به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
عباس آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی، هم‌زمان با هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن، در دو نامه مجزا به مدیران سازمان نظام مهندسی، حمله گازانبری کرد.
به گزارش شرق، دعوای آخوندی و سازمان نظام‌مهندسی درباره یک بند قانونی که به گفته وزیر راه، رانت گسترده‌ای را برای این سازمان به‌همراه آورده، گویا قرار نیست نقطه پایان به خود ببیند. در یکی از نامه‌هایی که دیروز منتشر شد، وزیر راه‌و‌شهرسازی، دستور تعلیق پروانه اشتغال‌به‌کار مهندسی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان را اعلام کرد.
در متن این نامه آمده است: «تخلف از قانون از هر شخصی نکوهیده است، از نماینده مجلس نکوهیده‌تر». این سخن آخوندی معطوف به تضاد منافعی است که از چندی پیش در سازمان نظام‌مهندسی کشور ایجاد شده است. رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان همان کسی است که در مجلس شورای اسلامی بر کرسی کمیسیون عمران نیز تکیه زده است.
در ادامه این نامه که خطاب به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه به نگارش درآمده، آمده است: «با توجه به گزارش آقای دکتر مظاهریان مبنی بر شمارش تخلف‌های آقای مهندس فرج‌الله رجبی از قانون، مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه و دستور تمرد به سازمان‌های استان‌ها و ایجاد اختلال در نحوه انجام فعالیت‌های مهندسی در سراسر کشور و همچنین گزارش آقای مهندس رستمی مبنی بر عدم همکاری ایشان در جهت بازرسی و ارزیابی فعالیت‌های سازمان، به استناد بند «ج» ماده ۲۳ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی ایشان به مدت یکسال تعلیق می‌گردد».
مدرک جعلی رئیس اسبق
درعین‌حال درست در همین روز، در نامه دیگری از مدرک جعلی رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی کشور پرده برداشت. نامه منتشر‌شده از سوی وزیر راه‌و‌شهرسازی، به جواب دانشگاه امامحسین(ع) به استعلام نظام مهندسی تهران اشاره دارد. هرچند در این نامه نام مشخصی برده نشده است، اما همه شواهد حاکی از آن است که به‌طور‌مشخص سیدمهدی هاشمی، رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی کشور، مدنظر اوست. آن‌گونه که در نامه آمده است، دانشگاه امامحسین(ع) اصالت مدرک مهندسی سیدمهدی هاشمی، نامزد هشتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را تأیید نکرده است.
به این ترتیب، مدرک مهندسی عمران سیدمهدی هاشمی، رئیس اسبق شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و رئیس کمیسیون عمران دوره قبل مجلس شورای اسلامی، جعلی است و اصالت ندارد. واحد آموزش دانشگاه امامحسین(ع) در این مدرک تأکید کرده که این گواهی به‌منظور شروع به‌کار در یگان مربوطه (سپاه) صادر شده و ارزش دیگری ندارد. سیدمهدی هاشمی در دوره قبل انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان رد صلاحیت شد، اما براساس اخبار رسیده در این دوره نامزد هشتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران است.
به گزارش صما، هاشمی در دوره قبل، هم‌زمان رئیس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که این امر خلاف قانون بوده و مورد اعتراض برخی از متخصصان امر قرار گرفت، اما چون در زمان طرح این موضوع تنها یک سال از زمان ریاست او در شورای مرکزی این سازمان باقی مانده بوده این مهم پیگیری نشد، اما در‌حال‌حاضر این سؤال وجود دارد که نماینده مجلس که به کرسی قانون‌گذاری تکیه می‌زند چطور با مدرک جعلی و هم‌زمان در مسند مجری قانون هم قرار می‌گیرد.
آخوندی، وزیر راه‌و‌شهرسازی، در نامه‌ای به حامد مظاهریان، با تأکید بر اینکه انتخاب این فرد در سال 1388 با تردیدهای جدی همراه و اقدام غیرقانونی دولت پیشین در انتخابات سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران مشهود بوده، اعلام کرده است: «پروانه اشتغال به‌کار مهندسی وی به‌دلیل جعلی‌بودن باید لغو گردد و همچنین نامبرده باید کلیه مبالغ و منافع مادی که بدون حق از این راه کسب کرده را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بازگرداند».
پیگیری قضائی می‌کنم
در همین زمینه سیدمهدی هاشمی در گفت‌و‌گو با جماران، در واکنش به نامه وزیر راه‌و‌شهرسازی به معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی گفته است: «آقای آخوندی نشر اکاذیب داشته‌اند و این تشویش اذهان عمومی است و باید به این مسئله پاسخ‌گو باشند؛ من از طریق مراجع قضائی پیگیری می‌کنم».
رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم با تأکید بر اینکه ما باید ادعای محکمه‌پسند داشته باشیم، افزود: «آقای آخوندی نمی‌تواند مسائل مدیریتی خودش را حل کند و پاسخ‌گو نیست و شروع به تخریب افراد می‌کند. آقای آخوندی که امروز بر سر کار نیامده‌اند؛ چطور در این هفته‌ای که انتخابات نظام‌مهندسی است این موضوع باید مطرح شود؟ نمی‌توانست قبل و یا بعد از این باشد؟
او با ابراز این ادعا که هدف سیاسی پشت این قضیه است، گفت: «ما پنجشنبه انتخابات نظام مهندسی را داریم. رأس نظام مهندسی را ایشان نظارت عالی می‌کند؛ این موضوع هم موضوع جدیدی نیست. ایشان با این کار نمایندگان مجلس و شورای نگهبان را زیر سؤال برده است و باید پاسخ‌گو باشد».
