درچهار دهه گذشته و در دولت‌های مختلف قانونگذاران و فعالان کارگری تا چه‌اندازه توانسته‌اند هم‌جهت باشند؟

یکی از بازوهای اصلی پیروزی انقلاب نقش و فعالت‌ کارگران بود. به ‌طور یقین مردم فراموش نخواهند کرد اگر در روزهای سرنوشت ساز انقلاب کارکنان شرکت نفت شیرهای نفت را نمی‌بستند، و یا در شهرهای صنعتی کارگران اعتصاب نکرده بودند، چرخ‌های اقتصادی رژیم گذشته هیچ‌گاه فلج نمی‌شد. شاید انقلاب نمی‌توانست در آن زمان اندک و به سرعت به پیروزی رسیده و اهدافش را محقق کند. به‌همین دلیل در اولین سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی که مساله کار و کارگر و روز کارگر مطرح شد، امام خمینی(ره) با بالاترین واژه‌ها و احترام‌ها از جامعه کارگری تجلیل کرد تا جایی که فرمودند «خدا هم کارگر است». درکشور ما و در تمامی کشورهای توسعه یافته نیروی‌کار نقش کلیدی در تولید و رشد و توسعه اقتصادی داشته و هرکشور که نیروی‌کار مولد، بافهم و بامهارت بالا و متخصص داشته باشد، می‌تواندگام‌های موثری در رشد و توسعه اقتصادی بردارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به آرمان‌های والای انقلاب و جایگاهی که امام خمینی(ره) برای مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه قائل بود، این انتظار به وجود آمد که نظام باید تدبیر‌های ویژ‌ه‌ای برای بالابردن سطح درآمد نیروی‌کار داشته باشد و از طرف دیگر حقوق اجتماعی و قانونی آنها را به رسمیت بشناسد. به‌طوری که در سال‌های اولیه انقلاب حداقل دستمزد با فزونی و افزایش خوبی نسبت به قبل روبه‌رو شد و تمام نگاه‌ها در آن زمان معطوف به حمایت از نیروی‌کار بود. تاجایی که نیروهای مخالف و چپ نیز توجه به معیشت نیروی کار را شعار اصلی خود قرار داده بودند و به شدت دنبال این بودند که با فضاسازی‌هایی که انجام می‌دهند، این طبقه را به سمت خود بکشانند. در طول جنگ تحمیلی نیز علاوه بر اینکه بسیاری از کارگران در سنگر تولید به شهادت رسیدند، بسیاری از کارگران نیز در جبهه‌های نبرد حضور داشتند و با خون خود از مرز و بوم میهن اسلامی دفاع کردند. در طول جنگ شاهد یکی از نجیبانه‌ترین رفتارها از سوی جامعه کارگری بودیم. آنها با درک شرایط سخت اقتصاد به رغم تورم‌هایی که در آن زمان وجود داشت، نجیبانه این موضوع را تحمل کردند که دستمزد‌های آنها متناسب با تورم به علت تنگناهای اقتصادی بالانرود. بعد از جنگ و از ابتدای انقلاب این بحث با توجه به شعارهای عدالت خواهانه مطرح بود که لازم است تجدید نظرهایی در قانون کار گذشته صورت بگیرد که نهایتا بین دو نحله فکری در مورد قانون کار اختلاف ایجاد شد. اولین نحله فکری، نمادش در وزارت کار بود. سردمداران آن به دنبال این موضوع بودند که باید قانون کاری تبیین شود که در یکی از ابواب فقهی بگنجد و نمی‌تواند قانون کار جدا از مسائل فقهی باشد و بهترین بابی که در آن چارچوب می‌توانستند قانون کار را تعریف کنند، باب اجاره بود. آن دیدگاه اعتقاد خاصی به مساله حقوق ‌کار و تامین اجتماعی داشت و حتی در ابتدای پیروزی انقلاب، برخی جایگاه بیمه را چنان که شایسته است، در نظر نمی‌گرفتند و با همان نگاه خاص گسترش نظام تامین اجتماعی را هم منوط به قرارداد دوجانبه کارگر و کارفرما می‌دانستند. نگرش دیگری براساس اندیشه‌های شهید بهشتی و استاد شهید مطهری وجود داشت که با توجه به تجربیات جهانی و جایگاهی که در خصوص نقش و اهمیت نیروی کار داشتند، معتقد بودند که باید به سمت و سویی حرکت شود که حقوق کارگر محترم شمرده شود. آنها اعتقاد داشتند باید براساس تجربیات انقلاب صنعتی نیروی کار مولد ماهر و همراه با برقراری آرامش خاطر داشت. در نتیجه بر‌اساس اندیشه‌های شهید مطهری و بهشتی و همچنین فقه پویایی که امام در حل و فصل مسائل نوین به آن اعتقاد داشتند، وزیر وقت کار، آقای سرحدی‌زاده نامه‌ای خطاب به امام نوشته و مفهومی که به نیروی‌ کار نگاه حداکثری داشت و به مانند نگاه سرمایه‌داری به کارگر نگاه می‌کرد لغو شد و سخن امام با فتوای تاریخی خود با توجه به اینکه دولت می‌تواند شرط و شروطی برای کارگران قائل شود و کارفرمایان باید به اموری مانند بیمه احترام بگذارند، مبنای قانون کار شد. اما درحال حاضر باید بعد از حدود 30 سال از تصویب این قانون با توجه به اینکه افراط و تفریط‌هایی در حمایت از نیروهای کار و کارفرما در زمان تصویب وجود داشته، حدود 80 تا 90 درصد نیروی کار امروز قرارداد موقت دارند. اما به طورکل رویکرد کلی نظام توجه به نیروی‌کار و سرمایه انسانی بود. اما در بعضی مقاطع به علت برخی سیاست‌ها که در دولت‌های مختلف اتخاذ شده آثار معکوس و آزاردهنده‌ای برای نیروی کار به وجود آمده به عنوان مثال در دوران سازندگی به رغم اینکه قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و قرار بود این قانون حمایت کننده از نیروی کار باشد، اما سیاست‌های تعدیل ساختاری و برخی خصوصی سازی‌ها در آن دوران در مواردی آثار تضعیف کننده‌ای در قدرت نیروی کار گذاشت. یکی از دغدغه‌های کارگران در قبل از تصویب قانون کار، قدرت اخراج گسترده‌ای بود که به کارفرما در رابطه با کارگر داده شده بود. وزارت کار در دوران سازندگی بخشنامه‌ای صادر کرد و راه را برای بستن قراردادهای موقت حتی برای کارهای دائم باز گذاشت که آثار و پیامدهای آن همچنان وجود دارد و موجب انسداد گسترش امنیت کار می‌شود؛ نکته‌ای که قابل تامل است.

