به گزارش باشگاه در و پنجره و نما
، در گزیده اخبار اقتصادی امروز، لایحه بودجه ۹۸ را از منظر کارشناسی مورد بررسی قرار دادیم. بودجه کشور از دو بخش عمومی و شرکت‌ها تشکیل می‌شود که برای سال جاری حدود ۱۲۲۲ هزار میلیارد تومان سقف کلی بودجه است که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به «شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها» و ۴۴۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی می‌شود، اما برای سال آینده با رشدی قابل توجه سقف کلی بودجه به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده که در آن بودجه شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بالغ بر ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی دولت که کل کشور را با آن اداره می‌کند حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است.
از سوی دیگر دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این در حالی است که گفته می‌شود رقم تخصیصی در بودجه سال آینده برای این پروژه‌ها تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان است؛ زیرا پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان هم‌چنان بودجه‌های دولتی را می‌بلعد. از سال ۱۳۸۴ یارانه‌ها هم بار دولت را سنگین‌تر کرد؛ گل بود به سبزه نیز آراسته شد. قرار بود از همان سال خصوصی‌سازی به مرحله اجرا دربیاید اما به ادعای کارشناسان، در آن دولت و ظاهرا در این دولت بعضی مدیران دولتی به خاطر منافعی که دارند دلشان نمی‌خواهد شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند. تا کسی هم حرف می‌زند واگذاری‌های غیراصولی همچون کارخانه هپکو یا نیشکر هفت تپه را مثال می‌زنند که واگذاری منجر به زمین خوردن شرکت‌ها و معطل ماندن وضعیت کارکنان شد. اما تقریبا هیچ‌کس نمی‌تواند منکر این موضوع شود که یکی از راه‌های نجات اقتصاد کشور از وضعیت فعلی اجرای صحیح اصل ۴۴ است.
دولت سال به سال چاق‌تر می‌شود!
لایحه بودجه ۱۳۹۸ با وجود تاکیدی که بر کاهش هزینه‌ها داشت، در نهایت نشان از افزایش ۴۰ درصدی سقف کل بودجه سال آینده و رسیدن آن به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان دارد. از این رقم ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان متعلق به موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌هاست که نسبت به سال جاری که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بود، ۵۱.۸ درصد افزایش دارد. وحید شقاقی ـ کارشناس اقتصادی ـ می‌گوید: شرکت‌های دولتی به سرباری برای دولت تبدیل شده که نه بهره‌وری دارند و نه کارآمدی؛ در عین حال که اندازه دولت در این سال‌ها بزرگ شده و شرکت‌ها بیشتر به عنوان منبعی زیان‌ده روی دست دولت مانده‌اند. متن صحبت‌های شقاقی را این‌جا بخوانید.
دولت از تصدی‌گری دست بردارد
« دولت باید تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند». این جمله را طی این سال‌ها زیاد شنیده‌ایم و امروز هم غلامحسین شافعی ـ رییس اتاق بازرگانی ایران ـ نمایندگی خراسان رضوی مجددا به آن اشاره کرده است. او هم‌چنین مهم‌ترین چالش بهبود فضای کسب و کار را عدم اجرای قانون عنوان کرده و گفته است: این قانون در کشورهای توسعه یافته سبب شده که بهره‌برداری فراوانی در توسعه اقتصادی کشورشان داشته باشند ولی ما متاسفانه بزرگترین مشکلی که داریم این بوده که بسیاری از قوانین خوب ما به مرحله اجرایی نمی‌رسد.
دلیل تاخیر در توزیع سبد کالای کارگران و بازنشستگان
نیمی از کارگران و بازنشستگان هنوز بسته‌های حمایت غذایی را دریافت نکرده‌اند. در این خصوص یک کارشناس گفته است: اگر دولت نمی‌تواند دستمزدها را افزایش دهد یا بسته حمایت غذایی میان کارگران توزیع کند، بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا از این طریق حمایت از بازنشستگان و کارگران هم بیشتر و خدمات دهی به این گروهها ارزان‌تر شود. علی‌اکبر لبافی افزود: البته تلاش زیادی برای وصول این بدهی صورت گرفته ولی نکته اساسی این است که تا وقتی نتوانیم شرایط مناسبی را در تطبیق حقوق و دستمزد برقرار کنیم، نتیجه نمی‌گیریم.
رب و موز بیشترین گرانی را تجربه کردند
سری هم به جزییات آمار تورم بزنیم که نشان می‌دهد طی یک ماه گذشته رب گوجه فرنگی و موز بیشتر از سایر کالاها افزایش قیمت داشتند. بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (آذر ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ٢٤٨,٧ درصد افزایش و پس از آن «موز» با ١٥٦.٤ درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با ۱۱۱ درصد افزایش است. در این گزارش می‌توانید میزان تورم کالاهای مختلف در آذرماه را مشاهده کنید.
موضوع حضور ۱۱۰ شرکت نفتی اروپایی در ایران به کجا رسید؟
رضا خیامیان ـ رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ـ با اعلام این خبر به ایسنا گفت: شرکت‌های اروپایی برای حضور پاسخ قطعی داده‌اند اما ما امور را عقب انداخته‌ایم و هنوز دقیقا مشخص نیست برای نمایشگاه کیش از آن‌ها دعوت کنیم یا بعد از آن. او پیش از این نیز از آمادگی ۱۱۰ شرکت کوچک و متوسط اروپایی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی خبر داده و گفته بود: یکی از اهداف این است که شرکت‌های ایرانی برای ساخت تجهیزات نفتی که در داخل ایران به تکنولوژی نیاز دارند، با شرکت‌های کوچک و متوسط متصل شوند .این اقدام باعث می‌شود شرکت‌های ایرانی در سطح بین‌المللی فعالیت کنند و از آنجاکه تولید آنان با برند شرکت‌های اروپایی صورت می‌گیرد، می‌توانند به بازار این شرکت‌ها دست پیدا کرده و به منطقه صادرات داشته باشند.
افق زمستانی بازار مسکن+ جدول قیمت
بررسی معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه ۱۳۹۷ که آمار آن در روزهای اخیر ارایه شد از وجود چهار متغیر در این بازار حکایت دارد. افت شدید معاملات، وجود فضای سفته بازانه، رشد سهم واحدهای قدیمی از کل معاملات و افزایش سهم واحدهای کوچک متراژ چهار گزاره اصلی بازار مسکن شهر تهران را تشکیل می دهد که می تواند نشان دهنده قرار گرفتن بازار در بالاترین سطح ظرفیت خود باشد و از ماههای آینده رکود تورمی جای خود را به رکود غیرتورمی خواهد داد. گزارش ایسنا از بازار مسکن پایتخت در آذرماه به همراه قیمت‌های روز را در این لینک ببینید.
انتهای پیام
