به گزارش اقتصاد آنلاین ، دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری پس از تصویب در یک هزار و دویست و سی وسومین جلسه مورخ ۲۳ خردادماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷/۹۶ مورخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از آخرین استانداردهای بین‌المللی از جمله اسناد منتشره در این زمینه توسط کمیته بال و هیات خدمات مالی اسلامی (IFSB) و با نظرداشت به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور، چارچوب مقررات مربوط به مفایت سرمایه و سرمایه نظارتی تا حد امکان منطبق و هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی باشد.

متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده و با توجه به جدید بودن مفاد دستورالعمل مذکور، برخی سوالات و ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص روش‌های محاسباتی مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روش‌های محاسباتی ایجاب می‌نمود. از اینرو، به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل، تغییرات پیشنهادی، در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

تغییرات مذکور ناظر بر موارد زیر طی بخشنامه ای به مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا ارسال شد که به شرح زیر است:

     نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از موسسات اعتباری؛

     نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛

     محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار.

علاوه بر این، برخی دیگر از سوالات و ابهامات مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستورالعمل بود که در ادامه، توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر آمده است:

بخش (الف) : تغییرات صورت پذیرفته در متن دستورالعمل:

     نحوه موزون به ریسک نمودن مطالبات از مؤسسات اعتباری (بند ۱۱-۲ دستورالعمل)

بند (۱۱-۲ ) دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است:

بر اساس «نسبت کفایت سرمایه» مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی و منتشره هر یک از موسسات اعتباری که از تاریخ ثبت صورتجلسه مجمع مذکور بیش از دو سال نگذشته باشد، تعیین وزن ریسک مطالبات (در قالب تسهیلات، سپرده‌گذاری و خرید اوراق بهادار) از موسسات اعتباری به شرح جدول ذیل انجام می‌پذیرد:

تبصره- در صورتی که صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجمع عمومی موسسه اعتباری انتشار عمومی نیافته و یا از تاریخ ثبت آخرین صورتجلسه مجمع عمومی آنها جهت تصویب صورت‌های مالی بیش از دو سال گذشته باشد، وزن ریسک مطالبات از مؤسسه اعتباری معادل ۱۰۰ درصد لحاظ شود.

     نحوه تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق (ماده ۱۲ دستورالعمل)

ماده (۱۲) دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است:

مطالبات موضوع ماده (۱۱) که بابت آن‌ها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق ماخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می‌شود:

E* = E - (C x (۱ – H - Hfx))

که در فرمول فوق، متغیرهای مختلف به صورت زیر تعریف می‌شوند؛

E*: مانده مطالبات تعدیل یافته

E: مانده مطالبات؛

C: ارزش بازار وثایق (ارزش اسمی برای وثایقی که ارزش بازار برای آنها وجود ندارند)؛

H: ضرایب تعدیل طبق جدول شماره ۸؛

Hfx: ضریب تعدیل به میزان ۸٪ در صورتی که واحد پولی وثایق و مطالبات متفاوت باشند.

شایان ذکر است، هیچگونه تغییر دیگری در تبصره‌های ذیل این ماده در متن دستورالعمل به عمل نیامده و تبصره‌های مذکور همچنان به قوت خود باقی می‌باشند.

    محاسبه سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار (ماده ۱۸ دستورالعمل)

ماده ۱۸ دستورالعمل به شرح زیر تغییر یافته است:

سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ درصد وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد.

تبصره ۱- وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع دارایی های موسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات موسسه اعتباری به همان ارز می باشد.

تبصره ۲- وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز است.

بخش (ب) : رفع ابهام و شفاف سازی برخی از مواد دستورالعمل

۱. در ماده (۴) بند (۴-۵)، منظور از (پس از اعمال تعدیلات نظارتی)، بعد از تعدیلات نظارتی انجام شده تا بند قبل از این بند می باشد. در موارد مشابه در سایر بندها نیز، منظور از تعدیلات نظارتی، تعدیلات انجام شده تا قبل از آن بند می باشد.

 ٢. در ماده (۴) بند (۴-۸)، منظور از سرمایه گذاری ها، سرمایه گذاری های بی واسطه مؤسسه اعتباری در واحدهای تابعه مزبور است.

