به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این پسر جوان می‌گوید: «از وقتی سال‌های آخر دبیرستان بودم، دوست داشتم کار کنم. نزدیک عید که می‌شد، جنس می‌خریدم و می‌بردم حوالی بازار بساط می‌کردم. آن زمان خیلی از دوستانم مسخره‌ام می‌کردند. ولی آنقدر همین دستفروشی را ادامه دادم و قواعد کار را یاد گرفتم تا توانستم سرمایه‌ای جمع کنم و مغازه راه بیندازم.» علیرضا از معدود جوان‌هایی است که دل به مدرک دانشگاهی و کار پشت میز نشینی نبسته و حالا درآمد بسیار خوبی دارد. برآوردها نشان می‌دهد که در حدود یک‌سوم از جمعیت فعال در بازار کار کشور در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت هستند. ابوالقاسم چیذری، مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران به تازگی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته است:«جمعیت دستفروشان در روزهای پایانی تابستان و زمستان به 30 هزار نفر می‌رسد، طبق آمار، جمعیت دستفروشان در 5 محور تهران به نسبت سال 94، 50 درصد افزایش داشته است.»
چرا بعضی‌ها دستفروشی می‌کنند؟
تحقیقات وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در دهه‌های ٥٠ و ٦٠ رشد کمتری داشته، اما در دهه‌های ٧٠ و ٨٠ روندی کاملاً صعودی داشته است؛ به طوری که اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران از هفت درصد تولید ناخالص داخلی در سال ١٣٥٣ به ٣٦,٥ درصد در سال ١٣٩٤ رسیده است. دستفروشی نیز بخشی از اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی به حساب می‌آید. گزارش آزادی اقتصادی جهانی که از سوی بنیاد هریتیج آماده می‌شود، سال گذشته حجم اقتصاد سایه ایران را سالانه 19 درصد برآورد کرده و نوشته بود:«دخالت‌های شدید و چکشی دولت ایران باعث شده اقصاد رسمی در رکود باقی مانده باشد، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی در حال گسترش است. آخرین برنامه‌های توسعه 5 ساله برای حرکت ایران به سمت بازارگرایی برنامه‌ریزی کرده‌اند، اما تغییرات واقعی اندکی ایجاد شده است.»
از طرف دیگر، انفجار جمعیت در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ از یک سو و ناتوانی اقتصاد در تأمین شغل برای جمعیت فعال جویای کار از سوی دیگر از علل اصلی رشد دستفروشی در دوره بعد از انقلاب است. محمد دینی ترکمانی، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با دولت و ملت چنین تحلیل کرده است:«در بازه زمانی حدوداً ۳۵ساله، جمعیت کشور در سال ۱۳۵۵ از ۳۵ میلیون به ۷۰ میلیون در سال ۱۳۸۵ رسید و سپس به ۷۸ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. یعنی در عرض سه دهه دو برابر شد. این افزایش جمعیت به معنای افزایش عرضه نیروی کار است. بعد از جنگ هم که شاخص‌های رشد اقتصادی مثبت بوده، در مجموع میانگین آن در حدی نبوده است که بازار کار را متعادل کند. در نتیجه، به علت شغل کمتر در بازار کار رسمی، بخشی از جمعیت فعال درگیر دستفروشی در بخش غیررسمی شده است.»
انجمن دیده‌بان شهر در سال 94 پژوهشی در مورد دستفروشان به سفارش وزارت کار و رفاه اجتماعی انجام داده بود. پژوهش آنها نشان می‌داد که 98درصد دستفروشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی، درآمد دیگری ندارند. نکته جالب‌تر اینکه حتی یک سوم آنها یارانه هم نمی‌گیرند. متوسط درآمد آنها در سال 94، روزی 45 هزار تومان گزارش شده است. اگر فرض کنیم که آنها در همه روزهای هفته کار می‌کردند، در ماه حدود یک میلیون و 350 هزار تومان درآمد داشتند. این درآمد در آن سال با توجه به حداقل دستمزد، درآمد نسبتاً مناسبی بود. حداقل دستمزد در سال 94 تقریباً 714 هزار تومان بود. این یعنی درآمد متوسط دستفروشی در سال 94 نزدیک به 2 برابر حداقل دستمزد بود. طبیعتاً اگر هر دستفروشی حذف می‌شد دولت باید هزینه زیادی را صرف می‌کرد تا بتواند شغلی برای او ایجاد کند که دو برابر حداقل حقوق، درآمد داشته باشد. از دیگر آمارهای قابل توجه گزارش دیده‌بان شهر این است که دستفروشی برای یک سوم دستفروشان، نخستین شغل آنها است. 43 درصد آنها به اجبار به این کار روی آورده‌اند.
دستفروشان ساماندهی می‌شوند؟
خیابان پیروزی، یکی از خیابان‌های اصلی و شلوغ شرق تهران به حساب می‌آید. تا چند سال پیش فقط حوالی مرکز خرید 21 متری دهقان دستفروش‌ها بساط می‌کردند. اما حالا شب که می‌شود، در تمام طول خیابان ون‌ها، موتورها و وانت‌های مختلف گوشه‌ای بساط می‌کنند و از کفش‌های کتانی گرفته تا مانتوها و لباس‌های آویزان روی رگال را به فروش می‌گذارند. آنقدر این کسب و کارهای خرد غیررسمی، گسترده شده که اقدامات جدی برای ساماندهی آنها انجام شده است. مدیرعامل شرکت شهربان شهرداری تهران اعلام کرده است که از سال 94 تاکنون 60 درصد دستفروشان تهران ساماندهی شده‌اند. چیذری همچنین می‌گوید: «براساس اعلام سامانه‌های 1888 و 137 حدود نارضایتی مردم از عوامل سد معبر تا قبل از سال 94، 60 درصد بوده که این میزان در سال‌جاری به 20 درصد کاهش یافته است که درنظر داریم این میزان را به زیر 10 درصد
کاهش دهیم.» پدیده دستفروشی در تمام دنیا گسترده است و البته قوانینی برای آن وجود دارد. بررسی‌های تطبیقی نشان می‌دهد که در نیویورک تنها دو هزار و ۸۰۰ مجوز دستفروشی مواد غذایی در سال صادر می‌شود که مجوزهای ۴ گروه دیگر شامل کالاهای عمومی، کالاهای فرهنگی مانند کتاب، کالاهای فصلی مثل چتر و کالاهای الکترونیک به آن اضافه می‌شود. در مالزی، شهرداری کوالالامپور به‌دلیل تنظیم قوانین برای ساماندهی دستفروشان و اجرای صادقانه این قوانین شهرتی جهانی به دست آورده است. هند در سال ٢٠١۴ قانون ملی را به تصویب رساند که در آن نقش مثبت فروشندگان خیابانی در ایجاد کار و تولید شناسایی شده است. آیین‌نامه اجرایی دقیقی ناظر بر تعداد و محل‌های اسکان دستفروشان تهیه و ابلاغ شد. این قانون بیش از ۱۰ میلیون دستفروش را وارد فرآیند برنامه‌ریزی کرد و موجب تشکیل انجمنی برای دستفروش‌ها شد.
با این حال اصناف رسمی، با حضور دستفروشان مشکل دارند و کسب آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف گفته است: «در حال حاضر دستفروشی یکی از معضلات اصلی اصناف است و مانع کسب‌وکار اصناف شده و انتظار می‌رود با کمک همه دستگاه‌ها این موضوع حل شود؛ این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های کوچک کشور به‌روز نیستند و بهسازی و نوسازی نشده‌اند.»
