به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
دومین تایید رسمی برای موفق نبودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر موثر نبودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی توضیح داد که دولت روش‌هایی را مطالعه می‌کند و احتمال تغییر روش در این خصوص وجود دارد. پیش‌تر از این رئیس کل بانک مرکزی نیز با انتشار یک بیانیه، از ناکارآیی این سیاست در تامین اهدافش خبر داده بود. با این اظهارنظر به نظر می‌رسد که عرضه قابل توجه ارز ترجیحی به گام‌های آخر خود رسیده است و باید منتظر ماند تا راهکار جایگزین دولت در این خصوص چه خواهد بود؟ بر اساس لایحه بودجه ۹۸، قرار است سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تخصیص داده شود و بر اساس آمار مسوولان، در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. با توجه به اظهارنظر مسوولان مبنی بر موفق نبودن این سیاست و همچنین کاهش درآمدهای ارزی، تغییر این سیاست در سال آینده بسیار محتمل خواهد بود.
عبور از ارز ارزان
وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در مجلس خبرگان، به پرسش‌های اعضای این مجلس پاسخ داد. عمده پرسش‌های اعضای مجلس خبرگان در مورد نحوه واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی، قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز، مدیریت بازار و کنترل تورم بود. بخشی از صحبت‌های دژپسند درباره مشکلات پیش آمده درخصوص واگذاری ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بود. فرهاد دژپسند در این خصوص گفت: اصرار دولت بر این است تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شود؛ به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد؛ اما این اقدام در عمل آن‌طور که باید نتیجه نداد. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد؛ اما این اقدام در عمل آن‌طور که باید نتیجه نداد، بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود، دولت قطعا سیاست خود را تغییر می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد که دولت روی برخی طرح‌ها مطالعه می‌کند و روش‌هایی را اتخاذ خواهد کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه شود.
اظهار نظر همتی
چهار روز پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامی خود درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد: موانع و اشکالات سیستم توزیع موجب شده که به‌رغم تاثیر اولیه ارز۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به‌تدریج آشکار شده و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است. همتی در این مطلب تایید کرد که اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند. بنابراین به تدریج در بیشتر موارد، یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است. او خبر داد که بانک مرکزی، با جدیت دنبال آسیب‌شناسی این موضوع بوده و با ارائه گزارش‌های لازم، پیگیر موضوع است و دولت نیز مساله را در دستور کار خود دارد و طبعا تصمیم مناسب را در این خصوص اتخاذ خواهد کرد.
شباهت‌های دو اظهار نظر
این دو اظهار نظر در ظاهر و باطن شباهت‌های جالبی دارد؛ سیاست‌گذاران مالی و پولی کشور در بخش نخست صحبت‌های خود، با تاکید بر این موضوع که هدف دولت از عرضه ارز، کنترل شوک عرضه و پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بوده است، در بخش بعدی به این موضوع تاکید می‌کنند که در مقام عمل این سیاست نتوانسته به اهداف مدنظر خود دست یابد. همچنین وجه پایانی صحبت‌های این دو مقام مسوول نیز بررسی و بهره‌گیری یک روش جایگزین برای این سیاست است؛ راهکاری که باید دو ویژگی مهم داشته باشد: نخست اینکه مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی شود و از سوی دیگر نیز رانت خیز نباشد و منابع حاصل را با شفافیت به سمت مصرف‌کنندگان تخصیص دهد؛ البته به نظر می‌رسد که هنوز تیم اقتصادی دولت، در کنار بانک مرکزی به جمع‌بندی مشخصی در این خصوص نرسیده است.
سه راهی پیش روی دولت
رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته‌های گذشته، با تاکید بر این موضوع که در سال جاری ۱۳ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است، به این نکته اشاره کرد که دولت از ۵۶ هزار میلیارد تومان منافع خود چشم‌پوشی کرد. او سه راه را برای این سیاست تشریح کرد: راه نخست این است که سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده با نظارت دقیق‌تر و بهتر ادامه یابد. راه دوم این است که برای واردات کالاهای اساسی از نرخ نیمایی بهره برده شود و مابه‌التفاوت ارز نیمایی با ارز ترجیحی به شکل نقدی به مصرف‌کننده تخصیص یابد. همچنین راه سوم نیز این است که این ما به التفاوت به شکل کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت در شرایط کنونی به جمع‌بندی مشخصی درخصوص این سه راه نرسیده است؛ اما با توجه به معایب تداوم عرضه نرخ ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان، به نظر می‌رسد که مسوولان دولتی نیز دیگر اصراری به تداوم این سیاست نداشته باشند؛ چرا که رئیس‌جمهوری نیز پیش تر در یک سخنرانی عنوان کرده بود مخالف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است، اما چون در آن زمان بر سر این موضوع اجماع شده بود، این موضوع را پذیرفته است. با توجه به این صحبت ها، به نظر نمی‌رسد که هیچ‌یک از مسوولان موافق تداوم این سیاست باشند؛ اما تنها نگرانی درخصوص ترک این سیاست، عواقب انتظارات تورمی آن خواهد بود که به نظر نمی‌رسد به اندازه توزیع ارز ارزان، برای دولت هزینه‌بر باشد.