هاشمی ضمن عدم اظهارنظر درباره جزئیات مسائل مطرح‌شده در نامه وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: «باید مراحل قضائی طی شود. من نمی‌خواهم مثل ایشان خودم دادگاه، قاضی و دادستان باشم و اتهام بزنم. ایشان زورش می‌رسد و می‌خواهد، با تخریب چهره‌های مقابل خود، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و انتخابات نظام‌مهندسی را به نفع خودش مدیریت یا هدایت کند».
انتقاد آخوندی از پیگیری‌نکردن هم‌زمان FATF با برجام
آخوندی تأکید کرد: در پایان دولت دهم با دو مانع اساسی در ایران مواجه بودیم؛ اول اینکه به کنوانسیون‌های بین‌المللی و FATF نپیوسته بودیم و در این حوزه ابهامات زیادی وجود داشت و دیگر اینکه تحت تحریم‌های سازمان ملل بودیم. اقتصاد ایران و تجارت بین‌الملل با موضوع FATF دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد و عضویت‌نداشتن در این حوزه مشکلات زیادی را برای بازرگانان ایجاد کرده بود.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین انتقادی که به عملکرد دولت یازدهم مطرح است، این است که چرا دولت هم‌زمان با مذاکرات برجام موضوع FATF را پیگیری نکرد، گفت: پس از برجام مخالفان می‌گفتند آیا بانک‌های بزرگ وارد ایران می‌شوند، سوییفت باز می‌شود، سرمایه‌گذاری خارجی وارد اقتصاد ایران می‌شود. این در حالی است که تمام موضوعات ایران به FATF برمی‌گردد و اگر به FATF نپیوندیم، امکان برقراری رابطه با بانک‌های بزرگ را نخواهیم داشت.
آخوندی ادامه داد: هرچند که برجام انتظارات مثبت در کشور ایجاد کرده بود؛ اما از سوی دیگر FATF و ابهامات آن مشکل‌ساز بود تا اینکه در سال 95 آقای سیدنیا، وزیر وقت اقتصاد، با گروه مالی (FATF) مذاکراتی داشتند و به توافقی رسیدند که ایران از لیست سیاه خارج شود و در آن زمان بود که مبادلات بانکی ایران با بانک‌های بزرگ شروع شد.
اشتباه ایران در اعلام موضع پس از خروج آمریکا از برجام
آخوندی ادامه داد: در شرایطی‌که سایر کشورها با قطعیت اعلام کردند که ما در برجام می‌مانیم، ایران اعلام کرد ما باید بررسی کنیم و بعد اعلام نظر می‌کنیم و همین عامل باعث شد که علائم منفی تردید به بازار ارسال شود. بعد از اعلام تردید ایران در باقی‌ماندن در برجام شاهد آن بودیم که به صورت نمادین برجام را آتش زدند و این تردید در بازار تبعات منفی داشت.
صورت‌حساب حرف‌های انقلابی را مردم می‌پردازند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با دار و درخت ایجادکردن در بازار مسئله‌ای حل نمی‌شود، اظهار کرد: دار و درخت ایجادکردن در بازار و حرف‌های انقلابی‌زدن هزینه دارد و صورت‌حساب آن را ملت می‌پردازند. او با بیان اینکه در دهه 60، 30 درصد بودجه متعلق به طرح‌های عمرانی و 70 درصد بودجه متعلق به هزینه‌های جاری و رفاهی بود، گفت: آن زمان گفتند که باید این نسبت‌ها برعکس باشد و هزینه‌های رفاهی مرتبا در حال افزایش بود.
کشور با بحران اقتصاد رفاه مواجه است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بحث اقتصاد رفاه در کشور گفت: در سال جاری کسری صندوق‌های بازنشستگی چیزی حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده است و اگر آموزش و پرورش، مسکن مهر، ایثارگران و... را به این اعداد اضافه کنیم، کسری در بخش رفاه به میزان بیش از 95 درصد بودجه کشور است.
آخوندی تأکید کرد: بدون اینکه تأثیری داشته باشیم که آیا این کارها منجر به رفاه می‌شود یا نه، به توزیع پول دست زدیم و امروز هم تأمین قدرت بودجه رفاهی را نداریم و طرح‌های عمرانی هم از طریق بدهی‌های آینده حل و فصل می‌شود؛ مانند فروش اوراق مشارکت. عملا دچار بحران رفاه شده‌ایم؛ اما به روی مبارکمان نمی‌آوریم. 19 میلیون نفر جمعیت شهری ایران در بد‌مَسکنی و در شرایط بد زندگی می‌کنند؛ بنابراین تمام این اقدامات و هزینه‌های رفاهی کارکرد نداشته است و با توزیع پول هیچ رفاهی حاصل نشد؛ اما همچنان دولت‌ها به توزیع پول بین کارگاه‌های ورشکسته ادامه می‌دهند.