٣. توضیح در خصوص تبصره ۱ ماده (۵): شرط لازم برای قرار گرفتن ابزار مالی در سرمایه لایه (۲) آن است که از مدت سررسید آن حداقل ۵ سال باقی مانده باشد. در این صورت، در سال اول ۱۰۰٪ مبلغ اسمی آن به عنوان سرمایه لایه (۲) لحاظ می شود و به تدریج در سال های بعد با کاهش مدت زمانی باقی مانده تا سررسید، در صد مذکور مطابق با تبصره (۱) ماده (۵) دستورالعمل کاهش یابد.

بنابراین، چنانچه در زمان محاسبه سرمایه نظارتی، یک ابزار مالی کمتر از ۵ سال از سررسید آن باقی مانده باشد، در محاسبه سرمایه نظارتی لحاظ نمی گردد. به بیان دیگر، جدول شماره (۱) موضوع تبصره (۱) ماده (۵) تنها در مورد ابزارهای مالی است که از ابتدا با سررسید حداقل ۵ سال به عنوان سرمایه لایه (۲) لحاظ شده اند. عنوان جدول شماره (۲) موضوع تبصره (۲) ماده (۵) سهوا به جای استفاده از عبارت «مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها» از عبارت «درآمد تجدید ارزیابی دارایی ها» استفاده شده است که بدین وسیله اصلاح می شود.

۵. در ماده (۱۱) بند (۱۱-۵)، منظور از اصل تسهیلات اعطایی، مانده اصل تسهیلات اعطایی است.

۶. در ماده (۱۱) بند (۱۱-۷-۲)، منظور از سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص، تجمیع تمامی سایر تسهیلات اعطایی به یک مشتری است. در این صورت، تمامی تسهیلات اعطایی غیرمشارکتی به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی به جز تسهیلات اعطایی غیرمشارکتی بابت املاک مسکونی، برای هر شخص تجمیع شده و بر اساس وزن های ریسک تعیین شده در بندهای مختلف ذیل بند (۱۱-۷-۲)، موزون به ریسک می شود.

 ۷. در ماده (۱۱) بند (۱۱-۱۰)، ستون بدون رتبه برای اشخاص حقوقی داخل کشور فاقد موضوعیت است.

 ۰۸ در ماده (۱۳)، در حال حاضر با توجه به عدم اعلام برخی شاخص های مربوطه جهت تعدیل ارزش بازار وثایق موضوع جدول شماره (۸) از سوی بانک مرکزی، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود و در ماده (۲۰) درآمد هر سال به صورت زیر محاسبه می شود:

جمع درآمدهای عملیاتی + خالص سایر درآمدها و هزینه ها = درآمد هر سال

توضیح اینکه در صورت منفی بودن درآمد هر سال، میزان درآمد مزبور در محاسبه میانگین لحاظ نمی شود. به طور مثال در صورتی که درآمد یک سال از سه سال اخیر، منفی بود، تنها میانگین درآمد دو سال محاسبه می شود.

۱۰. در ماده (۲۶)، شروع دوره گذار پنج ساله، سال ۱۳۹۷ است.

لازم به ذکر است، با توجه به لازم الاجراء بودن «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» در سال جاری، تمامی موسسات اعتباری ملزم به محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه خود طبق مفاد دستورالعمل مذکور هستند.

همچنین، با توجه به فراز پایانی دستورالعمل که ناظر بر جایگزینی «آیین نامه سرمایه پایه بانک ها و موسسات اعتباری» و «آیین نامه کفایت سرمایه (بانک های دولتی و غیردولتی)» به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین جلسه مورخ ۲۷ دی ماه ۱۳۸۲ و یکهزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۲ شورای محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه های شماره مب/۱۹۱۱ مورخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۲ و مب/۱۹۶۶ و مب/۱۹۶۷ مورخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۸۲، با «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» است، از زمان ابلاغ دستورالعمل اخیرالذکر، محاسبه نسبت های احتیاطی نظیر حد تسهیلات و تعهدات کلان و سایر نسبت های ذی ربط، باید بر اساس سرمایه نظارتی محاسبه شده طبق مفاد دستورالعمل مزبور صورت پذیرد.

در خاتمه ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور و امید به آنکه مجموعه اصلاحات و رفع ابهامات یاد شده بتواند اجرای دستورالعمل را تسهیل کند، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/ ۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حُسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.