به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
عکس: محمد بابایی، ایرنا
آنچه معاون اول رئیس‌جمهوری بر آن به‌عنوان دو نظریه پیش روی دولت تاکید کرد، نخست موضوع «سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی» است و دوم، در پیش گرفتن سازوکارهای «اقتصاد آزاد» با هدف حذف یارانه‌های پنهان. جهانگیری درحالی آزاد شدن اقتصاد را در زمره راه‌های کنترل شرایط جدید اقتصادی ایران ذکر کرد که تیرماه سال گذشته در گفت‌وگویی تاکید کرده بود: «هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد.»
جهانگیری در توضیح این دو راه به راهکار نخست اشاره کرد و گفت: در شرایط جدید اقتصادی شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم. به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، این نظر در دولت و خارج از آن طرفدار دارد و پیش نیازش آن است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود.
معاون اول رئیس‌جمهور به راهکار دوم یعنی اندیشه مقابل کوپنی شدن اشاره کرد و گفت: عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آن‌ها معتقد هستند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی که قبلا داشتیم را رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به‌صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم. جهانگیری همچنین از منتقدان و صاحب‌نظران خواست نظرات خود را درباره این دو نظریه شفاف ارائه کنند. او تاکید کرد: ما باید به زودی تصمیمی بگیریم که آینده کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاغذ یکی از این موضوعات است. اینکه دولت چه مقدار توان کنترل دارد همین قدر است. ۳۰ سال است از بعد جنگ به سمت آزادسازی و کوچک کردن دولت حرکت کردیم امروز به یکباره همه آن قوانین و مقررات گذشته را باید باز گردانیم. باید سازمان‌های نظارتی و اجرایی وسیعی اجرا کنیم که به راحتی امکان‌پذیر نیست. من معتقد هستم می‌توانیم با مدیریت و تصمیم صحیح از این دوران عبور کنیم. جهانگیری دیروز در حالی از «اقتصاد آزاد» به‌عنوان یکی از راهکارهای کنترل شرایط جدید اقتصادی- که همه آن را شرایط جنگ اقتصادی می‌نامند- یاد کرد که پیش‌تر در گفت‌وگویی تاکید کرده بود که «هیچ‌کس نیست که بگوید کشوری که در شرایط جنگ است، اقتصادش باید اقتصاد آزاد باشد.» او در این گفت‌وگو که کمتر از یک سال پیش یعنی در تیرماه سال ۹۷ با روزنامه سازندگی انجام داد، گفته بود: «استراتژی دولت در حوزه اقتصادی تغییر نکرده اما اقتصاد آزاد، در یک شرایط با ثبات، چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ بین‌المللی امکان‌پذیر است. به هر میزان که فضای عدم اطمینان بیشتر می‌شود، این شرایط نیز تغییر می‌‌کند.»
از سوی دیگر سخنان جهانگیری درباره کوپنی شدن در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از طرفداران این طرح، بر این باورند که با استفاده از ابزارهای تکنولوژیک می‌توان به این سیاست‌ها بازگشت و مشکل کمبود منابع را حل کرد؛ اما مخالفان می‌گویند که استفاده از ابزارهای نوین فناوری تنها تغییر در شکل و ظاهر است و باید سیاست‌گذاری‌ها به شکل بنیادین تغییر کند. این طیف معتقدند که مشکل کمبود منابع و کالاهای اساسی با استفاده از فناوری‌های جدید و سیستم‌های هوشمند حل نمی‌شود و حتی می‌تواند موجب اتلاف منابع می‌شود و ایراد از سیاست‌هاست.
