ابوالفضل گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران، با بیان این‌که از دولت انتظار داشتیم نرخ ارز را به صورت کارشناسی تهیه کند، اظهار کرد: واقعیت این است که اگر سیاست‌های ارزی غلط باشد کل ساختار اقتصاد کشور را دچار بحران می‌کند. کشور آنقدر منابع ارزی ندارد که بخواهد برای واردات همه کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی بدهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان این‌که نرخ تعیین شده برای واردات کالاها باید بیشتر از ۴۲۰۰ تومان باشد، اظهار کرد: در همین مدتی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالا اختصاص داد، تقاضا برای واردات حتی نسبت به سال‌های گذشته بسیار بیشتر شد که همه اینها می‌تواند موجب از بین رفتن منابع ارزی کشور باشد.
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که لیست کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند باید به دقت مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد، ادامه داد: اگر پایه ارز قرار است تعیین شود بازار دومی هم باید وجود داشته باشد، چرا که بسیاری ممکن است برای رفع نیازهای متفاوت خود به دلار بازار آزاد نیاز داشته باشد.
گلپایگانی با بیان این‌که بردن همه کالاها در سه لیست اول، دوم و سوم از یک قاعده درست پیروی نمی‌کند، گفت: تا پیش از این می‌شد ارز را تک‌نرخی اعلام کرد، اما حالا شرایط به گونه‌ای نیست که بتوان آن را اجرایی کرد، بلکه باید تصمیمات متناسبی با شرایط جدید اتخاذ شود.
وی با اشاره به ضرورت تعیین اقلام کالاهای اساسی هم اظهار کرد: لیست کالاهای اساسی نباید بیشتر از ۵۰ قلم باشد. این اقلام باید مربوط به سفره و معیشت مردم آن هم بیشتر از پایه ۴۲۰۰ تومانی باشد. برای این کار شورای عالی و اتاق فکری باید تشکیل شود تا به صورت کارشناسی این اقلام را تشخیص دهند.
در پی نوسانات بازار ارز دولت در ابتدا دلار را تک نرخی اعلام کرد اما پس از آن مقرر شد که واردات کالا در سه گروه قرار گرفت که گروه اول شامل اقلام اساسی و ضروری می‌شود که با دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد خواهند شد. گروه دوم شامل مواد اولیه تولید و تجهیزات و ماشین‌الات کارخانه‌ها و تولید است که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق می‌گیرد و گروه سوم شامل سایر کالاها می‌شود که قرار است نرخ توافقی آن در بورس تعیین شود.
البته در شرایط فعلی محصولات اساسی با دلار ۳۸۰۰ تومانی وارد شده‌اند و بسیاری از کالاها از قبیل لوازم خانگی، گوشی و تبلت و ... دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردت گرفته‌اند که قرار است این لیست بازنگری شود و برخی کالاها از آن حذف شود و در زمره کالاهای گروه سوم قرار گیرد که دلار آن به نرخ توافقی خواهد بود.
