به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، بر این اساس، نخستین اعتبار اسنادی (LC) با استفاده از قرارداد «پیمان پولی/ سوآپ ارزی» ریال ایران و لیر ترکیه برای تأمین مالی تجارت از کشور ترکیه گشایش یافت. به‌این‌ترتیب و با توجه به امضای قرارداد سوآپ ارزی «ریال ایران» و «لیر ترکیه» بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه و ترتیبات اجرائی ابلاغی، بانک ملی ایران اولین اعتبار اسنادی (LC) را در ۲۷فروردین ۱۳۹۷ برای تأمین مالی تجارت با کشور ترکیه گشایش کرد. این اتفاق برای تجار ایرانی و ترک که روابط حسنه‌ای با هم دارند و طعم سودرسانی به همدیگر را بارها چشیده‌اند، خوش‌یمن است. اگر بخواهیم فراتر از روابط دو کشور به این موضوع نگاه کنیم، شاید به‌سختی بتوان کشوری را پیدا کرد که بتواند از هر نظر محدودیت‌های پیمان پولی را پذیرا باشد و حاضر باشد برای رهایی از تحریم‌های ناشی از استفاده از ارزهای بین‌المللی، شرایط پیمان پولی را بپذیرد؛ آن‌هم در شرایطی که بر اساس آخرین اخبار رسیده از این کشور، یک بانکدار ترکیه‌ای که در ماه ژانویه به دورزدن تحریم‌های ایران متهم شده بود، در نامه‌ای به قاضی دادگاهش برای حکم پیشنهادی ١٠٥ سال زندان اعتراض کرد و گفت این حکم عادلانه نیست. اتفاقی که به‌سختی می‌توان آن را نادیده گرفت.
شرایط پیمان پولی چیست؟
با اینکه این اتفاق می‌تواند برای تجار ایرانی و ترک، تبعات مناسبی از قبیل کاهش هزینه و ازبین‌رفتن نگرانی‌های ناشی از تحریم داشته باشد، اما شرایط ویژه‌ای نیز دارد که به آن دلیل قابلیت تعمیم آن به کشورهای دیگر تا اندازه‌ای سخت میشود؛ نخست آنکه در تعهدات پولی دوجانبه، دو طرف باید به اندازه کافی پول یکدیگر را قبول داشته باشند، دوم برابری تراز تجاری بین دو کشور است یا حداقل نزدیکی این دو به هم و سوم، هر دو کشور باید از نظر نوسانات ارزی به یکدیگر نزدیک باشند. این شرایط تقریبا برای این دو کشور تا حد زیادی به هم نزدیک است و همین مسئله مسبب نهایی‌شدن پیمان ارزی بین دو کشور شده است. در این میان، نباید نادیده گرفت که ایران به دلیل تحریم، در سال‌های مختلف مجبور شده بود دست به تهاتر کالا در قبال بازگشت دلار یا یورو بزند؛ اتفاقی که فرضا در رابطه با چین و هند رخ داد و ایران را محکوم به خرید کالاهای این دو کشور کرد. در حالی که اگر پیمانی ارزی بین ایران و این دو کشور برقرار بود، این تبعات گریبان ایران را نمی‌گرفت، اما آیا تراز تجاری ما با این کشورها با یکدیگر برابری می‌کند؟ آیا آنها ریال را خواهند پذیرفت؟ ریالی که روزبه‌روز از ارزشش کاسته میشود. پاسخ به این پرسش‌ها کمی ناامیدکننده است؛ با‌این‌حال، نباید فرصت را از دست داد. روابط تجاری ایران با ترکیه، یک فرصت بود. حالا باید خطاب به دولت گفت: دولت گرامی، راهکار دیگری برای رهایی از تحریم دارید که کشورهای دیگر همکاری کنند؟ اگر قطع امید از شیوه مدیریت دولت درباره نوسان بازار ارز را نادیده بگیریم، بعید است که راهکاری دیگری مورد ارزیابی در این رابطه قرار نگرفته باشد. با‌این‌حال، برای جلوگیری از خروج ارز فعالان اقتصادی از کشور، دولت موظف است هرچه سریع‌تر راهکاری عاقلانه دراین‌باره در پیش بگیرد.
روان‌سازی تجارت ایران با ترکیه
رضا کامی، رئیس اتاق مشترک تجاری ایران و ترکیه با اشاره به اینکه تجار ایرانی و ترک پیش‌تر نیز بارها اعتبار اسنادی با پول ملی دو طرف را (البته نه در قالب پیمان پولی) گشوده بودند و این اتفاق جدیدی نیست، می‌گوید: در سال ٢٠١٧، بانک‌های مرکزی دو کشور بر اساس تفاهم‌نامه‌ای بر توسعه همکاری‌های ارزی تأکید بیشتری کردند و بر این اساس، گشایش اعتبار اسنادی گشایش بیشتری یافت.
کامی با اشاره به مزایای پیمان ارزی برای روابط تجاری ایران و ترکیه میافزاید: باعث نوعی تسهیل و روان‌سازی در روابط بانکی میشود، محدودیت‌های ارزی کشورهای ثالث را از بین برده و بخشی از کارمزدهای بانکی را کاهش می‌دهد؛ زیرا هر نوع تبدیل ارزی در هر حال، مستلزم پرداخت کارمزد است. او با تأکید بر اینکه این اقدام می‌تواند راهکاری برای دورزدن تحریم‌ها برای ایران باشد، تصریح می‌کند: مبادلات تجاری ایران با ترکیه سالهاست یا بر اساس لیر و ریال صورت می‌گیرد یا بر اساس یورو. بنابراین تحریم‌ها چندان بر این روابط اثر نداشت، البته موضوع چرخه دلار (U-Turn) درهرحال اثر خود را می‌گذارد. این روش می‌تواند راهکار خوبی برای دورزدن تحریم‌های احتمالی باشد.