دو سیاست دولت درباره کالاهای اساسی
جهانگیری در ادامه حضورش در جمع خبرنگاران در نمایشگاه کتاب، با بیان اینکه ما در کالاهای اساسی در سال جاری دو سیاست را دنبال می‌کنیم، توضیح داد: یکی آنکه آن بخش از کالاهای اساسی که بخش عمده آن در داخل کشور تامین می‌شود و فقط بخش کمی از آن از بیرون می‌آید را از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی ببریم و مابه التفاوت آن به کسانی که استفاده‌کننده هستند پرداخت شود. معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: البته این مورد در بخش کاغذ نیازمند این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه مشخصی را برای آن تدوین کند. در برخی مواردی که گفته شد یارانه نقدی پرداخت می‌شود و عملا اتفاقی نیفتاده است، این بدبینی در بین مردم ایجاد شده که آیا این قول عملی خواهد شد یا نه. جهانگیری همچنین گفت: در همین هفته یا هفته آینده با وزیر محترم یا کسانی که نمایندگان مسوولان و مطبوعات هستند جلساتی خواهیم داشت یا با فرمول ارز نیمایی عمل خواهیم کرد یا [بر اساس]همان ارز نرخ سال گذشته سیاست‌گذاری خواهیم کرد. او با اشاره به روند خصوصی‌سازی در کشور گفت: بعد از دوره جنگ ما به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کردیم، یک بخش این مورد خصوصی‌سازی بود، یک بخش آن مقرراتی بود که در کنترل دولت بود و آزاد شد. حتما مردم ایران اطلاع دارند در میان جنگ تقریبا حوزه واردات توسط دولت انجام می‌گرفت و در سیستم کوپنی توزیع می‌شد. دولت خیلی بزرگ بود، به مرور دولت اینها را واگذار کرد. حتی الان دولت گفته کالاهایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آن‌ها اختصاص می‌دهیم وارد‌کننده‌اش بخش خصوصی است، این طور نیست که دولتی باشد.
انتقاد از برخی واردکنندگان کاغذ
معاون اول رئیس‌جمهوری سیاست‌های دولت در تهیه کاغذ را مشابه کالاهای اساسی خواند و به انتقاد از برخی واردکنندگان کاغذ با ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت. جهانگیری با بیان اینکه از سیاست‌های دولت، تهیه کاغذ مشابه کالاهای اساسی است، گفت: چندین قلم را سال گذشته به‌عنوان کالای اساسی در نظر گرفتیم که در هر شرایطی بتوانیم آن را تهیه کنیم و کاغذ از جمله این موارد است چون آحاد جامعه به آن نیاز دارند. معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کمترین نرخ ارز را سال گذشته به کاغذ اختصاص دادیم، گفت: در این میان عده‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده، کاغذ وارد کردند اما در آن شبکه‌ای که وزارت ارشاد در نظر داشت آن را توزیع نکردند. جهانگیری با تاکید بر اینکه این مورد را تا آخر پیگیری خواهیم کرد و با متخلفان برخورد می‌شود، از تداوم این سیاست در سال جاری خبر داد و گفت: در سال ۹۸ محدودیت‌های‌مان بیشتر شده تا ارز کاغذ تامین شود. وزارت صنعت باید وقت بگذارند مدیران مناسبی را منصوب کند تا هم کارخانه‌های تولید کاغذ در کشور از همه ظرفیت‌شان استفاده کنند و هم ارز مورد نیاز کاغذ تامین شود.
معاون اول رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کتاب یکی از مهم‌ترین ابزارهای فرهنگی است که همواره مورد توجه حکومت‌ها و مردم بوده است، گفت: وقتی به رونق اندیشه‌ای فکر می‌کنیم باید به رونق کتاب فکر کنیم. امیدوار هستیم در نظامی که به اسلام متکی است که معجزه‌اش کتاب است، در جهت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی پیش رویم. جهانگیری گفت: حمایت از کتاب یکی از سیاست‌های اصلی از بعد انقلاب بوده و از سیاست‌های اصلی این دولت نیز هست، از این منظر که نباید جامعه ما احساس کند مؤلف و صاحب اندیشه‌ای گوشه‌نشین شده است. باید سیاستی اتخاذ کنیم که تمام کسانی که در حوزه کتاب هستند به فعالیت خود ادامه دهند. او تاکید کرد: یکی از دغدغه‌ها در شرایط سخت اقتصادی، مشکلاتی است که برای بنگاه‌های اقتصادی پیش می‌آید، در این میان بخش فرهنگ شاید مقداری از سایر بخش‌ها ضعیف‌تر باشد.
دولت اصرار دارد که حتما وضعیت اقتصادی را حل کند که مهم‌ترین مشکلی که دولت در سال گذشته برای حل آن تلاش کرد و مقام معظم رهبری هم به آن اخیرا اشاره کردند، مساله کاغذ است.
