر مواقع رخ نمی دهد و مطالبات گندمکاران با وقفه های طولانی تامین و پرداخت می شود بدون این که خسارتی برای آنان در نظر گرفته شود.
ایمانی ادامه داد: در برخی مواقع شاهدیم که قانون خرید تضمینی رعایت نمی شود زیرا نه تنها نرخ خرید تضمینی بلکه مطالبات گندم کاران نیز به موقع اعلام و پرداخت نمی شود.
وی اضافه کرد: اگر قانون خرید تضمینی خوب است پس باید به درستی اجرا شود و اگر دچار ایرادی است، باید آن را در مجلس شورای اسلامی اصلاح کنند تا کشاورزان متضرر نشوند.
وی به گله مندی کشاورزان در تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات آنها اشاره کرد و افزود: اکنون پس از گذشت چهارماه از زمان فصل کشت گندم نرخ خرید تضمینی این محصول همچنان اعلام نشده و حتی برخی کشاورزان نگرانند که این نرخ همانند سال گذشته بر اساس نرخ تورم محاسبه نشود که این امر خلاف قانون است.
به گفته وی، سال گذشته نرخ تورم بیش از 8 درصد محاسبه شده بود در حالی که نرخ خرید تضمینی را 2.4 درصد افزایش دادند که بسیار کم بود.
** کشت گندم براساس برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی انجام شد
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران تصریح کرد: ارتقای عملکرد در واحد سطح و کاهش سطح زیرکشت گندم جز برنامه های وزارت جهادکشاورزی است به همین منظور دولت تدابیر لازم در تامین به موقع نهاده های کود، بذر و سم مناسب و همچنین توسعه مکانیزاسیون در اراضی کشاورزی و آموزش بهره برداران به طور کلی و عمومی اندیشیده و اجرایی کرده است به شکلی که ما شاهد ارتقای عملکرد گندم بوده و هستیم.
ایمانی میزان گندم مورد نیاز مصرفی کشور را سالانه بین 12.7 میلیون تن عنوان کرد و افزود: طبق برنامه وزارت جهادکشاورزی تلاش در تامین گندم مورد نیاز داخلی است و برنامه ای برای صادرات این محصول نداریم زیرا با توجه به کمبود منابع آبی و هزینه های تمام شده تولید در کشور ما صادرات این محصول مقرون به صرفه نخواهد بود.
وی اظهارداشت: کشت گندم به میزان کافی به پایان رسیده است و اکنون به سطح کشت لازم دست یافته ایم.
** عرضه گندم در بورس کالا نیازمند ایجاد زیرساخت ها
ایمانی درباره عرضه گندم در بورس کالا گفت: عرضه گندم در بورس کالا و فاصله گرفتن از خرید تضمینی یک تغییر است و زمانی که به دنبال تغییری هستیم باید شرایط را برای این تغییر ایجاد کنیم.
وی اظهار داشت: عرضه گندم در بورس کالا به شکل قیمت تضمینی علاوه بر این که برای کشاورزان مزیت هایی دارد موجب کاهش بار مالی دولت نیز می شود.
ایمانی، پرداخت به موقع پول گندمکاران پس از سه روز از عرضه گندم در تابلو بورس کالا و همچنین دریافت مابه التفاوت قیمت گندم نسبت به قیمت تضمینی توسط دولت را از مزیت های این روش برشمرد و افزود: کشاورزان در صورت وجود شرایط لازم از این امر استقبال می کنند.
وی اضافه کرد: این مهم نیازمند مهیا کردن زیرساخت های لازم همانند ایجاد مراکز خرید و کارگزاری ها در سراسر کشور و وجود حلقه های واسط است که گندم را از کشاورزان تجمیعی دریافت و به تدریج در بورس کالا عرضه کنند تا گندم روی دست کشاورزان باقی نماند و نگرانی هایی را برای آنان ایجاد نکند.
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران بر این باور است، اگر می خواهیم گندم را طبق برنامه ششم توسعه خریداری کنیم باید قیمت تضمینی و عرضه گندم در بورس کالا را جایگزین نرخ خرید تضمینی کرده و همچنین با استقرار کارگزاران بورس در مناطق مختلف کشور کالاها را خریداری و در بورس عرضه کنیم.
وی ادامه داد: اکنون این امر توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور انجام می شود.
محمود حجی وزیرجهادکشاورزی شامگاه 23 دی ماه در یک برنامه تلویزیونی با اعلام پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان آبان ماه امسال گفت: خرید تضمینی گندم در سال آینده ادامه خواهد داشت اما نظام خرید تغییر خواهد کرد و کشاورزان مطمئن باشند دولت گندم تولیدی آنان را در هر شرایطی به طور کامل خریداری خواهد کرد.
به گفته وی، بخشی از گندم تولیدی کشاورزان در سال آینده از طریق بورس خرید و فروش خواهد شد و مازاد آن را دولت خریداری می کند.
امسال نزدیک 9 میلیون تن گندم به ارزش بیش از 114 هزار میلیارد ریال از گندمکاران سراسر کشور خریداری شد که با توجه به ذخایر پارسال همچنان خودکفایی در تولید این محصول استمرار پیدا کرد.
براساس مصوبه شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم معمولی (نان) با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید 2 درصد به مبلغ 13 هزار ریال (1300 تومان) و گندم دوروم 13 هزار و 300ریال (1330 تومان) خریداری شده بود.
سال گذشته نیز 14 میلیون و 590 هزارتن گندم تولید و 11 میلیون و 525 هزارتن به ارزش بیش از 145 هزار میلیارد ریال خریداری شد که قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی 12 هزار و 705 ریال و گندم دوروم 13هزار و 68 ریال بوده است.