آیا خواسته‌های جامعه کارگری را تنها باید در قالب فشار بر جامعه کارفرمایی خواست و یا دولت‌ها در بهبود وضعیت و معیشت نیروی کار سهم اساسی و کلیدی دارند؟

اگر سیاست‌های یک دولت در بهبود وضعیت اقتصادی، بالا بردن رشد کمی و کیفی باشد و نگاه دولت به تولید و کم کردن لشگر بیکاران بوده و بتواند رونق اقتصادی پایدار ایجاد کند و به عبارت بهتر کشور را از رکود و تورم خارج کند، عملا سرریز اینگونه سیاست‌گذاری‌ها موجب بهبود معیشت نیروی کار می‌شود. برای نمونه در دولت آقای احمدی‌نژاد به‌رغم اینکه حدود 700 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در حوزه اقتصاد هزینه شد؛ اما آنگونه که شایسته جامعه کارگری و تولید بود، وضع کارگران بهبود نیافت و در نتیجه آن سیاست‌ها اگر نرخ بیکاری واقعی را در نظر داشته باشیم جمعیتی بین 6 تا 7 میلیون نفر بیکار وجود دارد. در نتیجه آنچنان که انتظار می‌رفت به‌رغم تمام حسن نیت‌هایی که نظام در برقراری و بهبود وضعیت معیشت نیروی کار داشته و تلاش‌هایی که تا این لحظه انجام داده مشاهده می‌شود که وضعیت نیروی بازنشسته و نیروهای کار با خط فقر فاصله معنی داری دارد و باید دولتمردان سیاست‌های اقتصادی خود را با توجه به عدالت و محور قراردادن تولیدات و حمایت از نیروی کار به سمت و سویی ببرند که جامعه کارگری پویا موفق و با امنیت خاطر داشته باشیم.

در ایران در شرایط فعلی تشکل کارگری وجود داد که در معنای واقعی پیگیر مطالبات کارگران باشد؟

در قانون کار قبل از انقلاب مساله فعالیت‌های صنفی اعم ازکارفرمایی و کارگری به خوبی تبیین شده بود. سازمان بین‌المللی‌کار تاکید دارد که کشورهای عضو باید این قوانین را در رابطه با تشکیل تشکل‌های صنفی بپذیرند و بسترهای لازم را برای گسترش فعالیت‌های صنفی فراهم کنند. به‌طور طبیعی رژیم گذشته از اعضای اصلی نیروی کار بود و حتی حق عضویت خود را مطابق اروپایی‌ها پرداخت می‌کرد اما عملا چندان علاقه‌ای وجود نداشت که تشکل‌های صنفی واقعی داشته باشیم. بنابراین به‌رغم اینکه جامعه کارگری علاقه‌مند بود که تشکل‌های صنفی به شکل آزادانه شکل بگیرد اما با موانعی جدی در رژیم گذشته روبه‌رو می‌شد و به عبارت دیگر تشکل‌های کارگری در قبل از انقلاب هدایت شده و در قالب خواسته‌ها و چارچوب‌هایی فعال بودند که رژیم بستر آن را فراهم می‌کرد. بعد از انقلاب که قانون مفصل جمهوری اسلامی تدوین شد فصلی به نام تشکل‌ها درآن تدوین شد اما آگاهانه یا ناآگاهانه (اعضای خانه کارگر) باید پاسخ دهند که چرا چارچوب‌های سازمان بین‌المللی کار برای تشکیل تشکل‌های صنفی لحاظ نشد. به طور مثال درحال حاضر شورای اسلامی کار وجود دارد، در این شورا چون نمایندگان کارفرما نیز دخالت دارند، شورایی مختلط است و این شورا نمی‌تواند در چارچوب قوانین