خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ محمد قادری: ناکامی اقتصادی ایالات متحده آمریکا در برابر پکن همچنان ادامه دارد. جنگ تعرفه ای دولت ترامپ با پکن، نه تنها منجر به کاهش قدرت مانور اقتصادی چین در فضای داخلی آمریکا نشده، که منتج به افزایش صادرات چین به آمریکا شده است.

در یک صورت بندی کلی باید تاکید کرد که اختلاف زیاد مازاد تجارت چین با ایالات متحده، چالش اقتصادی اصلی موجود میان آمریکا و چین محسوب می شود. در این میان، پکن و واشنگتن به واسطه وضع تعرفه های اضافی چند صد میلیارد دلاری بر روی واردات کالاهای یکدیگر، به اقتصاد یکدیگر آسیب هایی وارد کرده اند.

اگرچه ترامپ و مقامات چینی بر سر یک آتش بس اقتصادی ۹۰ روزه توافق کرده بودند، اما پیش بینی ها حاکی از آن است که پس از پایان این مدت، جنگ اقتصادی میان طرفین بار دیگر شدت خواهد گرفت.

 بر اساس توافق واشنگتن و پکن، قرار شد برنامه های افزایش تعرفه از ۱۰ درصد به ۲۵ درصد بر روی اقلام چینی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار تا ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به تعویق بیافتد. با این حال زمان زیادی تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی باقی نمانده است.

واقعیت امر این است که یکی از اصلی ترین دغدغه های مقامات آمریکایی، حفظ سلطه دلار در حوزه تجارت بین الملل است. از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، دونالد ترامپ با استناد به پشتونه ای به نام «قدرت دلار»، جنگ تجاری سختی را علیه چین و متعاقبا دیگر بازیگران بین المللی آغاز کرده است.

روابط  ایالات متحده آمریکا و چین در دوران ریاست جمهوری ترامپ همچنان رو به افول است. البته در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیز اختلافاتی میان پکن و واشنگتن بر سر مسائل امنیتی و سایبری ایجاد شده بود، اما وقوع اختلافات تجاری و اقتصادی در مناسبات دوجانبه این دو را باید فراتر از یک اختلاف ساده مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد.

 به عبارت بهتر؛ از ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی، یعنی از زمان حضور ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا، شاهد شکل گیری بحران ها و چالش های مزمنی در روابط واشنگتن و پکن بوده ایم.

بسیاری از تحلیلگران مسائل بین الملل به درستی بر این باورند که این منازعه، تنها به موضوعات اقتصادی و تجاری محدود نمی شود و در عرصه های سیاسی، امنیتی و منطقه ای نیز ظهور و بروز ویژه ای خواهد داشت. از این رو می توان از شکل گیری نوعی منازعه تمام عیار میان دو عضو دائمی شورای امنیت خبر داد.

تقابل اقتصادی ترامپ و دولت چین، یکی ریشه در توصیه های «هنری کیسینجر» مشاور در سایه دولت وی و استراتژیست کهنه کار آمریکایی و دیگری، ریشه در نوع نگاه اقتصادی وی در حوزه حمایت گرایی( Protectionism) دارد.

 در ابتدای سال ۲۰۱۷ میلادی و زمانی که ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا قرار گرفت، برخی استراتژیست های آمریکایی از جمله هنری کیسینجر به وی پیشنهاد کردند که سیاست «مهار چین» را به عنوان سیاستی پر رنگ در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی آمریکا دنبال کند. ترامپ نیز دقیقا همین سیاست را از ابتدای حضور خود در کاخ سفید در پیش گرفته است.

هم اکنون و در پایان سال ۲۰۱۸ میلادی که حدود دو سال از حضور ترامپ در کاخ سفید سپری شده است، بیشتر تحلیلگران بر این باورند که ترامپ در تقابل اقتصادی با چین، قادر به کاهش مولفه هایی مانند میزان صادرات چین به آمریکا، میزان تاثیرپذیری بازارهای آمریکا از چین و... نشده است. در هر حال پیش بینی می شود که این منازعه اقتصادی حداقل تا سال ۲۰۲۰ ادامه داشته باشد.