پورابراهیمی در ادامه افزود: بررسی این موضوع از سال گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و مقرر شد تا با همراهی دولت و مجلس برای رفع این مشکل تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود. بنابراین این التهابات و نوسانات ارزی عامل اقتصادی مشخصی نداشته و بخش عمده آن مربوط به سوء مدیریت در بانک مرکزی و فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.

وی با بیان اینکه برخی به مولفه‌های مختلفی در این خصوص اشاره می‌کنند، گفت: قطعاً اگر مولفه‌های اقتصادی مبنا قرار گیرد عامل اصلی این نوسانات نیست زیرا اولین مولفه در این خصوص تورم است و کشوری که تورم بالا دارد یعنی کاهش ارزش پول ملی در آن رخ خواهد داد، اما مرکز آمار و بانک مرکزی نرخ تورم را در کشور تک رقمی اعلام کرده و در این صورت نمی‌توان این عامل در نوسانات ارزی موثر دانست.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با اشاره به اینکه مولفه بعدی منابع و مصارف ارزی است، اظهار داشت: باید دید چه میزان ارز به کشور وارد و چه میزان از آن خارج می‌شود، به طور متوسط سالانه 45 میلیارد دلار کالا وارد کشور می‌شود و در این رابطه باید به میزان صادرات غیرنفتی و نفتی نیز توجه کرد به طوری که صادرات نفتی در طی سالیان گذشته تقریبا 50 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نزدیک به میزان واردات آن است یعنی 2.2 برابر یا 2.5 برابر میزان مصارف ارزی منابع ارزی وجود دارد.

این نماینده مجلس مولفه بعدی مورد توجه در این رابطه را پیش‌بینی‌ درآمدهای ارزی دانست و عنوان کرد: در نیمه دوم سال 96 بر اساس پیش‌بینی‌ها حوزه صادرات با افزایش کمیت مواجه شد و نفت بالای 60 دلار فروخته شده است و بنابراین بین 15 تا 20 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر شده است.همچنین در این حوزه درآمدهای پیش‌بینی شده در نیمه دوم سال افزایش پیدا کرده است.

پورابراهیمی با اشاره به سوالات مکرر نمایندگان مجلس از مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص برنامه‌ها برای ثبات نرخ ارز گفت: مسئولان بانک مرکزی در این خصوص طرح برنامه‌ای با 20ماده را مطرح کردند و کمیسیون اقتصادی تأکید کرد که می‌تواند در این رابطه به دولت کمک کند، زیرا مشکل پیش آمده مشکل نظام است.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ سود سپرده از 15 به 20 درصد به اوراق در انتهای سال گذشته مشکلی از نوسانات نرخ ارز حل نکرد، اظهار داشت: این موضوع که سبب رشد 33 درصدی اقتصاد در کشور داشت، نه تنها هیچ مشکلی را در این زمینه حل نکرد بلکه نرخ تأمین مالی برای واحدهای تولیدی را به 27 درصد سالیان گذشته رساند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که دولت باید به تکالیف خود در این زمینه عمل کند.