به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این منابع به دو دسته تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم می‌شوند و برای همه مصارف شرب، کشاورزی و صنعت استفاده می‌شوند. در آمارهای بین‌المللی، از نظر میزان برداشت بیشترین مقدار را بخش کشاورزی به خود تخصیص داده است و از نظر وابستگی، حوزه شرب با 50 درصد بیشترین نرخ وابستگی را به آن دارد. بنابراین این منبع، اهمیت بالایی در جوامع بشری دارد و مدیریت و صیانت از آن امری ضروری است.
در کشور ما به دلیل درک نادرست از ارزش این منبع همواره مخاطرات کمی و کیفی آن را تهدید میکند؛ یعنی این منبع رو به زوال و در نهایت، اتمام است.
طبق آخرین آمارهای دفتر مطالعات پایه شرکت مدیریت منابع آب ایران، تا انتهای سال آبی 96-95 این میزان کسری 131 میلیارد مترمکعب قید شده است. این در حالی است که میزان ذخایر استاتیک منابع آب‌زیرزمینی حدود 500 میلیارد مترمکعب تخمین زده شده است و با ادامه این روند برداشت (متوسط سالانه شش میلیارد متر برداشت از مخازن استاتیک)، این مخازن تا 60 سال دیگر به اتمام خواهد رسید. به گفته برخی از متخصصان در آبخوان‌های دارای وضعیت بحرانی این رویداد حتی می‌تواند در 25 سال آتی روی دهد و از همه ناگوارتر اینکه با بهره‌برداری بیش از حد مجاز سفره‌های آب‌زیرزمینی، آبخوان‌ها فرونشست خواهند کرد و دیگر سازندی به نام آبخوان وجود نخواهد داشت که در آینده حتی بتوان آن را تغذیه و احیا کرد.
این میزان برداشت در استان‌های مختلف با توجه به سطح استان، الگوی مصرف، سطح زیر کشت، دسترسی به منابع آب سطحی و... متفاوت است اما استان‌های فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران، مرکزی و سیستان و بلوچستان، بیشترین برداشت را از منابع آب‌زیرزمینی دارند. البته مشخص است که عواملی مانند تغییرات اقلیمی، سیاست‌ها و قوانین مصوب، تغییر در نرخ رشد جمعیت، کنترل و نظارت بر برداشت و... می‌تواند زمان اتمام منابع آب‌زیرزمینی را کاهش یا افزایش دهد.درباره سایر نقاط جهان طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده (2010) از سوی NGWA کشورها بر اساس میزان برداشت از منابع آب‌زیرزمینی رتبه‌بندی شده‌اند که به ترتیب کشورهای هند، چین، آمریکا، پاکستان و ایران در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند. در اینجا این ایراد قابل طرح است: از‌آنجایی‌که برخی از کشورها مساحت بالا و جمعیتی زیاد دارند، بنابراین طبیعتا مصرف آب (اعم از سطحی و زیرزمینی) در این کشورها باید بالا باشد و در نتیجه این رتبه‌بندی خیلی قابل بهره‌برداری نیست. بنابراین در این نگارش با در نظر گرفتن پارامتر «جمعیت»، میزان سرانه مصرف آب‌زیرزمینی محاسبه و به‌عنوان یک معیار قرار گرفت.
به‌این‌ترتیب که با تقسیم میزان برداشت از منابع آب‌زیرزمینی (برحسب میلیارد مترمکعب) بر جمعیت هر کشور (بر حسب نفر) شاخصی به دست آمد که به آن شاخص «برداشت از آب زیرزمینی» گفته می‌شود.
بر اساس این آمارها از لحاظ شاخص مصرف آب‌زیرزمینی کشور عربستان در رتبه اول و کشور ایران در رتبه دوم قرار گرفته‌اند. بنابراین مشخص است که وضعیت ایران در قیاس با کشورهای دیگر از منظر برداشت‌های زیرزمینی مناسب نیست. اینکه چه عواملی باعث بروز چنین وضعیتی شده است، جای بحث بسیار دارد و از حوصله این یادداشت خارج است اما با کمی دقت حداقل دو عامل کلیدی تغییرات در بارندگی و قوانین می‌تواند به‌عنوان دو عامل تأثیرگذار بر این تغییرات مطرح باشد که برای اثبات این موضوع لازم است هر یک از این عوامل با جزئیات بیشتری بررسی شود.
الف( تغییرات در بارندگی
با توجه به بروز دوره خشک‌سالی در ایران در سال‌های گذشته میزان بارش‌های کشور وضعیت مطلوبی نداشته است. بررسی آمارها حکایت از آن دارد که با کاهش بارش‌ها میزان برداشت از منابع آب‌زیرزمینی کاهش و با افزایش بارندگی این میزان افزایش پیدا کرده است؛ گویی که زمین نیز بر اساس تغییرات اقلیمی میزان ظرفیت آبدهی خود را تنظیم میکند و کشاورز نیز با توجه به شرایط اقلیمی هر سال، تا جایی که بتواند برداشت میکند. یعنی در سال پربارش کشاورز علاوه بر استفاده مستقیم از بارش‌ها از آبخوان‌ها هم که به علت بارش‌ها تغذیه شده و آبدهی خوبی دارد، استفاده کرده و حداکثر استخراج را انجام می‌دهد و در سال‌های کم‌بارش نیز چون توان آبدهی چاه و آبخوان‌ها کاهش پیدا کرده و کشاورز امکان آبگیری را ندارد، به ناچار برداشت کمتری انجام می‌دهد. به عبارت دیگر هیچ شکلی از مدیریت تقاضا در رفتار کشاورز دیده نمی‌شود اما رفتار کشاورز در سال‌های خشک‌سالی با سال‌های کم‌بارش متفاوت است:
* در سال آبی 86 که کاهش شدید بارندگی و خشک‌سالی بی‌سابقه‌ای رخ داد و رواناب‌های سطحی به‌شدت کاهش یافت، در نتیجه کشاورزان به ناچار برای ادامه حیات و معیشت خود دست به کف‌شکنی و بهره‌برداری بیشتر از منابع آب‌زیرزمینی کردند. البته سیاست‌های بخش کشاورزی مبنی بر تشویق کشاورزان به کاشت بیشتر و توسعه سطح زیر کشت و افزایش قیمت خرید تضمینی به میزان 35 درصد نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده است.
