به گزارش خبرنگار مهر، در نامه عامر کعبی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مرتضی بانک آمده است: در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تکلیف دولت نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تکلیف دستگاه‌های مشمول این ماده در ثبت حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانه، پرداخت های غیر ماهانه و ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مدیران موضوع این ماده، اقدام لازم را معمول و برای شفاف سازی و بررسی با توجه به گزارش‌های مردمی ارسالی از میزان پرداختی های سازمان منطقه آزاد اروند اقدام لازم را معمول و نتیجه آن را تفضیل در اسرع وقت به اینجانب ارسال کنید.
به گزارش خبرنگار مهر، پیشتر در فضای مجازی لیست هایی منتسب به حقوق دریافتی مدیران سازمان منطقه آزاد اروند منتشر شد که با واکنش منفی از سوی مردم مواجه شد. البته در صحت و سقم این فیش ها ابهاماتی وجود دارد.
