عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار از شورای نگهبان خواست تا مصوبه بند "ز" تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ را که بدون رضایت کارگران به تصویب رسیده و به منزله تملک مال غیر است، باطل کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، علی خدایی اظهار کرد: بند "ز" تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ موضوع استقلال سازمان تامین اجتماعی و از حیاتی‌ترین مسایل جامعه کارگری است و آینده کارگران می تواند با چنین تبصره‌ها، سیاست‌ها و تصمیماتی از بین برود.
وی ادامه داد: با وجود آنکه وعده‌های مسئولان همواره توجه به بحث سه‌جانبه گرایی بوده است ولی عملا در لایحه‌ای که به مجلس ارسال شد و اکنون در شورای نگهبان است، سه جانبه گرایی رعایت نشده و اعتراض جامعه کارگری مورد توجه قرار نگرفته است.
این مقام مسئول کارگری افزود: بودجه سازمان تامین اجتماعی به هیچ عنوان جزو منابع دولتی نیست که به خزانه واریز شود بلکه این بودجه از محل حق و حقوق کارگران و بازنشستگان است و مجلس بدون توجه به این مساله و نارضایتی کارگران، آن را تصویب کرد.
خدایی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی در گذشته هم از محل چنین دخالت‌هایی مورد لطمه قرار گرفته و این مساله یک روند تاریخی دارد، اظهار کرد: وزارت بهداشت بعد از اجرای طرح تحول سلامت با کاهش شدید بودجه مواجه شده است اما به جای اذعان به شکست طرح تلاش می‌کنند تا منابع مورد نیازشان را برای ادامه طرح از بخش‌های دیگر تامین کنند چنانچه در پیش نویس اولیه قانون برنامه ششم، بحث ادغام سازمان تامین اجتماعی و مالکیت بیمارستانهای آن را هدف گرفته بودند اما با اعتراض جامعه کارگری بحث ادغام منتفی شد و این بار به جای تملک فیزیکی بیمارستانهای تامین اجتماعی، می‌خواهند منابع درمان آن را در اختیار بگیرند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اعتقاد به اینکه تصویب این مصوبه سرآغاز قانونی شدن دخالت‌های دولتی و از بین رفتن استقلال تامین اجتماعی است، ابراز امیدواری کرد: شورای نگهبان که به بحث بررسی لایحه بودجه ورود کرده به این مصوبه رای ندهد و این مصوبه غیر شرعی را که به منزله تملک اموال غیر و بدون رضایت کارگران است، ابطال کند.
در روزهای اخیر جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به تصویب بند "ز" تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که به واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور اشاره دارد، در مقابل شورای نگهبان حضور یافته و خواستار ابطال این مصوبه از سوی فقهای شورای نگهبان شدند.