بانک‌های مرکزی، ال‌سی با پول دو طرف را تضمین کنند
رئیس شورای مشترک تجاری ایران و ترکیه در پاسخ به اینکه تا چه اندازه می‌توان به استمرار این روش امید داشت، با ایمن‌شمردن این پیمان در برابر تحریم‌های احتمالی در آینده، میافزاید: به عقیده من، بانک‌های مرکزی هر دو کشور با توجه به اینکه مسائل مالی هر دو کشور نوسان دارد، می‌توانند برای اطمینان بیشتر، در زمان گشایش ال‌سی تا یک محدودیت زمانی، نرخ ارز را تضمین کنند. این موضوع می‌تواند بهترین روش برای تداوم این نوع معاملات تجاری باشد.
ترس تجار با پیمان ارزی از بین می‌رود
این فعال اقتصادی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اعتماد تجار ترک در حالی که به‌تازگی یکی از بانکداران این کشور متهم به نقض تحریم‌های ایران به ١٠٥سال حبس محکوم شده، چگونه است، می‌گوید: تا زمانی که پای شرکت یا کشور ثالثی در میان نباشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود و نمی‌توانند علیه این نوع پیمان‌ها ادعایی داشته باشند. این‌گونه پیمان‌ها، ترس‌های تجار دو طرف از تحریم‌های احتمالی را نیز از بین خواهد برد.
پیمان پولی مورد تهدید تحریم نیست
بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی این پیمان را از بعد بانکی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: معمولا پیمان‌های دوجانبه یا سه‌جانبه ارزی در شرایطی که کشورها محدودیت‌های نقل‌وانتقال پولی دارند و تحریم هستند و در کنار آن، واردات و صادرات متقابل دارند، ایجاد میشود. در این شرایط بانک‌های مرکزی دو کشور، اعتبار اسنادی تا سقفی مشخص با قیمت ارز همان روز را برای پیمان پولی مشخص می‌کنند. بر‌این‌اساس، از محل این اعتبارات، تهاتر انجام میشود و فرضا با لیر ترکیه یا ریال ایران، تسویه‌حساب صورت می‌گیرد. در زمان تسویه‌حساب نیز مابه‌‌التفاوت را به ارز بین‌المللیِ توافق‌شده محاسبه می‌کنند.
حسینی‌هاشمی همچنین میافزاید: این قراردادها در کشورهای خاور دور مانند اندونزی و مالزی و تایلند به سبب همکاری‌های بلندمدت، بسیار رواج دارد و به این ترتیب در شبکه بین‌المللی مورد نظارت قرار نمی‌گیرند و همین‌طور کارمزد تبدیل ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه این اتفاق می‌تواند تشویقی برای تجار و بازرگانان هم باشد، ادامه می‌دهد: این‌گونه مبادلات اغلب مورد تهدید تحریم‌های بین‌المللی قرار نمی‌گیرد، زیرا با ارز جهان‌شمول مانند دلار و یورو انجام نمی‌شود. مگر اینکه یک کشور در سازمان ملل در تحریم باشد که عموما این اتفاق رخ نمی‌دهد.
احتمال تهدید اندک است
از او می‌پرسم آیا ممکن است در آینده ترکیه یا هر کشور دیگری که در قالب سوآپ ارزی با آن وارد مبادلات تجاری می‌شویم، تحت فشار از این پیمان خارج شود؟ حسینی‌هاشمی به این پرسش این‌گونه پاسخ می‌دهد: احتمال آن خیلی ضعیف است. شرکت‌هایی که با آمریکا تجارت دارند، اگر آمریکا متوجه همکاری آن شرکت‌ها با ایران شود، ممکن است به‌صورت یک‌جانبه و غیرمتعارف از آن کشور بخواهد که با ایران کار نکند؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که در صنایع مهم، اگر این کشورها با آمریکا بده‌‌بستان داشته باشند، احتمال اینکه منافع آن قرارداد را به منافع خود با ایران ترجیح بدهد، وجود دارد، اما از‌آنجاکه شرکت‌های مشابه در ترکیه زیاد هستند، یک شرکت دیگر می‌تواند در این پیمان جایگزین شود.
این کارشناس به یک نکته مهم اشاره می‌کند: درست است که اثر عامل بیرونی بر پیمان ارزی چندان زیاد نیست، اما اگر روابط ایران و ترکیه دچار مشکل شود، بنا بر تصمیم‌های مهم مقامات در هر کشور، احتمال قطع این نوع همکاری هم وجود دارد.
محدودیت مبادله
حسینی‌هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا ایران با کشورهای دیگر وارد این نوع مبادله تجاری نمی‌شود، می‌گوید: این شیوه مبادله تجاری در جهان چندان موفق نیست، زیرا محدودیت‌هایی را با خود به همراه دارد. فرضا کشورها به یکدیگر در قالب پیمان پولی مجبورند تعهد دهند که محصولات یکدیگر را خریداری کنند. به این ترتیب قدرت مانور کشور برای بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین یا محصولات نوین جهان گرفته میشود.
او با اشاره به اینکه سالهاست ایران در پی گشایش اعتبار اسنادی در روسیه، ترکیه، عراق و سوریه است اما موفق نشده، می‌گوید: در این روش به‌هر‌حال کشور مقابل هم باید راغب باشد که محصولاتش را در قالب تهاتر به ایران بفروشد و در مقابل محصول ایرانی دریافت کند و باید دید کدام کشورها چنین تمایلی برای همکاری با ایران دارند.