* در سال آبی 87 نیز افزایش بارندگی وجود داشته است. اما عمده بارندگی‌ها در نیمه دوم این سال آبی اتفاق افتاد، بنابراین در عمل در این سال نیز به علت توزیع زمانی نامتقارن و بد بارش‌ها، رفتار کشاورز مطابق با سال‌هایی بود که کاهش بارندگی وجود داشت.
می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که در سال‌های پربارش و در خشک‌سالی‌ها (خشک‌سالی با سال کم‌بارش متفاوت است) کشاورز میزان برداشت آب زیرزمینی را افزایش داده و در سال‌های کم‌بارش این برداشت را کاهش می‌دهد.
ب( قوانین:
شاید بتوان گفت که جامع‌ترین قانون درخصوص منابع آب پس از انقلاب اسلامی ایران، قانون توزیع عادلانه آب است و خمیرمایه اصلی آن قانون ملی‌شدن آب (مصوب سال 47) است که در سال 61 تدوین شد. در بند ب ماده 33 این قانون آمده است:
*در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی‌پذیرد، دولت می‌تواند به ازای نظارت و خدماتی که انجام می‌دهد، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف‌کننده وصول نماید.
عوارض اشاره‌شده در این بند از قانون در واقع به معنای اخذ حق‌النظاره از آب زیرزمینی است. به این مفهوم که در مورد آب‌های زیرزمینی که استحصال آن به‌وسیله دولت انجام نمی‌شود، دولت به منظور حفظ و حراست از منابع آب‌های زیرزمینی و کنترل حفاری که انجام می‌شود، مبلغی را وصول میکند.
با استفاده از همین ماده قانونی شورای اقتصاد مصوبه‌ای را در سال 1371 در مورد میزان حق‌النظاره استفاده از آب‌های زیرزمینی برای انواع کشت به تصویب رسانده است. به عنوان نمونه در این قانون حق‌النظاره برای محصول گندم 25/0 درصد محصول برداشت‌شده تعیین شده است.
بندهای «ب»، «ج»، «و» این مصوبه نیز جالب توجه است که در ادامه ذکر می‌شود:
بند «ب». وزارت کشاورزی متوسط تولید هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعیین و اعلام کند.
بند «ج»ـ میزان حق‌النظاره تعیین‌شده در مورد برداشت‌های مازاد بر متوسط (موضوع بند ب) به این صورت کاهش می‌یابد: برداشت محصول از 5/1 برابر تا دو برابر به بالا رایگان!!!
بند «و»ـ میزان حق‌النظاره از صاحبان چاه‌های صنعتی جهت شرب، بهداشت، دامداری‌ها (مرغداری‌ها و گاوداری‌ها)، پرورش ماهی و... صنایع وابسته به کشاورزی به ازای هر مترمکعب آب استحصالی دو ریال با توجه به میزان مجاز پروانه بهره‌برداری صادره، به علاوه رقم ثابت 10.000 ریال تعیین می‌شود و جهت سایر صنایع هر مترمکعب 2 ریال به‌علاوه رقم ثابت 50.000 ریال تعیین می‌گردد.
اما در تاریخ 14/7/83 قانونی بسیار تأمل‌برانگیز با عنوان «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشک‌سالی و یا سرمازدگی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که به موجب آن از ابتدای سال 1384 دریافت هرگونه وجهی از فعالیت‌های بخش کشاورزی و دامداری به عنوان حق‌النظاره آب ممنوع شد.در اینجا لازم است به قانون دیگری که در تاریخ 13/4/89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اشاره شود. در این قانون وزارت نیرو موظف شده است طی دو سال تمام، برای کلیه چاه‌های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشت‌های کشور که قبل از پایان سال 1385 حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاه‌های تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاه‌های مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره‌برداری صادر کند. پس از تصویب و ابلاغ این قانون حفر چاه‌های کشاورزی سرعت گرفت به طوری که آمار و ارقام نشان می‌دهد هر چه روند صعودی تعداد چاه‌های کشاورزی کشور بیشتر می‌شود، به همان نسبت میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی نیز کاهش می‌یابد. در واقع در حال حاضر با حفر بیشتر چاه‌ها حجم کلی استخراج آب زیرزمینی در کل کشور نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه کاهش هم یافته است و این به این مفهوم است که از لحاظ هیدروژئولوژیکی منابع زیرزمینی دیگر توان آبدهی بیش از این مقدار را ندارند.
در نهایت باید گفت همان‌گونه که بارندگی کافی و قانون خوب می‌تواند حافظ منابع آبی باشد، به همان نسبت تغییرات نامساعد اقلیمی (خشک‌سالی) و قانون بد می‌توانند مخرب منابع طبیعی باشند. بنابراین در این برهه زمانی که بحران آب، امنیت ملی کشور را تهدید میکند، با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و مطالعه کشورهای دیگر، تخصیص حتی درصدی از ارزش ذاتی آب‌های زیرزمینی به آنها می‌تواند ضامن بقا و حافظ این منبع خدادادی محسوب شود.