سازمان بین‌المللی‌کار نقش‌آفرینی داشته باشد. همچنین هرچند درقانون اشاره نشده اما با ممیزی‌هایی که در انتخاب افراد وجود دارد، عملا وزارت کار در چیدمان افراد و عضویت آنها می‌تواند تاثیر مورد نظر خود را بگذارد. تشکل‌‌های دیگری البته در قانون آورده شده اما مهم‌ترین عامل عدم تشکیل انجمن‌های کارگری ممیزی است که وجود دارد. نگاه مهم‌تری هم که مانع گسترش این تشکل‌های نیم‌بند شده این نگرانی بوده که اگر این تشکل‌ها فعالیت گسترده داشته باشند، می‌توانند مساله‌ساز شوند. امروز باید بین 15 تا 17 هزار تشکل صنفی کارگری وجود داشته باشد اما درحال حاضر بعید است بیش از 5 هزار تشکل وجود داشته باشد. به عبارت بهتر همواره نگرانی‌هایی که چندان دقیق نبوده در زمینه تشکل‌های کارگری وجود داشته است. زیرا زمانی که مشاهده می‌شود جامعه کارگری در پیروزی انقلاب چه نقش‌هایی داشته و در دوران جنگ موثر بوده، در اوایل پیروزی انقلاب زمانی که سرمایه‌دارها کارخانه‌ها را رها کردند، این کارگرها بودند که امانت‌دار بوده و اجازه ندادند چرخ‌های تولید در این کارخانه‌ها بایستد. در نتیجه باید با دید مطلوبی به این تشکل‌ها نگاه کرد. این نگرانی همواره وجود داشته است وجه غالب افرادی که در بخش تولید وزارت نفت کار می‌کنند مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بودند، زمانی که بحث تصویب قانون‌کار به وجود آمد، وزارت نفت به این نتیجه رسید خیل عظیمی از نیروهای خود در وزارت نفت را به کارمندی سوق دهد. ما در قانون مدیریت خدمات کشوری چیزی تحت عنوان اعتراض نداریم. یکی از ایرادات اساسی که باعث شده نیروی کار قدرت چانه‌زنی نداشته باشد، این است‌که تشکل‌های صنفی واقعی با دو مولفه مشروعیت و مقبولیت نداریم. دردوران اصلاحات تفاهمنامه‌ای بین وزارت کار و سازمان بین‌المللی کار به امضا رسید که فصل تشکل‌های قانون‌ کار در چارچوب استانداردهای سازمان‌های بین‌المللی کار تطبیق داده شود اما بعدا این موضوع در دولت احمدی‌نژاد به فراموشی سپرده شد و در دولت کنونی نیز به‌رغم شعارها و وعده‌های فراوانی که رئیس جمهور در رابطه با واگذاری کار مردم به مردم، گسترش سازمان‌های مردم نهاد داده، اما عملا وزارت کار هیچ‌گونه رغبتی برای اصلاح قانون کار ندارد. واقعیت آن است که حق اعتراض در برابر معیشت در قانون کاردیده نشده است. درکلیه کشورهای توسعه یافته این اجازه به تشکل‌های صنفی داده شده که اعتراض کنند. یکی از نقاط ضعف قانون‌کار این ‌است ‌که قدرت چانه‌زنی نیروی کار را کاهش داده است. به طوری که کارگران اعتراض می‌کنند اما مورد مقبولیت قرار نمی‌گیرند. آنچنان که باید و شاید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در حال حاضر در تراز جمهوری اسلامی و دفاع از خواسته‌های نیروی کار نداریم.

