ابلاغ مصوبه واردات جدید دولت پس از ماه ها بسته بودن سایت ثبت سفارش هرچند به شانه واردکنندگان و مشتریان نهایی بسیار گران تمام شد، اما داشت کم کم برای خود جا باز می کرد که شعبه 3 دیوان عدالت اداری رای به عدم اجرایی بودن مصوبه جدید واردات خودرو و بازگشت واردات خودرو به تعرفه های پیشین داد.به گزارش  اقتصاد آنلاین به نقل از خودروکار، این مهم باعث شد خریداران بلقوه به امید ارزان شدن خودروهای وارداتی، از خرید خودرو در مهمترین وقت سال یعنی نوروز، پا پس کشیده و در انتظار ارزانی های احتمالی آینده بمانند. اما آیا این انتظار منطقی است؟ آیا خرید خودرو وارداتی در این لحظه خطا است و خریداران باید خرید خود را به تعویق بیاندازند؟

آنچه در این میان سدی همانند بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو را به همراه داشته است بیانات دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور رای نهایی طی سه تا شش ماه آینده است. این زمان بسیار طولانی بدون شک واردکنندگان و مشتریان نهایی را متضرر خواهد کرد.

علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو در این رابطه می گوید: "بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، حکمی که دیوان عدالت اداری ابلاغ کرده است به رویت دکتر شریعتمداری نرسیده است. از این رو به دلیل اینکه همه واردکنندگان خودرو نیز تحت نظر این وزارت فعالیت می کنند، تا زمان ابلاغ دستور رسمی از سوی این وزراتخانه، نمی توانند در شرایط فروش و پیش فروش خود تغییر ایجاد کنند. به همین دلیل ملاک وارد کنندگان همچنان واردات بر اساس آخرین مصوبه رسمی دولت است که اخیران ابلاغ شد."

او تاکید می کند: با این وجود بسیاری از واردکنندگان به مشتریان خود اعلام داشتند که درصورت بروز هرگونه تغییر در تعرفه های واردات، مابه تفاوت قیمت پرداختی به آن ها عودت داده خواهد شد.

او در توضیح شرایط پیش آمده در بازار خودروهای وارداتی پس از ابلاغ حکم دیوان عدالت اداری می افزاید: بازار پس از ابلاغ مصوبه جدید واردات داشت خوب پیش می رفت. مشتریان تقریبا به قیمت های جدید عادت کرده بودند اما پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری بازار با شوک بسیار بدی مواجه شود. در حال حاضر تقاضا برای خرید خودروهای وارداتی معلق مانده است.

این کارشناس در خصوص زمان انتظار سه تا شش ماهه دیوان عدالت اداری مبنی بر بیان حکم نهایی در خصوص تعرفه و چگونگی واردات خودروهای وارداتی می گوید: این زمان بسیار زیادی است. همانطور که اعلام تعرفه های جدید گمرکی به شش ماه زمان نیازی نداشت، این موضوع اعلام رای نهایی از سوی دیوان عدالت اداری نیز به سه ماه زمان نیازی ندارد و می توانند این موضوع را در مدت زمان بسیار کوتاه تری تعیین تکلیف کنند."

شکوهی می افزاید: "در حال حاضر واردکنندگان با ایجاد اطمینان و گارانتی مبنی بر عودت ما به تفاوت پرداختی به مشتریان، درصورت بروز هر گونه تغییر در تعرفه واردات، سعی دارند آن ها را به خرید خودرو تشویق کنند. با توجه به تغییر نرخ روزانه ارز، پیشنهاد این است که مشتریان حالا نسبت به خرید خودرواقدام کنند چرا که درصورت بازگشت به تعرفه های پیشین واردات و ارزان شدن خودروها، مابه تفاوت به آن ها عودت داده خواهد شد اما نرخ ارز همواره سیر سعودی دارد و پایین آمدن آن موضوعی بسیار بعید است."

با توجه به شرایط فعلی و منحصر از آنچه برای تعرفه واردات روی می دهد، به نظر می رسد اقدام برای خرید در این لحظه به مراتب بهتر از خرید در سه یا شش ماه آینده است، چرا که به احتمال قوی با افزایش چشمگیرتر نرخ ارز همراه خواهد بود. همانطور که از سوی کارشناسان دیگر نیز در این مدت اعلام شد، مصوبه جدید دولت و تعرفه های جدید برای خودرو های وارداتی و حواشی آن افزایش 60 درصدی قیمت خودروها را به همراه داشت اما بازگشت به تعرفه واردات پیشین تنها تا 40 درصد کاهش قیمت را باعث خواهد شد، زیرا دگر فاکتور تاثیر گذار در افزایش قیمت خودروهای وارداتی، افزایش چشمگیر نرخ ارز بود و نه الزاما تغییر در تعرفه واردات خودرو.