به گزارش باشگاه در و پنجره و نما

به گزارش روزیکشنبه ایرنا، رئیس بخش اندونزی صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی گام ها و اقدامات عملی اندونزی برای فروکش کردن نوسانات ارزی و بازگشت بازار به وضعیت عادی دراین کشور را صحیح ارزیابی کرد.
طبق این گزارش که در رسانه های آسیایی بازتاب داشت: این نهاد بین المللی اقتصادی افزایش نرخ بهره بانکی و مداخله در بازارارزهای خارجی را گام های مناسبی برای کاهش نوسانات دراین بازار دانست.
'لوئیس بروئر' رئیس بخش اندونزی صندوق بین المللی گفت که مقامات این کشور نمی توانند بیش از این بازار را به حال خود رها کنند و باید به اقدامات برای کاهش خطراتی که اقتصاد آنها را آسیب پذیر کرده و سبب خروج ارزها و سرمایه گذاری خارجی از این کشور می شود، ادامه دهند.
وی در گفت وگو با بلومبرگ آسیا تاکید کرد: به طور کلی، واکنش و سیاست های اندونزی به این معضل اقتصادی به طور گسترده ای مناسب بوده است، اما بدیهی است که همه چیز می تواند به سرعت تغییر کند.
بزرگترین اقتصاد جنوب آسیا از جمله بازارهای کشورهای با اقتصاد نوظهور است که با نوسانات گسترده ارزی در یک ماه اخیر روبه رو شده است.
روپیه اندونزی در ماه جاری به پایین ترین سطح ارزش خود دردو دهه اخیر رسید و به برابری یک دلار در مقابل 15 هزار روپیه رسید.
بانک مرکزی اندونزی بیشترین آسیب پذیری را درمیان بانک های اقتصادهای نوظهور مانند ترکیه و آرژانتین را داشته و به همین دلیل با افزایش چهار برابری نرخ بهره موافقت کرد.
علاوه براین دولت اندونزی اقدامات گسترده برای کاهش واردات کالاهای لوکس داشت و به منظور جلوگیری از خروج ارز و سقوط بیشترارزش روپیه بر روی یک هزار و 147 قلم کالای وارداتی مختلف از انواع مواد مصرفی و خوراکی تا خودروهای خارجی مالیات های گمرگی را بین 7.5 تا 10 درصد افزایش داد.
صندوق بین المللی پول اما به اندونزی هشدار داده که تمام شرایط را به دقت مورد بررسی و نظارت مستمرقرار دهد تا با گام های صحیح بازار را از شرایط کنونی پر نوسان به حالت عادی باز گرداند.
طبق این گزارش اقتصاد اندونزی بیش از هر چیز نیاز دارد که درعرصه های بین المللی بیشتر حضور داشته باشد تا بتواند نوسانات ارزی را با قدرت بیشتری مدیریت کند.
بانک مرکزی اندونزی به منظور جلوگیری از سقوط بیشتر روپیه در بازارهای ارز خارجی و اوراق قرضه در یکماه گذشته به طور مستمر دخالت کرده ، زیرا سرمایه گذاران خارجی همچنان سرگرم فروش دارایی ها و اوراق قرضه خود در اندونزی پس از افزایش نرخ بهره درآمریکا و ترس از بروز وقوع بحران سقوط کامل ارزی همانند ترکیه و آرژانتین هستند.
جمهوری اندونزی در جنوب شرق آسیا با بیش از 260 میلیون نفر ، چهارمین کشور پرجمعیت دنیاست و در برنامه چشم انداز ملی قرار است تا سال 2030 به دهمین اقتصاد برتر جهان تبدیل شود.
آساق **1599**1337