خانه کارگر تا چه‌اندازه توانسته در راستای تشکیلات کارگری حرکت کند؟

تشکل صنفی باید در مرجعی به نام اداره کار ثبت گردد حتی کارفرمایان هم اگر نیاز به ایجاد تشکل‌های صنفی داشته باشند، باید آن را در وزارت کار ثبت کنند. در قانون کار سابق این مرجع متفاوت بود. بنابراین بر اساس قانون تشکلی صنفی است، که در وزارت کار به ثبت رسیده و اساسنامه آن به تایید رسیده باشد. این درحالی است که اگر به تاریخچه خانه کارگر نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که در حزب جمهوری اسلامی شاخه‌ای به نام شاخه کارگری وجود داشت و افرادی بودند که با کلیت این حزب مخالفت می‌کردند. از سوی دیگر تشکل‌های چپ به خوبی در کارخانه‌ها فعال بودند و محل کنونی خانه کارگر در خیابان ابوریحان در دست چپ‌ها بود که این ساختمان از دست آنها خارج شد و به خانه کارگر منتقل گردید. آن هم خانه کارگری که در چارچوب قانون احزاب به ثبت رسیده است. اساسنامه خانه کارگر در قالب یک حزب کارگری تاسیس شده و خط و مشی آن به‌گونه‌ای است که از نیروی کار حمایت می‌کند. پس خانه کارگر حزب سیاسی است که رسما در انتخابات‌های گوناگون لیست می‌دهد و از روسای جمهور حمایت می‌کند. آقایان محجوب، کمالی و ربیعی یا عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بودند یا از اعضای شاخه کارگری این حزب بودند. این افراد تلاش‌های فراوانی هم داشتند اما در قالب تشکل صنفی که مطابق استانداردهای قانون کار باشد، نمی‌توانند نمایندگی جامعه کارگری را داشته باشند. اما به عنوان یک حزب که رویکرد سیاسی دارد و راهبرد دفاع از جامعه کارگری دارد، می‌توانند فعال باشند. البته حزب اسلامی کار هم همین طور، شورای مرکزی آن از اعضای خانه کارگر هستند و چند حزب دیگری که با پسوند کار و کارگری درکشور فعالیت می‌کنند، اما اینکه تا چه‌اندازه توانستند در دفاع از حقوق کارگران نقش داشته باشند، قابل بحث و بررسی است.

