به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
کرم سینا در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه درآمدهای نفتی امسال نسبت به سال گذشته نصف شد، اظهارکرد: لایحه پیشنهادی بودجه دولت برای فروش روزانه یک میلیون و پانصد هزار بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار است که مجموع آن در روز ۸۰ میلیون دلار درآمد خواهد بود و مجموع آن در طول سال ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی را نشان می‌دهد.
وی تصریح کرد: برآورد درآمد نفتی به لحاظ ریالی حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بوده و اگر به ازای 5000تومان هر یک دلار محاسبه شود، سال ۹۷ این رقم 101 میلیارد تومان برآورد می شود که یعنی حدود ۴۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.
این عضو انجمن بازرگانی ایران تصریح کرد: در حال حاضر تصمیم اوپک در جهت کاهش تولید نفت یا به عبارت دیگر افزایش تولید نفت توسط دولت آمریکا و ورود دولت روسیه به بازار جدید باعث شده تا طبیعتا دولت نتواند آن درآمدهایی که در رابطه با قیمت نفت یا فروش آن پیش بینی کرده، تحقق بخشد.
ساز و کاری مناسب برای اخذ مالیات وجود ندارد
سینا، دومین درآمد دولت پس از نفت را درآمدهای مالیاتی دانست و گفت: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۰ و افزایش عنوان های مالیاتی جدید، درآمدها و شفافیت مالیاتی به واسطه اجرای قانون مالیات‌ها افزایش یافته با این وجود در کشور ما هنوز ساز و کاری مناسب برای اخذ مالیات وجود ندارد.
وی ادامه داد: کشور دچار یک رکود تورمی است و این رکود به دولت اجازه نمی‌دهد تا بتواند به راحتی درآمد مالیاتی خود را در سال ۹۸ افزایش دهد؛ اگر بنا بر این باشد که دولت با راهکارهای جدید، درآمد مالیاتی کشور را افزایش دهد، به رکود درآمدی کشور دامن می‌زند.
عضو انجمن بازرگانی ایران با بیان اینکه فضای کسب وکار مهیا نیست و درآمدهای افراد از کسب و کار کوچک تا صنایع و تمام بنگاه‌های تولیدی بالا نیست، افزود: فشار مالیاتی منجر به تعطیلی بنگاه‌ها شده که همین امر یک رکود تورمی شدید در کشور ایجاد خواهد کرد.
دولت می‌تواند با معافیت‌های مالیاتی و افزایش گستره بخش‌های مالیاتی از رکود تورمی جلوگیری کند
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با معافیت‌های مالیاتی و افزایش گستره بخش های مالیاتی از رکود تورمی جلوگیری کند تا اینکه بخواهد نرخ مالیات را افزایش دهد.
افزایش حقوق کارکنان بدون افزایش درامدهای مالیاتی و نفتی تورم ایجاد خواهد کرد
وی خاطرنشان کرد: دولت با اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان یک نوع افزایش نقدینی به جامعه داشت و اگر همزمان درآمدهای نفتی و مالیاتی افزایش پیدا نکند، در جامعه تورم ایجاد خواهد کرد، مانند اینکه دولت از یک سمت جیب افراد برداشته و به سمت دیگر جیب افراد واریز کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: در بحث بودجه ۹۸ بخش عمرانی، دولت نسبت به سال ۹۷ هیچ گونه تغییری ایجاد نکرد، به طور مثال بودجه عمرانی ۹۷ همان مقدار پیشنهادی بودجه عمرانی در سال جدید است که جای سوال دارد؛ برای تحقق پیدا کردن درآمدها و پرداخت های عمرانی چه اقداماتی در نظر گرفته می‌شود؟
در بودجه جدید پرداخت یارانه طبق روال گذشته ادامه دارد
او تصریح کرد: در تصویب بودجه سال جدید پرداخت یارانه‌ای مردم طبق روال گذشته ادامه دارد یعنی دولت در سال ۱۴۲ میلیارد تومان به خانوارها یارانه های نقدی پرداخت می کند و در سال ۹۸ با توجه به کاهش فروش نفت، تحریم های نفتی، تهدیدات دولت آمریکا چگونه می‌تواند این یارانه ها را پرداخت کند.
کارشناس اقتصادی عنوان کرده، دولت برای سال ۹۸ بودجه ای کاملا عادی و طبق روال گذشته نوشته در صورتی که تغییری با توجه به مشکلات اقتصادی و تحریم ها در لایحه بودجه سال جدید نیست.
سینا اظهار کرد: دولت بهتر است در رابطه با جلوگیری از فرار مالیاتی برنامه‌هایی را در پیش گرفته و گستره‌های فعالیت های مالیاتی را افزایش دهد به عبارتی نرخ را افزایش نداده و به جای آن از آسیب های مالیاتی جلوگیری کند.: دولت می تواند با اصلاح یارانه های پنهان انرژی که سالانه حدود ۶۰ میلیارد دلار معادل دو برابر کل بودجه دولت می‌شود، آن را واقعی کرده و با این اتفاق ۶۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به بودجه برگردانده شود.
حدود ۱۴ هزار میلیارد دلار کالاهای اساسی به طبقات پایین دست می رسد؟
وی با بیان اینکه اصلاح نرخ ارز از دیگر موضوعاتی است که دولت می تواند با طرح لایحه بودجه بر روی آن کار کند، افزود: دولت با تزریق ارز در جهت حمایت از قشر آسیب پذیر یعنی ارز با نرخ 4200 تومانی نه تنها قیمت‌ها را نشکسته بلکه یک رانت اقتصادی را در کشور به وجود می آورد. در بودجه سال جدید نیز حدود ۱۴ هزار میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و این کمک عموما به طبقات پایین و آسیب دیده نمی‌رسد بنابراین به اقتصاد کشور کمک نکرده و باعث ایجاد رانت های اقتصادی همانند سال گذشته خواهد شد.
وی افزود: دولت می تواند با ثابت کردن نرخ ارز بر روی 8000 تومان از چند نرخی شدن، فساد مالی و اداری و رانت های اقتصادی که بزرگترین کمک به بودجه کشور خواهد بود، جلوگیری کند.
این کارشناس اقتصادی، مازندران را از لحاظ منابع طبیعی، دریا، جنگل و زمین ها زراعی بسیار غنی دانسته و خاطرنشان کرد: استفاده از نخبگان و شایستگان در امر مدیریت نخستین چیزی است که می تواند به فردی که در مسند این استان قرار می گیرد، کمک کرده تا از دارایی های مازندران بهینه استفاده کند. با استفاده از اندیشه نیروی انسانی کارآمد در بخش صنعتی و کشاورزی می توان یک توسعه صنعتی وابسته به کشاورزی را شکل داده و با بیکاری مقابله و صنایع تبدیلی را در سطح استان افزایش داد.
انتهای پیام
