به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، علی اکبر سیارمه ـ اظهار کرد: بیشتر کارگران جزو طبقه آسیب پذیر و ضعیف جامعه به شمار می‌روند و صرفنظر از دغدغه معیشت و تامین هزینه‌های زندگی، نگران آینده شغلی هستند از این رو انتظار می‌رود که در سال جدید موضوع قراردادهای کار و حفظ اشتغال موجود در کنار سیاستگذاری اشتغال مدنظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: سال گذشته علیرغم تلاشهای صورت گرفته پیشرفت چندانی در بحث اشتغال نداشتیم و با وجود طرح‌های مختلفی که وزارت کار به اجرا درآورد، خروجی‌ها ملموس نبود. در حال حاضر با شرایطی که به لحاظ رکود و تورم در اقتصاد داریم امیدواریم که امسال با همکاری و عزم همه دستگاهها و قوا و برنامه‌هایی که دولت و نهادهای ذیربط در این خصوص دنبال می‌کنند، از بن بست بیکاری خارج شویم.
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بخش اعظمی از کارگران در قالب قراردادهای موقت مشغول کارند، گفت: یکی از مشکلات جامعه کارگری، انعقاد قراردادهای موقت است و متاسفانه نسبت قراردادهای دائم به موقت روز به روز کمتر می‌شود. امروز علاوه بر برنامه‌ریزی برای ایجاد اشتغال گسترده باید به حفظ اشتغال موجود در بنگاهها نیز توجه کنیم و اشتغال فعلی را به جهت جلوگیری از ریزش نیروهای کار حفظ کنیم.
سیارمه درعین حال توجه به معیشت و بالا بردن قدرت خرید کارگران را یکی دیگر از اولویتهای سال ۱۳۹۷ برشمرد و گفت: بر اساس مفاد قانون اساسی، تامین حداقل‌های زندگی و نیازهای اولیه یک انسان اعم از آموزش و تحصیل، تغذیه و بهداشت از وظایف دولتها است و باید حداقل معیشت را برای مردم فراهم کنند.
وی با اشاره به بازگشت اصلاحیه قانون کار از مجلس، گفت: زمانی درباره بازگشت اصلاحیه قانون کار نشستهای سه‌جانبه‌ای تشکیل دادیم و منافع کارگران ایجاب می‌کرد تا هرچه سریعتر آن را از مجلس پس بگیریم چون می‌بینیم که همین قانون فعلی کار که سرنوشت کارگران به آن گره خورده به درستی اجرا نمی‌شود و مقاوله‌نامه‌های بین الملی درباره حقوق کارگران در کشور رعایت نمی‌شود.
این کارشناس حوزه کار در پایان پیگیری بند ز تبصره ۷ بودجه ۱۳۹۷ در سال جاری را خواستار شد و گفت: تصویب این تبصره در مجلس در روزهای پایانی سال گذشته مورد اعتراض کارگران واقع شد و علیرغم انتظار، شورای نگهبان نیز آن را مغایر ندانست.
تصویب بند "ز" تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط مجلس، مجوز واریز منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل کشور را می‌دهد.
سال گذشته جامعه کارگری در واکنش به این مصوبه در برابر شورای نگهبان گرد هم آمده و اعتراض و مخالفت خود را نسبت به مصوبه مذکور اعلام کردند. علیرغم آنکه جامعه کارگری لغو مصوبه مجلس را خواستار شده و به بین‌النسلی و بیت المال بودن منابع سازمان تامین اجتماعی تاکید داشتند، شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع ندانست و رد نکرد.