تامین اجتماعی شرکت بزرگ اقتصادی است که صاحبان اصلی آن کارگران هستند. شرایط اقتصادی این شرکت‌ها در حال حاضر چگونه است؟

سازمان تامین اجتماعی پیشینه‌ای 50 ساله دارد و قبل از انقلاب شکل گرفته و در دولت مرحوم دکتر مصدق قانون آن با قوام و روشن‌بینی بیشتری تصویب گردید و سیر تکاملی خود را طی کرده و آنچه مبنای قانون کار است به سال 1354 باز می‌گردد و آنچه در 40 سال اخیر اتفاق افتاده تبصره و موادی بوده که به آن قانون اضافه شد. اینکه تامین اجتماعی چه جایگاهی دارد باید دانست که براساس قوانین مختلف حدود 20 صندوق بازنشستگی وجود دارد که هر کدام از این صندوق‌ها طبقه خاصی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. برای نمونه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح مخصوص نظامیان است و یا صندوق بازنشستگی کشوری کارمندان دولت را تحت پوشش دارد. افرادی که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی هستند، مشمول سازمان تامین اجتماعی می‌شوند. به عبارت دیگر بیش از 75 درصد افرادی که در یک اقتصاد رسمی فعالیت دارند، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و این سازمان حدود 18 نوع خدمات اعم از بازنشستگی و درمان به افرادی که تحت پوشش خود هستند، ارائه می‌دهد. اگر از سال 1311 سیر تکاملی این سازمان را نگاه کنیم. این سازمان براساس استانداردهای بین‌المللی و مقاوله‌نامه 102 سازمان بین‌المللی ‌کار تشکیل شد. سازمان تامین اجتماعی باید به صورت 3 جانبه اداره شود چون دولت به عنوان تضمین کننده صندوق‌ها یک مسئولیت دارد، کارفرمایان و کارگران که به نحوی حق بیمه به این سازمان می‌پردازند، باید در نظام تصمیم‌گیری آن هم نقشی داشته باشند و این مساله کم و بیش با فراز و فرودهایی همراه بوده اما بعد از انقلاب دولت‌ها خواسته یا نا خواسته و به عناوین مختلف نگاه خاصی به این منابع داشته‌اند. در سال 1382 اولین خطرها در رابطه با پیشی گرفتن مصارف و منابع در رابطه با تامین اجتماعی شنیده می‌شد از طرفی به علت پراکندگی پرداخت‌ها در نظام تامین اجتماعی انگیزه‌ای در نظام عالی کشور به وجود آمد تا به خاطر اینکه بتوانیم صندوق‌ها را به سمت‌وسویی هدایت کنیم که دولت‌ها نتوانند به آسانی از آن برداشت داشته یا به حداقل برسد، و از طرفی در چارچوب سه‌جانبه‌گرایی هم کارگران، هم کارفرمایان و هم دولت در اداره بهینه سازمان نقش داشته باشند، منجر به تدوین قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی شد که بر اساس آن مقرر شد نوعی حکمرانی شرکتی در سازمان تامین اجتماعی به وجود آید. بدین نحو که تا قبل از این قانون مدیر عامل و دو نفر از اعضای هیات مدیره توسط وزیر بهداری و بهزیستی به هیات دولت معرفی می‌شد و با تصویب هیات وزیران این افراد منصوب می‌شدند. بنابراین اگر این افراد در چارچوب سیاست‌های وزارتخانه و دولت عمل نمی‌کردند، عوض می‌شدند. ما برای اینکه بتوانیم نفوذ و برداشت‌های دولت‌ها را کم کنیم، قانون مذکور را به گونه‌ای طراحی کردیم که شورای عالی تامین اجتماعی یک اکثریت ضعیف از نمایندگان دولت و یک اقلیت قوی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان حضور داشته باشد. این مجمع بتواند هیات مدیره و هیات مدیره بتواند مدیر عامل انتخاب کند. تا دولت نتواند هیات مدیره سازمان و مدیر عامل آن را تغییر دهد. این قانون در سال 83 با فراز و فرودهای فراوانی به تصویب رسید اما دولت اصلاحات به پایان رسید و قانون فرصت داده بود ظرف یک سال اساسنامه سازمان تامین اجتماعی بر اساس سه‌جانبه‌گرایی شکل بگیرد، به دولت آقای احمدی‌نژاد واگذار شد و تصور این بود با توجه به شعارهایی که آقای احمدی‌نژاد در حوزه عدالت اجتماعی سر داده بود، وزارت رفاه و تامین اجتماعی کلید و محور می‌شود و این سازمان به نحوی اداری خواهد شد که دولت به راحتی به منابع صندوق‌های تامین اجتماعی دست‌اندازی نداشته باشد. اما متاسفانه دولت احمدی‌نژاد حاضر به اجرای آن نشد و مجلس برای اینکه ایشان را وادار به اجرای قانون کند، اصلاحیه‌ای به ماده 113 مدیریت خدمات کشوری زد و عملا تلاش 50 ساله برای معنی‌دار و اثرگذار بودن حضور کارفرمایان و کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی را از بین برد و بی‌خاصیت کرد. در حالی که در حال حاضر از این شورای 9 نفره 6 نفر نماینده دولت 2 نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان است و هیات امنا نیز می‌تواند با 6 نفر تشکیل و با 5 رأی مصوبات قانونی می‌شود. یعنی حرکت 50 ساله شرکای اجتماعی از بین رفت. رئیس جمهور نمی‌توانست سرپرست انتخاب کند که این مورد نیز مورد بی‌اعتنایی قرار گرفت.

چنین به نظر می‌رسد که مجموعه شستا که متعلق به کارگران و کارفرمایان است، به مکانی برای مدیران جناحی تبدیل شده است. آیا این رویه موجب آسیب به ساختار تامین اجتماعی نمی‌شود؟

همین طور است. به‌رغم شعارهایی که بارها مسئولان وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی دادند که این سازمان حیات خلوت کسی نیست و اجازه نخواهیم داد گروه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی بر این شرکت دست اندازی کنند اما در طول 5 سال گذشته حدود 6 بار اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شستا تغییر کرده‌اند و این تغییرات و جابه‌جایی‌ها ثبات و برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و میان‌مدت را سلب کرده و نتیجه این سیاست‌ها بودجه شستا، تعدیل شده و به جای اینکه بر‌اساس تعهدات خود 5 هزار میلیارد تومان سود به سازمان تامین بدهند سود آنها از 1500 میلیارد تومان تجاوز نکرده است. همین دخالت‌ها و بی‌تدبیری‌ها منجر شده سازمان تامین اجتماعی با کسری حدود 25 درصد روبه‌رو شود و ما نماد این کمبود منابع را در عدم پرداخت بدهی درمانی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز کلینیکی می‌بینیم و این موضوع خطر جدی برای ادامه درمان است.